و در این 2 دهه اقتصاد دولتی منشأگرفته از این اصل، ناکارآمدی خود را به نحوی نشان داده که به ابلاغ سیاست‌های کلی این اصل از سوی مقام معظم رهبری در 2 سال پیش و تدوین لایحه اجرایی این سیاست‌ها در سال جاری انجامیده است.
اصل 44 پس از ساعت‌ها بحث و مجادله فراوان و تعویق جلسات بررسی آن در مجلس خبرگان قانون اساسی، بالاخره در نهم آبان‌ماه 1358 هجری شمسی با 50 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع در حضور 57 نفر از اعضای مجلس فوق به تصویب رسید. اما اکنون، اقتصاد کشور با تصویب لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مواجه است.
این لایحه از زمانی که در 18 اردیبهشت ماه در قالب 39 ماده از سوی دولت به مجلس تقدیم شد، تا هنگامی که 22 مهرماه با 91 ماده در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارجاع شد، فراز و نشیب‌های طولانی را طی کرد و دیروز نیز با ایرادات بیست‌وهشت‌گانه شورای نگهبان مجدداً به مجلس ارجاع شد.
با توجه به نهادهای دخیل در تدوین و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و لایحه اجرایی آن، به نظر می‌رسد لایحه نهایی اصل 44 دربرگیرنده دیدگاه‌های دولت، مجلس، شورای نگهبان و نهایتاً مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نحوه خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی باشد.
تدوین این لایحه از سال گذشته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با رایزنی نزدیک مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی ایران آغاز شد که نتیجه آن لایحه 39 ماده‌ای درباره خصوصی‌سازی بود که اردیبهشت‌ماه به مجلس تقدیم شد.
در قوه مقننه اما، کمیسیون ویژه اصل 44 نگاهی فراتر به این لایحه داشت و آن را صرف لایحه‌ای برای خصوصی‌سازی (اجرای بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44) نمی‌دانست و اعتقاد داشت این لایحه باید در برگیرنده تمامی بندهای سیاست‌ها باشد.
بدین گونه بود که در کمیسیون، لایحه ضد انحصار (که سال گذشته به مجلس ارائه شده بود) نیز به لایحه دولت اضافه شد و مبحث سهام عدالت هم در لایحه نهایی گنجانده شد، آن چه حاصل آمد اکنون با عنوان لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 خوانده می‌شود.
مجلس، درخواست مجمع را نپذیرفت
به هنگام پایان کار بررسی لایحه اصل 44 در کمیسیون ویژه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این کمیسیون درخواست کرد ارائه این لایحه در صحن علنی را به تاخیر بیندازد تا کمیسیون نظارتی مجمع به بررسی مصوبات کمیسیون ویژه مجلس بپردازد که این درخواست با مخالفت صریح الیاس نادران، رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس مواجه شد و مجلس با رد درخواست مجمع، تصویب لایحه در صحن علنی را آغاز کرد.
به عبارت دیگر، 24 مردادماه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد و انطباق لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با سیاست‌های کلی این اصل مورد بررسی قرار گرفت.
کمیسیون نظارت ضمن تشکر از کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی که با دقت نسبت به تکمیل لایحه پیشنهادی دولت اقدام کرده و تعامل مناسبی با مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه داشته است، پیشنهاد کرد با هماهنگی با کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نسبت به اعمال پیشنهادات جهت انطباق هر چه بیشتر لایحه با سیاست‌های کلی اصل 44 اقدام شود.
در این خصوص مقرر شد در تعامل با مجلس شورای اسلامی از کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس درخواست شود ارسال متن نهایی لایحه مذکور به صحن مجلس به تعویق بیفتد تا امکان اعمال نظرات کمیسیون نظارت مجمع فراهم شود.
اما 28 مردادماه الیاس نادران، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، در واکنش به اظهارنظر و درخواست کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعویق زمان بررسی این لایحه در صحن علنی نهاد قانونگذاری، متذکر شد: مجلس تابع مجمع تشخیص مصلحت نیست.
الیاس نادران در حاشیه جلسه علنی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: تعامل مجلس و مجمع تشخیص مصحلت نظام و استماع نظرات کارشناسان مورد قبول است ولی تبعیت مجلس از مجمع به مصحلت مرکز قانونگذاری کشور و در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی تاکنون حداکثر تلاش را برای تعاملات سازنده داشته است و سعی می‌کند ضمن حفظ و تداوم این تعاملات، فرآیند تصمیم خود را پیگیری کند.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس هفتم با اشاره به تقاضای نمایندگان برای رسیدگی خارج از نوبت این لایحه خاطر نشان کرد که مجمع تشخیص مصحلت نظام نمی‌تواند بگوید به دلیل بررسی بیشتر یک لایحه، رسیدگی به آن در صحن علنی مجلس را به تاخیر اندازید.
