اعضاي هيأت ويژه در ارائه گزارش خود، پرده از قصور دستگاه‌هايي برداشتند كه شايد كمتر كسي به نقش آنها توجه داشته است. در اين ميان، مي‌توان به نقش پررنگ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي برخورد با واحدهاي كارگاهي غيرايمن، بي‌توجهي به ارتقاي فرهنگ ايمني در ميان مسئولان، نبود تعاملات لازم بين قوه قضاييه با ساير دستگاه‌ها، نبود الزامات قانوني براي اجراي اقدامات لازم پس از اعلام اخطاريه‌ها و... اشاره كرد.
محمدتقي احمدي، رئيس هيأت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پلاسكو در نشست خبري صبح ديروز كه در دانشگاه تربيت مدرس برگزار شد با بيان اينكه در تهيه اين گزارش 35سازمان همكاري داشتند، اعلام كرد كه اكنون آيين‌نامه و دستورالعمل براي ساختمان‌هاي موجود كشور كم است و قوانين براي ساختمان‌هايي است كه ساخته مي‌شوند.
- چرا آتش در پلاسكو گر گرفت
سعيد بختياري، عضو هيأت ويژه گزارش ملي حادثه پلاسكو و عضو هيأت علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز در مورد گسترش حريق و آتش‌سوزي پلاسكو گفت: در ساختمان پلاسكو به‌رغم اهميت و توجه به رعايت اصول و ضوابط ايمني در برابر آتش اما با توجه به نوع كاربري و تعداد طبقات نقاط ضعف زيادي وجود داشته است.
وجود بار حريق بسيار زياد در ساختمان به‌علت مقادير زياد پارچه، نبود پلكان اضطراري و وجود اشكال در پلكان، نبود هرگونه فضابندي و جداسازي مقاوم در برابر آتش، شفت‌هاي تاسيساتي، مشكلات فني لوله‌هاي قائم آتش‌نشاني و عدم‌تعمير و نگهداري صحيح از آنها در دوران بهره‌برداري، وجود موانع زياد براي فعاليت آتش‌نشانان و... ازجمله مواردي بود كه بختياري آنها را دليل گسترش سريع آتش در پلاسكو اعلام كرد.
- انفجار برنامه‌ريزي‌شده در كار نبود
عضو بعدي هيأت ويژه گزارش ملي حادثه پلاسكو هم علي‌اكبر آقاكوچك، قائم‌مقام رئيس هيأت بود. وي با نشان دادن تصاويري از مدل‌‌سازي آتش در پلاسكو گفت كه آتش از طبقه دهم آغاز شد و چه روندي را طي كرد. به گفته وي، به جز انفجارهاي معدود ناشي از انفجار كپسول‌هاي گاز شواهدي مبني بر انفجار برنامه‌ريزي شده يا گسترده وجود ندارد.
- امكانات آتش‌نشاني كافي بود
يكي از اعضاي هيأت ويژه كه ديروز موارد بسياري را در مورد مديريت بحران حادثه پلاسكو و همچنين وضعيت فعلي كلانشهرها از اين منظر مطرح كرد و مخاطب تعداد زيادي از خبرنگاران قرار گرفت، سيدباقر مرتضوي بود. وي در بخشي از صحبت‌هاي خود گفت كه امكانات براي اين حريق كافي بود. به‌نظر وي اين حادثه در سطح دو بود و نيروهاي مزاحم در بخش‌هايي كه اصلا نبايد حاضر مي‌شدند، كار را براي اطفاي حريق و امدادرساني بسيار سخت كرد.
مرتضوي تأكيد كرد كه بايد تا شعاع 60متري محل حادثه توسط نيروي انتظامي حتي شده به زور تخليه مي‌شد. مهدي هداوند، دكتراي حقوق و عضو هيأت بررسي حادثه پلاسكو نيز در بخشي از صحبت‌هاي خود به انجام تكليف قانوني سازمان‌ها قبل از بروز حادثه پلاسكو اشاره كرد و گفت: «تكليف نگهداري عمده از ساختمان پلاسكو برعهده مالك آن يعني بنياد مستضعفان بوده است اما با وجود اخطارها مبني بر ناايمن بودن ساختمان در برابر حريق اقدام جدي صورت نگرفته است.
همچنين تكليف قانوني وزارت كار به بازرسي حفاظت فني از كارگاه‌هاي واقع در ساختمان پلاسكو روشن بوده و كوتاهي در انجام اين امر از سوي وزارت نامبرده خلاف وظايف قانوني اين وزارتخانه مي‌تواند تلقي شود.» وي ادامه داد: «براساس اعلام تأمين اجتماعي 300كد كارگاهي در ساختمان پلاسكو وجود داشته كه بايد در اين زمينه اقدام مي‌شده است، اگرچه ساختمان تجاري بوده اما مسئوليت‌هايي از سوي وزارت كار در مورد كارگاه‌ها وجود داشته است.»
