هم در تصويب قانون مجازات‌هاي جايگزين حبس و هم در بخشنامه مهم رئيس قوه قضاييه در سال گذشته براي كاهش جمعيت زندان‌ها، بر حركت به سمت استفاده از ابزارهاي الكترونيك تأكيد شده است. استفاده زندانيان از دستبند و پابند الكترونيكي، تجربه مشترك همه كشورهاي موفق در اين حوزه است. در ايران اما خبري از اين امكان نيست و همه تلاش‌ها تقريبا در مختصات محدود و آزمايشي باقي مانده است. معاون فرهنگي قوه قضاييه اما در گفت‌وگو با همشهري ضمن تأييد مهم بودن اين مانع، تأكيد مي‌كند قرار است گام‌هاي بزرگي براي حذف اين مانع برداشته شود.
- كمبود بودجه؛ مانع اصلي
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمين هادي صادقي با اشاره به ضرورت حبس الكترونيك برخي مجرمان مي‌گويد: سامانه الكترونيك هوشمند مانند دستبند يا پابند الكترونيكي، زندانيان را خارج از زندان در محدوده از پيش تعيين‌شده كنترل مي‌كند. اين امر موجب كاهش آسيب‌هاي زندان و جمعيت كيفري زندانيان مي‌شود. اجراي طرح دستبند و پابند الكترونيكي باعث مي‌شود زنداني در كنار خانواده دوران محكوميت خود را سپري كند و اعضاي خانواده آنها از آسيب‌هاي متعدد در امان باشند. نه‌تنها اين موضوع بلكه با اجراي اين طرح هزينه‌هاي زندان‌ها و دولت نيز كاهش خواهد يافت. همچنين اين طرح از آموزش‌هاي مخربي كه از سوي هم‌بندي‌ها رد و بدل مي‌شود، مي‌كاهد كه در كوتاه‌مدت اين امر منجر به اصلاح و متنبه شدن خرده مجرمان خواهد شد. او دليل اصلي اجرايي نشدن اين طرح را چنين توضيح مي‌دهد: اين، اقدام بسيار پرهزينه‌اي است و بايد بودجه آن از محلي هر چه سريع‌تر تأمين شود يا اينكه قانون اجازه بدهد كه خود زندانيان اين هزينه را تأمين كنند كه به‌طور قطع اكثريت زندانيان توان مالي تهيه آن را ندارند. به هر صورت قوه قضاييه، هم از طريق دولت و هم از طريق مجلس پيگير تخصيص بودجه براي اجرايي شدن اين طرح است تا زندانيان بي‌خطر كه تعداد‌شان بسيار است بتوانند خارج از زندان دوره محكوميت خود را سپري كنند.
- روزي 10هزار تومان
اين وعده معاون رئيس قوه قضاييه براي باز كردن قفل دستبند‌هاي الكترونيك در حالي مطرح است كه سال گذشته ديگر معاون آيت‌الله آملي لاريجاني از انتظار براي تصويب و ابلاغ آيين‌نامه‌هاي اين موضوع از سوي رئيس دستگاه قضا خبر داده بود. تير‌ماه سال گذشته حجت‌الاسلام حميد شهرياري، رئيس مركز فناوري اطلاعات قوه قضاييه به همشهري گفته بود: طرح مراقبت الكترونيك و يا دستبند الكترونيك به‌صورت آزمايشي در تهران در حال انجام است كه دستگاه‌هاي استفاده شده، نمونه‌هاي بومي‌سازي شده اين وسايل هستند اما براي همگاني شدن آن منتظر امضاي آيين‌نامه مربوطه توسط رئيس قوه قضاييه هستيم. آيين‌نامه اجرايي دستبند الكترونيك نيز همانند چندين آيين‌نامه ديگر از جمله آيين‌نامه كميسيون ملي جبران خسارت و ابلاغ الكترونيك در انتظار امضاي رئيس قوه قضاييه است تا اين آيين‌نامه‌ها بتوانند در سيستم قضايي كشور اجرايي شوند. حالا البته خبر تازه‌تري در دسترس نيست كه آيا اين آيين‌نامه همچنان منتظر ابلاغ است يا خير اما با توجه به آنچه معاون فرهنگي رئيس قوه قضاييه گفته مي‌توان اميدوار بود اين مشكل حل شده باشد. البته پيش‌تر مهندس وهاب اوليايي، مدير اجرايي ويژه پابند الكترونيك نيز در گفت‌وگو با خبرنگارهمشهري به نبود اعتبار براي اجرايي شدن اين طرح اشاره كرده و گفته بود: به‌علت اينكه بودجه‌اي براي پرداخت هزينه اين پابندها در اختيار سازمان زندان‌ها قرار نگرفته، افرادي كه تمايل به استفاده از اين پابندها دارند و مشمول آن مي‌شوند، بايد اين هزينه را به ازاي هر روز استفاده 10هزار تومان پرداخت كنند كه پس از عودت پابند به سازمان زندان‌ها، اين سازمان كه مالكيت تجهيزات مراقبت الكترونيكي را در اختيار دارد، وديعه را به زنداني برمي‌گرداند.
- قضات حكم نمي‌دهند
موضوع تهيه دستبند‌هاي الكترونيك سال88 توسط مسئولان قوه قضاييه به‌منظور كنترل زندانيان و كاهش آسيب به اعضاي خانواده زندانيان مطرح شد. البته بخشي از مشكل نيز مربوط به قوه قضاييه مي‌شود؛ چه اينكه مجري اين طرح مدتي قبل به همشهري گفته بود: بيش از 300نفر مشمول استفاده از اين دستبند‌ها معرفي شده‌اند اما هيچ حكمي از سوي قضات كه به استناد آنها بتوان از اين دستبند‌ها استفاده كرد، صادر نشده است. گفته مي‌شود تا‌كنون فقط 10نمونه از اين دستبند‌ها در كشور استفاده شده است. اين دستبند‌ها قابليت رصد و رديابي فرد در موقعيت‌هاي مختلف را دارند و با اتصال به سيستم موقعيت‌ياب جهاني مي‌توانند موقعيت افراد را به‌صورت آنلاين (برخط) نمايش دهند و درصورت جدا شدن دستگاه از زنداني به سرور مركزي، پيام ارسال مي‌شود.
- فوايد دستبند الكترونيك
با كمك دستبند الكترونيكي مي‌توان به راحتي تشخيص داد كه در هر زمان زنداني در كجاي كشور قرار دارد و مانع فرار زنداني از مرزهاي كشور شد. با استفاده از يك قطعه الكترونيكي كه به محكوم وصل شده و با سيستم موقعيت‌يابي(gps) كنترل مي‌شود و بدين‌ترتيب بدون حضور در زندان حق خارج شدن از يك منطقه مشخص را نخواهد داشت. البته بايد زنداني هر از چندگاهي خود را به زندان معرفي كند. همچنين استفاده دستبندالكترونيك براي جلوگيري از تكرار جرم خيلي مثبت ارزيابي شده‌است زيرا سارقان حرفه‌اي، ممكن است در زمان مرخصي از زندان هم دست به كارهاي خلاف بزنند. البته صدور حكم به دستبند الكترونيكي فقط در جرايم تعزيري درجه 5تا درجه 8امكان‌پذير است. خود محكوم به حبس براي اينكه به وي دستبند الكترونيكي زده شود و تحت نظارت سامانه الكترونيكي قرار گيرد بايستي رضايت داشته باشد.