اعتراض‌هاي مردمي به حكم دولت چپگراي روماني در مورد كاهش مجازات در جرايم فساد مالي از 2 هفته پيش با تجمع بيش از 200هزار نفر در مقابل ساختمان‌هاي دولتي در بخارست آغاز شد اما حدود 50هزار نفر از معترضان همچنان در خيابان‌هاي پايتخت باقي مانده و خواستار استعفاي نخست‌وزير و كابينه او هستند. شب گذشته تجمع‌كنندگان در مركز بخارست فرياد مي‌زدند «دزدها، دزدها؛ استعفا، استعفا.» طبق گزارش رسانه‌هاي اين كشور، اعتراض‌ها اكنون به ديگر شهرها هم كشيده شده و حدود 20هزار نفر در نقاط مختلف عليه دولت تجمع كرده‌اند. اعتراض‌هاي 2 هفته گذشته، بزرگ‌ترين اعتراض‌هاي مردمي طي 2 دهه اخير در روماني بوده است.
طبق حكم دولت، چند مورد تخلف از حالت كيفري خارج مي‌شود و حكم زندان تحت عنوان «سوءاستفاده از قدرت» در جرايم مالي تنها درصورتي براي مقام‌هاي دولتي درنظر گرفته مي‌شود كه مجموع اموال جابه‌جا شده از 48هزار دلار (حدود 180ميليون تومان) بيشتر باشد. اين حكم مي‌تواند به نفع ليويو دراگنيا، رهبر حزب حاكم سوسيال دمكرات باشد كه در يك پرونده اختلاس 25هزاردلاري دست داشته است. حكم دولت تأييد پارلمان را هم گرفت اما معترضان، سورين گريندونو، نخست‌وزير و كابينه‌اش را به زد و بند سياسي و سوءاستفاده از قدرت محكوم كرده‌اند. اين حكم مي‌توانست زمينه آزادي ده‌ها مقام دولتي ديگر را هم فراهم كند. دولت روماني ابتدا اصرار داشت كه اين حكم براي كاهش ازدحام در زندان‌ها لازم است؛
بنابراين در مقابل اعتراض‌ها مقاومت كرد. اما زماني كه تجمع‌ها به زدو خورد ميان پليس با مردم و همچنين به آتش كشيدن خودرو‌ها و تخريب اموال عمومي منتهي شد، از تصميم خود عقب نشيني كرد. معترضان لغو دستور دولت را كافي نمي‌دانند و مي‌گويند ديگر به دولت روماني اعتماد ندارند. رتبه فساد مالي روماني در جهان 57 است.