به گزارش همشهري، در نامه سرگشاده ۱۷۵ نفر از پزشكان شاغل در مراكز بهداشت كشور به آيت‌الله آملي لاريجاني آمده است: ما جمعي از پزشكان مشغول به خدمت در مراكز بهداشتي، درماني و بيمارستان‌هاي استان‌هاي مختلف كشوسقط جنينسقط جنينر، لازم ديديم در رابطه با موضوع سقط جنين غيرقانوني در كشور، نكاتي را خدمت‌تان ارائه كرده و از حضرتعالي مطالباتي داشته باشيم. براساس اظهارات و مكتوبات مسئولان دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، آمار سقط جنين غيرقانوني، سالانه تا ۳۵۰ هزار مورد برآورد شده است و با وجود اين متأسفانه وزارت بهداشت، برنامه‌اي مدون براي مقابله با معضل بزرگ سقط جنين غيرقانوني ندارد.
اقلام القاكننده سقط جنين در سيستم پزشكي كشور به راحتي و بي‌هيچ توجيه علمي، قانوني و شرعي، در اختيار متقاضيان انجام اين جنايت قرار مي‌گيرد و وزارت بهداشت نظارت لازمه را صورت نمي‌دهد. توزيع‌كنندگان اين اقلام و عاملان سقط غيرقانوني نيز اعم از پزشك، ماما و پرستار، بدون هرگونه نگراني از توبيخ يا مجازات قانوني، به اقدام ضداخلاقي و ضد‌انساني خود ادامه مي‌دهند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: متأسفانه بايد اذعان كرد كه برخي از مسئولان مربوطه، نهايت سعي خويش را به كار مي‌گيرند تا از برخورد محكم قضايي با افراد غيرمتعهدي كه دست به جنايتي چون سقط جنين مي‌زنند، جلوگيري به عمل آورند. اين عمل نيز معمولا به اين بهانه صورت مي‌گيرد كه قداست حرفه پزشكي حفظ شود و جايگاه اين حرفه مقدس مخدوش نشود.
در اين نامه همچنين از رئيس قوه قضاييه خواسته شده تا در درجه نخست دادستاني كل كشور را به‌عنوان مدعي‌العموم مأمور به برخورد قاطع با عاملان سقط جنين غيرقانوني كرده و ملزم به ارائه گزارش منظم از موارد تخلف و موظف به احياي اجراي مواد ۷۲۰-۷۱۶ و ۶۲۴-۶۲۲ (۸۵۵-۸۵۳) قانون مجازات اسلامي فرماييد. همچنين از آيت‌الله آملي لاريجاني خواسته شده تا دستور دهد برخوردهاي صورت گرفته با مجرمان، رسانه‌اي شود تا هزينه ارتكاب اين جنايت بالا رفته و بازدارندگي بيشتري در اين زمينه ايجاد شود. همچنين به وزارت بهداشت نيز تذكر جدي داده شده تا به وظيفه خود در بازرسي منظم و سرزده از داروخانه‌ها، مطب‌هاي خصوصي و هرگونه مركز ارائه خدمات سلامت كه ممكن است اقدام به سقط جنين غيرقانوني كند عمل كرده و غربالگري دوران بارداري را نيز براساس متون مرجع علمي قاعده‌مند كند.