هم كارشناسان ميگويند و هم مسئولان قضايي تأييد ميكنند.يك سال پس از تاكيد رهبر انقلاب بر اهميت كاهش جمعيت زندانها، سخنرانيهاي زيادي در تأييد اهميت اين موضوع صورت ميگيرد اما آمارهاي كمتري از فعاليتهاي انجام شده براي تحقق اين هدف منتشر ميشود.معدود آمارهاي رسمي هم بيشتر براي گزارش كار هستند و باز هم بسياري از سؤالها بيپاسخ ميماند.مثلا اينكه چرا با وجود تأكيد رئيس قوه قضاييه، هنوز استفاده از ابزارهاي نوين مانند دستبندهاي الكترونيك در ايران پيش نميرود؟چرا آمار روشني از وضعيت حكمهاي صادر شده مبتني بر مجازات جايگزين وجود ندارد و...برخي اين دغدغههاي اين حوزه را با حجتالاسلام حسن نوروزي سخنگوي كميسيون حقوقيوقضايي درميان گذاشتهايم.
- آخرين آمار زندانيان كشور و هزينههاي مربوط به نگهداري آنها چقدر است!؟
اگركل هزينههاي مربوط به سازمان زندانها را كه شامل نيروي انساني (رئيس زندان، دادستان امور زندان، نگهبان و...) هزينههاي رايج (غذا، پوشاك، مكان و...) محاسبه كنيم به رقم 4 و نيم ميليون تومان ميرسيم. اين رقم هزينهاي است كه هر زنداني درماه به كشور تحميل ميكند. حدودا 230هزار زنداني داريم.به اين ترتيب هرماه بيش از 1000ميليارد تومان هزينه نگهداري زندانيان در كشور است.در سال ميشود نزديك 13هزار ميليارد تومان. يعني تقريبا نصف همه بودجه آموزش و پرورش.
- چطور ميتوان اين هزينهها را كاهش داد؟
با استفاده از دستبندهاي الكترونيك و زندان باز و احداث اردوگاههاي كار براي زندانيان.
- مسئوليت انجام اين اقدامات براي كاهش هزينه زندانها با كيست؟
قوه قضاييه.
- پس چرا هنوز زندانها با روند سابق اداره ميشوند!؟
حرف ما هم همين است. چرا هيچ اقدامي انجام نميشود و برنامهريزي نداريم. قوه قضاييه بودجه دارد؛ مطالعه كنند، ببينند وضعيت نگهداري زندانيان در كشورهاي ديگر چطور است.اينكه فردي را در زندان بيندازيم كه نشدكار! در كشورهاي ديگر يك زنداني بهعنوان يك شهروند در اجتماع پذيرفته ميشود، كار ميكند و خود و خانوادهاش از آسيب اجتماعي در امان هستند. اگر قوه قضاييه نميتواند در اين زمينه قدم مؤثري بردارد به ما بگويد كه كميسيون پيگير اين قضيه باشد. امور را به ما واگذار كنند. اگر نهايتا ببينيم كه كار آنطور كه بايد خوب پيش نميرود، مجبور هستيم امور زندان را از قوه قضاييه بگيريم و بدهيم به نيروي انتظامي.
- شما چه پيشنهادها و برنامههايي داريد؟
مسئولان زندانها و قوه قضاييه بايد فكرهاي اساسي كنند. اينطور نباشد زنداني را بيكار در زندان رها كنيم كه عليه خود و جامعهاش توطئه كند.قوه قضاييه با جهتدهي قضات بايد به سمت مجازاتهاي جايگزين و محروميتهاي اجتماعي متمركز شوند و اصل و مبنا را بر اين بگذارند كه براي متهمان و محكومان زندان مكان مناسبي نيست. مسئولين زندان نيز با مجهز شدن به دستبندهاي الكترونيك و ايجادكارگاهها و مراكز كاري براي زندانيان ضمن كاهش هزينهها به سمت كار فرهنگي و بازسازي روحيه فكري زندانيان بروند.قوه قضاييه ميتواند زندانهاي قديمي كه در داخل شهرها واقع شده را به خارج از شهر انتقال داده و زندانهاي كارگاهي با كاربري صنعتي، كشاورزي و حتي علمي و دانشگاهي بسازد! زندانهاي داخل شهر، قيمتي چند ميلياردي دارند. آنها را بفروشند و به شهرداريها يا بخشهاي خصوصي واگذار كنند. خارج از شهر ميتوانند از منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي زمين رايگان دريافت كرده و ماحصل فروش زندان قديمي را خرج زندان جديد كنند.مراكز كاري و حتي مراكز فرهنگي داخل زندان بسازند تا زندانيان اهل كار، كار كنند، آنهايي كه اهل علم هستند علم بياموزند و با مدرك علمي بيايند بيرون. براي زنداني مرد يا زن، فرقي نميكند.
- زندان كم ساختهايم، زندانيها را افزايش دادهايم
بارها از زندانهاي مختلف بازديد كردهام. در يكماه گذشته از زندان طبس و زندان وكيلآباد مشهد بازديد كردم. فضاي اندك زندانها كفاف جمعيت زياد زندانيان را نميدهد. در تمام اين سالها حتي سياست غلط حبسمحوري را هم درست پيش نبردهايم چراكه زندان كمتر ساختهايم درحاليكه به تعداد زندانيان افزوده شده است. به لحاظ فرهنگي و اجتماعي شدن زندانيان نيز اقدام قابل توجهي انجام نميشود.
نظر شما