اين مقدار معادل 32درصد از مصوبات پارلمان شهر در سال95 بوده است. مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در نشست خبري سالانه خود اين خبر را اعلام كرد. به گفته وي بيشترين حجم از مصوبات شوراي شهر تهران در سال‌جاري مربوط به آتش‌نشانان پايتخت و تأمين اعتبارات مورد نياز براي توسعه اين سازمان و اجراي برنامه‌هاي خدمات ايمني بوده است. چمران كارنامه شوراي شهر تهران در سال95 را با وجود همه حاشيه‌هاي پيش آمده در مجموع قابل‌قبول اعلام و تأكيد كرد كه همه تلاش كردند تا در مباحث مربوط به اداره شهر و امور مردم با پرهيز از مسائل سياسي صرفا از نقطه‌نظرات تخصصي و كارشناسي تصميم‌گيري شود. ازجمله ديگر مصوباتي كه چمران از آن به‌عنوان مهم‌ترين مصوبات شوراي شهر نام برد، ساماندهي اسناد املاك و مستغلات شهرداري، الزام شهرداري تهران به ساماندهي و تفكيك ماموريت‌هاي فرهنگي، ورزشي و هنري در سازمان فرهنگي و هنري و معاونت اجتماعي و فرهنگي، تأمين منابع مالي پايدار سازمان آتش‌نشاني، ارتقاي كمي و كيفي آموزش براي آتش‌نشانان، توسعه و بهبود خدمات ايمني آتش‌نشاني، برنامه واكنش اضطراري در فضاهاي زيرسطحي، اعطاي تسهيلات به جانبازان و معلولان آتش‌نشان حين عمليات، سياست‌ها و الزامات لايحه بودجه96، حفظ و گسترش درختان خيابان وليعصر، نظام مديريت يكپارچه اطلاعات كلانشهر تهران و الزام شهرداري تهران به تهيه و تدوين برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران بود.
- بي‌توجهي 17ساله به قانون
رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به سؤال همشهري درباره اظهارات اخير رئيس مجلس شوراي اسلامي مبني بر مغايرت مديريت يكپارچه شهري با قانون اساسي و مخالفت شوراي نگهبان با اين موضوع گفت: از نظر من خلاف قانون اساسي نيست. اتفاقا با آقاي لاريجاني مي‌خواهم صحبت كنم تا بدانيم منظور ايشان كدام ماده قانون اساسي است؛ مثلا اينكه كتابخانه‌ها به شهرداري‌ها واگذار شود مغاير با كدام ماده قانون اساسي است؟ وي ادامه داد: اگر از سال 78 و همان زمان كه مسئله واگذاري 23وظيفه از دولت به شهرداري‌ها تصويب شد اين قانون مورد توجه قرار مي‌گرفت، ديگر نيازي به تصويب مجلس نبود. حالا مجددا لايحه مديريت يكپارچه در كميسيون‌هاي دولت در دست بررسي است. البته معتقدم با توجه به‌مدت كمي كه از عمر دولت كنوني باقي مانده باز هم به نتيجه نخواهد رسيد. چمران در ادامه سخنان خود به يكي از پرسروصداترين موضوعات در مديريت شهري اشاره كرد و گفت: نامه يكي از بازرسان سازمان بازرسي به‌دست يكي از اعضاي شوراي شهر رسيد و پس از آن متأسفانه از سوي يكي از رسانه‌ها منتشر شد. درحالي‌كه اين نامه تنها طرح سؤال بود و هنوز هيچ قطعيتي نداشت، اما باعث شد موج شديدي ايجاد شود و ابهامات بسياري در ميان مردم به‌وجود بيايد. البته هنوز پرونده املاك در دادستاني در حال طي كردن مراحل رسيدگي است اما آنچه مسلم است نام هيچ‌يك از اعضاي شوراي شهر تهران در اين پرونده در ميان نيست و از طرفي در 27هزار ملكي كه از سوي تعاوني شهرداري واگذار شده بود نيز مشخص شد نام 40نفر بي‌گناه برده شده است. در بقيه موارد نيز شورااستقبال مي‌كند كه هرچه سريع‌تر نتايج اعلام شود.
- وعده‌هاي دولتي كه عملي نشدند
يكي از اتفاقات تلخي كه از سوي چمران به آن اشاره شد آتش‌سوزي ساختمان پلاسكو بود كه در آن متأسفانه 16نفر از آتش‌نشانان و 4نفر از كاركنان ساختمان پلاسكو جان خود را از دست دادند. رئيس شوراي شهر تهران اظهار اميدواري كرد كه در آينده همه دستگاه‌ها بتوانند براي مقابله با چنين بحران‌هايي از آمادگي لازم برخودار باشند. چمران تأكيد كرد: درمورد ساختمان پلاسكو از سوي وزارت رفاه و بعضي از بانك‌ها وعده‌هايي داده شد كه هنوز عملي نشده است.
رئيس شوراي شهر تهران در مورد تخلفات احتمالي ساخت‌وساز در تهران نيز گفت: من از منتقدين شديد ساختمان‌هاي بي‌ضابطه هستم. من حداقل 700نامه براي شهردار فرستادم و درآن پيگير تخلفات ساخت‌وساز بودم؛ همچنين تمام پروانه‌هاي صادر شده به‌صورت سيستماتيك قابل بررسي است.
- حل معضل دستفروشي با غلبه بر ركود اقتصادي
رئيس شوراي شهر تهران در نشست ديروز خود به مسئله دستفروشي در پايتخت اشاره كرد. مهدي چمران در اين باره گفت: مبارزه با اين مسئله و اجراي قانون در مورد آن بسيار سخت است. در ضمن معتقدم كه كار صحيحي نيست به‌دليل شرايط نامطلوب اقتصادي از شهرهاي ديگر به تهران بيايند و دستفروشي كنند. البته نيروي انتظامي تلاش خود را انجام مي‌دهد اما براي حل اين معضل بايد بر ركود اقتصادي غلبه كرده يا اين دستفروشان را ساماندهي كنيم.