اين افراد با نوشتن نامه و تماس تلفني با گروه اقتصادي همشهري با اذعان به اينكه در تعاوني‌هاي اعتبار نظير فرشتگان اقدام به سپرده‌گذاري كرده بودند و پس از صدور مجوز براي مؤسسه كاسپين اقدام به تعويض دفترچه حساب سپرده‌گذاري خود كرده‌اند، مي‌گويند:
ما سپرده‌گذاران به اعتبار مجوز رسمي بانك مركزي و تابلوهاي عريض و طويل نصب شده در سردر شعب كاسپين، دفترچه‌هاي صادره با نام كاسپين را به‌عنوان سپرده قانوني سرمايه‌هاي خود قلمداد كرده‌ايم. اين سپرده‌گذاران مي‌افزايند: اگر دفترچه‌هايي كه به نام كاسپين در اختيار آنها قرار داده شده و يا نصب تابلو بر سردر تعاوني‌هاي اعتباري همچون فرشتگان فاقد وجاهت قانوني بوده، اين وظيفه بانك مركزي است كه نسبت به جمع‌آوري تابلوها و صدور دفترچه‌هاي سپرده‌گذاري با نام كاسپين برخورد كند.
گفتني است ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري كه 16اسفندماه سال گذشته منتشر شد، در واكنش به اعتراض‌ها و تجمع برخي سپرده‌گذاران گفته بود: اين اعتراض صد درصد مربوط به سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي اعتبار منحله است نه سپرده‌گذاراني كه پس از تأسيس كاسپين اقدام به سپرده‌گذاري كرده‌اند، منتها شعبي كه در آن سپرده‌گذاري كرده‌اند هم‌اكنون تابلوي كاسپين دارد درحالي‌كه دارايي‌ها و سپرده‌هاي تعاوني‌هاي منحله به مؤسسه كاسپين منتقل نشده و فقط تابلوي شعبه و دفترچه‌ها را به‌صورت اسمي، تغيير نام داده‌اند. وي تصريح كرد: اگر هم كسي وجود داشته باشد كه به كاسپين جديدالتاسيس پول داده و سپرده‌گذاري كرده، طبيعتاً هيأت مديره مؤسسه كاسپين مسئول است و بايد جوابگو باشد.
رئيس‌كل بانك مركزي تأكيد كرده بود: ما سعي مي‌كنيم زودتر مشكل حل شود و بانك مركزي از مجوز صادر شده براي كاسپين دفاع مي‌كند و روال منطقي طي شده است. فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانك مركزي 27اسفندماه سال گذشته درباره سرنوشت سپرده‌گذاران تعاوني اعتبار منحل‌شده فرشتگان خبر داد: دارايي‌هاي اين تعاوني با دستور بازپرس دادسراي پولي و بانكي در تهران درحال ارزيابي و كارشناسي است و طبق هماهنگي‌هاي به عمل آمده با سرپرست اين دادسرا اميدواريم تا پايان فروردين96 نتايج ارزيابي‌ها و كارشناسي اموال و املاك شناسايي‌شده اين تعاوني انجام و نهايي شود.
در روزهاي اخير تعدادي از سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي اعتبار ادغام شده در مؤسسه اعتباري كاسپين خواستار تعيين تكليف اصل و سود سپرده‌هاي خود شده و منتظر اعلام نتايج پيگيري‌هاي جدي‌تر بانك مركزي هستند. البته تعدادي از آنها همچنان خواهان استمرار روند پرداخت سود بالا به سپرده‌هاي خود هستند درحالي‌كه بسياري تنها به بازگشت اصل سپرده‌هاي خود تأكيد دارند.