اين در حالي است كه به گفته اقبال شاكري، رئيس كميته عمران شوراي اسلامي شهر تهران به‌عنوان يكي از اعضاي اين كميته، تمام بار ايمني بر دوش سازمان آتش‌نشاني افتاده و مشخص است يك سازمان نمي‌تواند به تنهايي مسئوليت ديگران را به دوش بكشد.
با اين همه، وي بر سازمان آتش‌نشاني درود فرستاد كه با بررسي تك تك 17هزار ساختمان نسبت به شناسايي پرخطرترين‌هاي آن اقدام كرده است. 6درصد اين تعداد هم ساختمان مسكوني و 94درصد نيز تجاري، خدماتي و صنعتي هستند.انتقاد اقبال شاكري دراين گزارش اين بود كه در حوزه ايمني شهر تهران تمام بار متمركز بر دوش سازمان آتش‌نشاني است درحالي‌كه ديگران كاري انجام نمي‌دهند.
مثلا دادستاني هم به شكل مستقيم و هم غيرمستقيم در زمينه نگهداشت ساختمان‌ها مسئوليت دارد و در كنار آن، وزارتخانه‌هاي كار و شهرسازي و قانون مدني مالك و مستأجران را نيز داريم كه در تأمين امنيت ساختمان‌ها مسئوليت برعهده دارند. وي افزود: براساس مبحث 3و 22مقررات ملي ساختمان، قانون كار و مصوبه هيأت دولت، آتش‌نشاني و شهرداري در مرحله اخطار وظايف‌شان را انجام داده‌اند.
- قوانين فراموش شده
تعيين تكليف مبحث 22مقررات ملي ساختمان توسط وزارت راه، تهيه لايحه ايمني كشور از سوي دولت و مجلس، تهيه لايحه مديريت بحران كشور از سوي دولت و مجلس، اعلام عمومي اسامي ساختمان‌هاي ناايمن تهران، پيگيري همكاري با آتش‌نشاني از سوي شهرداران مناطق، نظام مهندسي و دادستاني و فراخواندن مالكان ساختمان‌هاي پرخطر ازجمله ساختمان آلومينيم و علاءالدين بخش‌هاي مهمي از در‌خواست‌هاي اقبال شاكري از مسئولان دراين گزارش بود.
بخش ديگري از گزارش كميته فني و حقوقي مربوط به پيگيري حادثه پلاسكو از سوي حمزه شكيب عضو سابق شوراي شهر، استاد رشته عمران دانشگاه تربيت مدرس و يكي ازاعضاي كميته پيگيري حادثه پلاسكو بود.
وي در گزارش خود از بي‌توجهي مالكان، مسئولان حاكميتي و شهري به اخطارهاي صادر شده از سوي سازمان آتش‌نشاني درباره ناامني ساختمان پلاسكو سخن گفت و افزود: ما نيازمند تدوين قوانين مقاوم‌سازي، تجديد‌نظر در آيين‌نامه‌هاي طراحي، بارگذاري و دستورالعمل لازم براي آتش‌نشاني درمورد تشخيص زمان صدور تخليه اضطراري ساختمان‌هاي در معرض بحران هستيم.
به گفته شكيب مقررات ملي ساختمان ايران و مبحث 22مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها تنها مبحثي است كه به نگهداري ساختمان‌هاي موجود مي‌پردازد كه در سال 92از سوي دولت ابلاغ شده است اما متأسفانه بازرسي ضعيف حقوقي و تاسيسات مكانيكي و برق و... ظرف سه سال ونيم گذشته باعث شده تا اين مهم عملياتي نشود.
وي با اشاره به‌وجود اشكال در سيستم گرمايش و سرمايش ساختمان پلاسكو نيز گفت: مغازه داران اين ساختمان به‌منظور رفع اين مشكل به‌صورت سليقه‌اي اقدام به سيم كشي‌هاي گسترده و پر ايراد كرده بودند. اين مسئله در كنار فقدان سيستم اعلام حريق از عوامل بروز حادثه پلاسكو بود. شكيب در گزارش خود همچنين درباره ميزان آبي كه براي اطفاي حريق استفاده شده بود، گفت: با توجه به گسترش حريق محاسبات نشان مي‌دهد حداقل 480مترمكعب آب نياز داشتيم كه اصلا امكان آبپاشي در ارتفاع 40متري ساختمان وجود نداشت.
