رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه پيش از اين از توقف توليد برخي خودروهاي داخلي مانند پژو و پرايد با عمر بيش از 10سال خبر داده بود، روز گذشته اين سازمان را متولي اين امر ندانست اما در پاسخ به خبرنگار ما در مورد سرنوشت ادامه توليد خودروهاي قديمي و عرضه قطعات بي‌كيفيت با اجراي استانداردهاي جديد گفت:
با افزايش استانداردهاي اجباري خودرو از 52به83 مورد، نيمي از استانداردهاي جديد با بروز‌رساني استانداردهاي قبلي طي سال‌جاري اجرايي شده و با اجراي همه اين استانداردها طي 2سال آينده توليد برخي خودروهاي قديمي متوقف خواهد شد چرا كه با توجه به اين استانداردهاي سختگيرانه و به اذعان خودروسازان به‌دليل هزينه بالاي تغيير پلت‌فرم توليد اين خودروها نيره پيروزبخت افزود: با توجه به عرضه خودروهاي جديد به بازار، مشكلي براي تأمين جايگزين خودروهاي پرتقاضاي كنوني در بازار وجود نخواهد داشت. امسال رعايت 83استاندارد خودرويي براي خودروهاي وارداتي الزامي شد و در مورد خودروهاي توليد داخل نيز نيمي از اين استانداردها اجرايي شده و 11استاندارد تا ابتداي دي‌ماه 96و 22استاندارد ديگر تا ابتداي دي‌ماه 97اجرا مي‌شود.
وي با رد احتمال ادامه توليد اين خودروها با حمايت وزارت صنعت افزود: بر مبناي تفاهمنامه‌اي كه با وزارت صنعت امضاء كرده‌ايم، توليد تعدادي از خودروهاي داخلي كه قدرت پاس كردن استانداردهاي جديد را به‌دليل پلت‌فرم‌هاي قديمي ندارند متوقف مي‌شود و وزير صنعت نيز تأكيد دارند تا توليد خودروهايي كه قادر به انطباق با استانداردهاي جديد نيست، متوقف شود.
پيروزبخت، ايمني عمومي، ترمز پيشرفته، سيستم‌هاي هشدار تصادف، حفاظت از عابر پياده، محدود‌كننده سرعت و... را ازجمله استانداردهاي اجباري جديد توليد خودرو دانست و گفت: سازمان استاندارد ابزار قانوني لازم را دارد تا توليد خودروهايي را كه قادر به پاس‌كردن اين استانداردها نيستند متوقف كند.
رئيس سازمان ملي استاندارد با رد احتمال تمديد مهلت اجراي استانداردهاي جديد، درنظر گرفتن زمانبندي دوساله براي انجام اين كار را به‌دليل فراهم كردن فرصتي براي منطبق شدن خطوط توليد خودروسازان با استانداردهاي اجباري جديد دانست و در مورد عرضه قطعات بي‌كيفيت خودرو افزود: اغلب قطعات بي‌كيفيت خودرو به شكل قاچاق وارد مي‌شود و قطعاتي كه از مبادي رسمي وارد و مشمول استاندارد اجباري است توسط سازمان استاندارد كنترل مي‌شود اما به‌خودروسازان و قطعه‌سازان اعلام كرديم كه اگر قطعه بي‌كيفيتي خارج از مبادي رسمي وارد و با بسته‌بندي داخلي عرضه شود، قاچاق بوده و متوقف مي‌شود.