به گزارش همشهري، در اين گزارش تفصيلي، مجمع تشخيص به انتقال سازمان بيمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت رأي داده است.
در اين نامه با بيان اينكه مغايرت بين بند الف ماده 87برنامه ششم با مغاير ماده 7و بند (1-7) و بند (4-9) سياست‌هاي كلي سلامت مورد توجه قرار گرفته است استدلال كساني كه مغايرت را طرح كرده‌اند اين بوده كه «در بند الف در تعريف توليت نظام سلامت جمله اعتبارسنجي برخلاف تعريف مندرج در بند 1ماده 7سياست‌هاي كلي سلامت اضافه شده است كه تخصيص منابع مالي را به‌دنبال دارد.» همچنين در بررسي اين ماده، برخي از اعضاي مجمع نسبت به مغاير بودن انتزاع سازمان بيمه سلامت از وزارت بهداشت تأكيد داشته‌اند. با اين حال پس از رأي‌گيري اين مغايرت به تصويب نرسيد.
- دولت مكلف به ارائه لايحه شد
براساس گزارش موجود، مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرر كرده دولت در اسرع وقت، قانوني جامع و كامل براي اجراي سياست‌هاي كلي سلامت به‌ويژه ماده 7و بندهاي آن به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. البته اين همان قولي بود كه نوبخت در جلسه رأي‌گيري مجلس نيز داده و قرار شده بود، دولت لايحه‌اي را براي تعيين تكليف نحوه مديريت سازمان بيمه سلامت، شوراي‌عالي بيمه و همچنين تجميع بيمه‌ها به مجلس ارسال كند.
- اعتراض وزارت رفاه به جابه‌جايي بيمه سلامت
همزمان با اعلام رأي مجمع تشخيص و همچنين ارسال نامه ايرادات شوراي نگهبان به مجلس درباره برنامه ششم توسعه، علي ربيعي از مصوبه انتزاع بيمه سلامت از وزارت رفاه انتقاد كرد.
وي در حاشيه سيزدهمين اجلاس سراسري مديران ارشد سازمان بيمه سلامت ايران درباره تبعات جدايي سازمان بيمه سلامت از وزارت رفاه و انتقال آن به وزارت بهداشت براساس تصميم مجلس اظهار كرد: معمولا نظام رفاهي را در دنيا در پنجره‌هاي واحد در كنار يكديگر مي‌بينند.علي ربيعي افزود: انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت خطايي سياستي بود؛ با اين حال هر چه قانون تصميم بگيرد، تبعيت مي‌كنيم.
وزير رفاه همچنين گفت: همنشيني بيمه درمان، بازنشستگي و بيمه بيكاري در كنار يكديگر از اقدامات خوب نظام رفاهي بود كه از سال 1383پيش‌بيني شده بود اما اكنون با اين تصميم بخشي از اين نظام رفاهي لطمه مي‌خورد و با تعارض‌هايي روبه‌رو خواهد شد. وي تأكيد كرد: وقتي بيمه سلامت در كنار ساير بيمه‌ها قرار داشت سعي ما اين بود كه در قالب يك نظام چندلايه در لايه‌هاي پايين خدمات رايگان به نيازمندان ارائه كنيم و در لايه‌هاي بالاتر افراد براي ارائه خدمات با ما مشاركت داشته باشند اما معكوس عمل كرديم. وي در پاسخ به اينكه« آيا مردم كه گيرندگان اين خدمات هستند به‌علت اين تصميم دچار آسيب مي‌شوند يا خير» گفت: به هر حال دولت اجازه نمي‌دهد كسي آسيب ببيند. سعادت جامعه ما در اين بود كه نظام چندلايه رفاهي اجرا شود اما با اين اتفاق نظام رفاهي را دچار چالش مي‌كنيم. ربيعي درباره وجود شوراي‌عالي بيمه در وزارت رفاه و تصميم‌گيري‌ها درباره بيمه‌ها گفت: شوراي‌عالي بيمه در وزارت رفاه است و تصميم‌گيري‌ها در اين شورا براي همه بيمه‌ها انجام مي‌شود. بحث اصلي ما پيرامون برنامه‌ريزي رفاهي بود كه اكنون دستخوش چالش مي‌شود.
- راهي جز نظام ارجاع نداريم
محمدجواد كبير، رئيس سازمان بيمه سلامت: نمي‌شود پول پزشك خانواده جاي ديگري باشد، اما سازمان بيمه سلامت پاسخگو باشد. درباره منابع ناشي از يك درصد ارزش افزوده هم همينطور است. ما موظف بوديم نهايت همكاري را براساس دستور وزير رفاه با طرح تحول سلامت داشته باشيم اما اين حق را براي خود قائل هستيم كه نقد كنيم آيا استراتژي‌اي كه طي كرديم به صلاح كشور است و مي‌تواند پايدار باشد؟ از سال ۹۴ هشدار داديم كه اگر قرار است بيمه‌شدگان جديد اضافه شوند، راهي جز اجراي نظام ارجاع نداريم. ما با توجه به كاركرد طرح تحول سلامت با توافق وزارت بهداشت به شرطي زيربار اين موضوع رفتيم كه همه منابع در بيمه باشد اما محقق نشد و دردسرهايي ايجاد كرد.