با استناد به اين گزارش، نرخ رشد بخش صنعت نيز طي 9ماهه امسال 5.8 درصد تعيين و اعلام شده است كه طي اين مدت شاخص توليد 14گروه صنعتي در مقايسه با دوره مشابه سال 94افزايش داشته اما گروه «تعمير و نصب ماشين آلات و تجهيزات» با افزايشي معادل 37درصد بيشترين تأثير را بر رشد مثبت بخش صنعت داشته است. اما شاخص 9گروه صنعتي ديگر حتي نسبت به دوره مشابه سال 94كاهش داشته و بيشترين كاهش معادل 29درصد و در گروه «توليد محصولات رايانه‌اي، الكترونيكي و نوري» بوده است.
آمارهاي رشد صنعتي امسال بيانگر اين واقعيت است كه بخش صنعت هنوز هم با چالش‌هاي بزرگي به‌ويژه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مواجه است كه مي‌تواند زمينه محقق نشدن اهداف پيش‌بيني شده براي بهبود وضعيت اين بنگاه‌ها در سال آينده را فراهم كند. علاوه بر تأثير نامطلوب نوسان نرخ ارز و دلار چند نرخي، تداوم ركود اقتصادي، كمبود نقدينگي، تورم، موانع واردات و صادرات، ديوانسالاري دريافت و باز پرداخت تسهيلات بانكي توليد،
ماشين آلات فرسوده، زير‌ساخت‌هاي نامناسب بخش كشاورزي و تأثير آن دربرخي زير بخش‌هاي صنعتي مانند صنايع غذايي، بالاتر بودن قيمت مواداوليه توليد مواد غذايي نسبت به قيمت خريدهاي تضميني وقيمت‌گذاري دستوري كالاهاي صنعتي از مواردي است كه مي‌تواند توسعه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي در سال آينده را به چالش كشيده و حتي زمينه بازگشت نرخ رشد منفي صنعت را فراهم كند. در‌واقع سال آينده نيز ركود و فضاي غيررقابتي كسب و كار چالش اصلي توسعه بنگاه‌هاي توليدي صنعتي خواهد بود.
با اين شرايط مسئولان بانك مركزي و وزارت صنعت از پرداخت بيش از 16هزارو 100ميليارد تومان تسهيلات به بيش از 23هزار و 410بنگاه مشمول كوچك و متوسط صنعتي تا پايان سال95و درخواست اين وزارتخانه براي پرداخت 42هزار ميليارد تومان تسهيلات بانكي به 121هزار واحد توليدي در سال آينده خبر مي‌دهند.
اين در حالي است كه پرداخت تسهيلات امسال توليد با اما و اگرهاي بسياري در زمينه ميزان اثربخشي و نحوه تخصيص منابع مواجه بوده است. ارتباط نامتعادل بودجه و يكسان‌سازي نرخ ارز و دخالت‌هاي نظام بانكي در بازار ارز نيز از ديگر چالش‌هاي بزرگ توليد در سال آينده است كه مي‌تواند با رشد بي‌رويه قيمت‌ها و نابساماني نظام قيمت‌گذاري، بخش توليد را با چالش جدي مواجه كرده و در نرخ تورم مؤثر باشد.
- رئيس هيأت مديره تعاوني توليدكنندگان مواد غذايي