وزیر کار و امور اجتماعی در این باره گفت: آمار اعلام شده درباره نرخ بیکاری 9.9 درصد مربوط به نرخ بیکاری جامعه شهری در تابستان سال‌جاری است و براساس این آمار نمی‌توان گفت این نرخ مربوط به کل امسال است.
سید محمد جهرمی افزود: طبق قانون، مبنای وزارت کار در اعلام نرخ بیکاری، آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران است و این وزارتخانه در برنامه‌ریزی‌های خود، اطلاعات مرکز آمار ایران را مبنا قرار می‌دهد.
وی در عین حال در مورد علت تفاوت نرخ بیکاری که از سوی دستگاه‌های مختلف اعلام می‌شود، اظهار کرد: مسئولان بانک مرکزی در تعیین و انتشار نرخ بیکاری فقط نرخ بیکاری شهری را اعلام می‌کنند، اما مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را بر مبنای نرخ بیکاری شهری و روستایی یعنی نرخ بیکاری سراسر کشور اعلام می‌کند.
وی بر این باور است که بدون آمار و اطلاعات دقیق تحقق برنامه‌ریزی‌ها امکان پذیر نیست، زیرا مسئولان باید بتوانند با در اختیار داشتن آمار ارزیابی گذشته و پیش‌بینی آینده با پردازش داده‌ها اقدام به تصمیم‌گیری کنند.
به گفته جهرمی، نظام آمارگیری و پردازش آمار در کشور باید متحول شود. هم اکنون آمارگیری هر 10 سال یک‌بار در دنیا منسوخ شده است، اما هنوز ما نتوانسته‌ایم یک سامانه اطلاعات مورد نیاز را در این راستا ساماندهی کنیم.
این در حالی است که با وجود اظهار نظرات وزیر کار در این خصوص، معاون طرح‌های آماری مرکز آمار با تأکید بر آمار منتشره از سوی این مرکز، مبنی بر محقق شدن نرخ بیکاری 9/9در سال‌جاری، گفت: نرخ بیکاری در حد 10 درصد طی 3سال آینده بسیار مشکل است.
به گفته زاهدیان، مرکز آمار به هیچ وجه قصد جانبداری از دولت و بزرگ جلوه دادن شاخص‌های مثبت ندارد.
وی با تأکید بر اینکه به‌دنبال آمارگیری تابستان سال‌جاری و بحث‌های کارشناسی پیرامون نتایج آن از سوی مرکز آمار برای نخستین بار نرخ بیکاری 9/9 درصد اعلام شده است، اظهار کرد: مسئولان این مرکز آمادگی دارند با تکیه بر آمار و ارقام مستند، با کارشناسانی که به نتایج اعلام شده انتقاد دارند، به مناظره بنشینند.
از سوی دیگر رئیس مرکز آمار ایران، پیش‌تر نتیجه آمار مقدماتی نرخ بیکاری در بهار سال‌جاری را 10.5 درصد اعلام کرده بود.
نقد کارشناسان
با وجود دعوت مسئولان مرکز آمار ایران به برگزاری مناظره با منتقدان نرخ بیکاری، در جلسه‌ای که میان منتقدان و وزیر کار در اوایل هفته جاری برگزار شد، تعدادی از اقتصاددانان ضمن انتقاد از برنامه‌های اقتصادی دولت در حوزه اشتغال، راهکارهایی برای برون رفت از این وضعیت ارائه کردند.
در این جلسه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با وجود اقدامات مثبت مسئولان وزارت کار برای حل مشکل بیکاری، این وزارتخانه دچار 2 خطا، شامل غفلت از شرح وظایف و یا انجام ناقص آن و تحقق نامناسب مقررات بازار کار توسط متولی آن یعنی وزارت کار شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار، هادی‌زنوز، افزود: هم‌اکنون قانون کار کشور دارای اشکالات فراوانی است که خود علاوه بر انجام تحقیقات مختلف و مقایسه بین‌المللی، یکی از موانع ایجاد فرصت‌های شغلی محسوب می‌شود.
همچنین وی عملکرد طرح راه‌اندازی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی را دچار نوعی شتاب‌زدگی دانست و تأکید کرد: با فشار آمدن به بانک‌ها در اجرای این طرح‌ها تنها میزان مطالبات مشکوک‌الوصول افزایش یافته است.
وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به موارد مطرح شده توسط این کارشناس اقتصاد کلان، گفت: توجه به‌خصوصی‌سازی و مسائل آن، آینده پژوهی در موارد اشتغال و حرکت به سمت تکنولوژی با توجه به رشد دانشگاه‌ها بسیار مهم است.
جهرمی، افزود: در این خصوص باید نیروهای کار با بهره‌گیری از تکنولوژی های برتر تربیت شوند، که با توجه به فرا بخشی بودن وظایف وزارت کار، این وزارتخانه بدون رویکرد خاصی تنها به‌دنبال ایجاد اشتغال و پایدار کردن بنگاه‌هاست.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جوانان برای گروه سنی 24-15 ساله حاکی از آن است که 20.6 درصد این جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 24-15ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( تابستان 1385) و بهار 1386 به ترتیب 0.3و 1.2 درصد کاهش یافته است.
همچنین بررسی نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نشان می‌دهد که 18.8 درصد از این جمعیت فعال بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص نیز نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان 1385) و بهار 1386، به ترتیب 0.1 و 1.2 درصد کاهش یافته است.