هداوند اضافه كرد: «در مورد وزارت كشور نيز گرچه در اين مورد سازمان مديريت بحران شهرداري تهران مسئول است اما وزارت كشور بايد بر شهرداري‌ها براي اجراي مبحث 22نظارت مي‌كرده و از سوي ديگر از سال 93قانون مديريت بحران به اتمام رسيده و براي ابلاغ قانون جديد اقدامي انجام نشده است.» وي همچنين گفت كه شوراي ساختمان بايد به مسئله ايمني فضاي كاري كسبه و ساختمان از بعد حريق توجه مي‌كرد زيرا به هر نحو از اخطارهاي آتش‌نشاني مطلع بوده است.
- ايمني در اولويت قوه قضاييه نيست
هداوند در بخشي از كنفرانس ديروز در پاسخ به سؤال خبرنگار همشهري كه تكليف قوه قضاييه و ساير دستگاه‌ها در مورد 231بلندمرتبه بي‌هويت شهر تهران كه از سوي آتش‌نشاني اخطار گرفته‌اند و شوراي‌عالي شهرسازي و شهرداري تهران آنها را به‌عنوان بناهاي پرخطر درجه يك معرفي كرده‌اند چيست، نيز گفت:
«متأسفانه سازمان آتش‌نشاني ابزارهاي قانوني لازم براي الزام مالكان را ندارد.» اينطور كه هداوند عنوان كرد تنها ابزار موجود الزام مالكان به اجراي موارد ايمني، ماده 14قانون 55شهرداري‌هاست؛ آنگونه كه شهرداري درصورت بي‌توجهي مالك، خود راسا اقدام به برقراري ايمني و رفع خطر كرده و سپس هزينه‌هايي را به اضافه 15درصد از مالك دريافت كند. به گفته اين عضو هيأت ويژه رئيس‌جمهوري براي بررسي حادثه پلاسكو، رونوشت اخطاريه‌ها براي قوه قضاييه هم ارسال مي‌شود و دادستاني به‌عنوان مدعي‌العموم و براي حفظ جان و مال اشخاص مي‌تواند طبق آن وارد عمل شود.
صحبت از وظايف شهرداري براي ايمن‌سازي ساختمان‌هاي پرخطر باعث شد تا احمدي، رئيس هيأت ويژه گزارش ملي بررسي حادثه پلاسكو را اعلام كند: «در جلسه‌اي كه با آقاي قاليباف داشتيم ايشان بحق مي‌گفت كه من همه جا اين شرايط را مي‌بينم اما شهرداري اين بنيه را ندارد.»
در پاسخ به سؤال همشهري، محمد فاضلي، دكتراي جامعه‌شناس و عضو هيأت ويژه بررسي حادثه هم گفت كه ايمني در ساختارها وجود ندارد. به اعتقاد وي، گويا توجه به مسائلي مثل گوشت فاسد، تبليغات گسترده در مورد كالاهاي مضر و از اين دست موارد بيشتر از ايمني بين مسئولان اهميت دارد؛ آنطور كه به ساختمان‌هاي پرخطري مثل آلومينيوم كه روزانه چند صد نفر به آنجا مراجعه مي‌كنند توجه نمي‌كنند.
فاضلي، جامعه‌شناس و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي نيز در اين نشست درباره حضور رسانه‌ها در حادثه پلاسكو و پخش زنده اين حادثه از صداوسيما خاطرنشان كرد: «در ستاد بحران كشور هيچ پروتكل مشخصي براي حضور رسانه و نحوه خبررساني وجود ندارد، آنطور كه در حادثه پلاسكو 29مورد خبر وجود داشت كه تأييد و تكذيب شد.»
- ناايمن‌ها زير سايه بي‌توجهي به مبحث 22 مقررات ملي ساختمان
يكي از سؤالات ديروز خبرنگاران از هيأت ويژه بررسي حادثه پلاسكو درباره مبحث 22مقررات ملي ساختمان بود؛ مبحثي كه به وضعيت ساختمان‌هاي موجود در شهر مي‌پردازد.
در همين ارتباط محمدتقي احمدي، رئيس هيأت ويژه درخصوص ناكارآمدي مبحث 22مقررات ملي ساختمان توضيح داد: «شوراي تدوين و مقررات ملي اين مبحث را تهيه كرده است اما از سال 1393از لحاظ محتوايي در وضعيت ابهام به سر مي‌برد.» به گفته وي به‌طور مشخص معاونت مسكن در وزارت راه و شهرسازي، تدوين آيين‌نامه و شرح وظايف بازرسان را برعهده دارد كه تا به امروز انجام نشده است.
اينطور كه ديگر اعضاي هيأت نيز به خبرنگار همشهري گفتند ساختمان‌هاي ديگر شبيه به پلاسكو در پايتخت و ساير كلانشهرها وجود دارند كه لزوما براي برقراري ايمني و رفع خطر در آنها نياز به پلمب نيست بلكه بايد ابهام مبحث 22مقررات ملي رفع و جدي گرفته شود.