تقاضای مجمع از شورای نگهبان
اما حدود 2 ماه بعد از قضیه یادشده، بار دیگر پای مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود را در نظارت بر فرآیند اجرای سیاست‌های اصل 44 محق می‌داند به کار بررسی لایحه اصل 44 باز شد.
این بار مجمع تشخیص مصلحت نظام 10 مورد ایراد به لایحه اصل 44 گرفت و با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای نگهبان خواستار لحاظ ایرادات گرفته شده از سوی این شورا شد. این مسئله با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد.
یک عضو شورای نگهبان، دیدگاه‌های مجمع را صرفاً دارای جنبه کارشناسی خواند اما اعضای مجمع، بر الزام‌آور بودن دیدگاه‌های خود نسبت به لایحه اصل 44 تاکید می‌کردند.
با توجه به اظهارات مختلفی که در هفته‌های اخیر از سوی مسئولان مجمع و شورای نگهبان صورت گرفته به نظر می‌رسد در حالی که مجمع تشخیص مصلحت ایرادات خود نسبت به این لایحه را الزام‌آور می‌خواند، شورای نگهبان این ایرادات را برای خود صرفاً دارای جنبه کارشناسی می‌داند.
این در حالی بود که 30 مهرماه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: نظرات مجمع تشخیص برای شورای نگهبان صرفاً کارشناسی تلقی می‌شود.
عباسعلی کدخدایی به خبرگزاری فارس گفت: نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه اصل 44 قانون اساسی صرف ارائه یک نظر کارشناسی تلقی می‌شود و الزام‌آور نیست.
اظهارات کدخدایی درباره این که بر اساس آیین‌نامه مجمع تشخیص، دیدگاه‌های این نهاد برای شورای نگهبان فاقد وجه الزام‌آور است، در واقع نوعی پاسخ به اظهارات 2روز قبل (28 مهرماه) دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
28 مهرماه، دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از 10 ایراد و ابهام مجمع نسبت به لایحه اصل 44 خبر داد و در نشست خبری با رسانه‌ها افزود: حدود 10 مغایرت و ابهام را احصاء کردیم که 7مورد آن مغایرت و 3 مورد ابهام محسوب می‌شود و طبق آیین‌نامه نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هر نوع مغایرتی را که ما در قوانین مشاهده کنیم، ابتدا در کمیسیون نظارت که به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی تشکیل می‌شود، بحث و سپس مغایرت‌ها را از طریق گفت‌وگو با نمایندگان مجلس بررسی می کنیم، چنانچه برطرف شد دیگر مراحل بعدی نظارت را دنبال نمی‌کنیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر از طریق گفت‌وگو حل نشد، طبق آیین‌نامه، جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام را تشکیل و مغایرت‌ها در آنجا تصویب و به شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. رضایی تصریح کرد: شورای نگهبان هم طبق آیین‌نامه مصوب مجمع که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است آن نوع مغایرت‌ها را دخالت می‌دهند و قانون اصلاح می‌شود.
حسن واعظی رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به نقش نظارت مجمع گفت: با عنایت به اینکه سنگ بنای لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مجمع تشخیص گذاشته، لازم بود این نهاد طبق بند 7 آیین‌نامه، نظر خود را به شورای نگهبان قانون اساسی در این خصوص ابلاغ کند.
سیدمصطفی سید‌هاشمی نایب رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر به لایحه اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: کمیسیون ویژه در بررسی و تصویب این لایحه سعی کرده است تا همه جوانب کار را بسنجد و بر اساس برداشت‌های خود، طبق قانون اساسی لایحه را تصویب کند.
تاریخچه لایحه اصل 44
- 18 اردیبهشت دولت لایحه اصل 44 را به مجلس تقدیم کرد.[سابقه موضوع]
- 19 اردیبهشت مجلس به یک فوریت لایحه اصل 44 که دارای 6 فصل و 39 ماده بود، رای مثبت داد.[در همین ارتباط]
- از 25 شهریور کار بررسی لایحه اصل 44 در صحن علنی مجلس آغاز شد[بیشتر در این زمینه] و کلیات آن به تصویب رسید.[کلیات لایحه اصل 44 رأی آورد]
- 9 مهرماه بررسی مواد اصلی لایحه الزامات اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پس از برگزاری 16 جلسه و در مدت 3 هفته پایان یافت.[در همین ارتباط]
- 22 مهرماه نمایندگان مجلس سرانجام پس از 17 جلسه بحث و بررسی لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صحن علنی و الحاق موادی به آن، این لایحه را به شورای نگهبان ارجاع دادند.[سابقه موضوع]