شكيب در بخشي از گزارش خود از نامناسب‌بودن دسترسي ساختمان پلاسكو به امكانات امداد و نجات سخن گفت و افزود: ما در عين حال با مشكل عدم‌آگاهي مردم در مواجهه با حوادث روبه‌رو هستيم؛ امري كه نياز ما را به تهيه طرح جامع آگاهي و آمادگي عمومي دربرابر حوادث ناگهاني ضروري مي‌سازد. وي درباره فقدان نقشه تخليه اضطراري و مسيرهاي فرار، نبود سناريو و دستورالعمل تخليه در زمان رخداد حادثه و ناهماهنگي بين دستگاه‌هاي مسئول سخن گفت و هشدار داد درصورتي كه حادثه‌اي با ابعاد بزرگ‌تر در تهران اتفاق بيفتد كه ساختمان‌هاي زيادي فروريخته شود برنامه و ظرفيت‌هاي موجود پاسخگوي رفع بحران نخواهد بود.
يكي از دستورات جلسه ديروز ارائه گزارش عملكرد چهارساله كميسيون برنامه و بودجه بود كه از سوي رئيس اين كميسيون ارائه شد. عليرضا دبير در گزارش خود از افزايش 4برابري بودجه مترو از سوي شوراي چهارم، به روز شدن گزارش‌هاي حسابرسي در شهر تهران، توجه ويژه به پرسنل و بازنشستگان شهرداري و سازمان آتش‌نشاني تهران و به واقعي بسته شدن بودجه شهرداري به‌عنوان رويدادي بزرگ نام برد و در توضيح آن گفت:
در سال 1392بودجه شهرداري 13هزار و 897ميليارد تومان بود كه در آخر سال درقالب متمم بودجه و اصلاحيه 4هزارو 726ميليارد تومان به آن اضافه شد اما اين روند طي سال‌هاي 93، 94و 95به مرور كاهش يافت تا جايي در سال گذشته رقم متمم بودجه شهرداري تنها 595ميليارد تومان شد كه اتفاق بسيار بزرگ و مثبتي است.
روند افزايشي اعتبارات نقدي در بودجه مصوب سال‌هاي 1392تا 1396نيز از ديگر امتيازاتي بود كه از سوي عليرضا دبير به آن اشاره شد به‌نحوي كه درسال 1392رقم بودجه نقد 2/55و غيرنقد 8/44درصد بود. اين در حالي است كه در سال گذشته اين ميزان به‌ترتيب به 3/64درصد نقد و 8/35درصد غيرنقد رسيده و كار كنترل بودجه از سوي شوراي شهر را راحت‌تر كرده است.
وي درباره سهم درآمدهاي پايدار در بودجه شهرداري گفت: دولت يكباره 2هزار ميليارد تومان سهم شهرداري از محل درآمدهاي پايدار را كم كرد و باعث شد تا امسال نسبت به سال گذشته يكباره با كاهش 15درصد دراين حوزه مواجه شويم وگرنه تا پيش از اين ظرف سال‌هاي 92تا 94سهم درآمدهاي پايدار ما روبه افزايش بود. وي درعين حال هشدار داد كه دولت اخيرا لايحه‌اي را تهيه كرده كه براساس آن درنظر دارد نرخ‌گذاري عوارض ساخت‌وساز را نيز از دست شوراي شهر خارج كند كه بسيار براي كاهش اختيار شوراي شهر خطرناك است.
دبير در تشريح گزارش عملكرد چهار ساله كميسيون بودجه هم گفت: سعي كرديم در بودجه نگاه ويژه‌اي به حمل‌ونقل عمومي به‌ويژه مترو داشته باشيم. در مجموع چهار سال مبلغ 9064ميليارد تومان را به مترو اختصاص داديم كه اين مبلغ از سال 92تا 96روند رو به رشدي را داشته است به‌طوري كه بودجه مصوب مترو در سال 92مبلغ 652ميليارد تومان بوده ولي در سال 96اين مبلغ به 2308ميليارد تومان رسيده است. رئيس كميسيون برنامه و بودجه در ادامه به مطالبات شهرداري تهران از مؤسسات دولتي اشاره كرد و گفت: مجموع مطالبات شهرداري از دولت‌هاي گذشته تا‌كنون در مجموع حدود 14هزار ميليارد تومان است.
- ارائه گزارش شوراياران منطقه16
جلسه ديروز شوراي شهر تهران به‌دليل ارائه گزارش از سوي شوراياران منطقه 16از ساعت 8صبح آغاز شد. در گزارشي كه از سوي دبير شوراياران منطقه ارائه شده مهم‌ترين مطالبات مردم شامل حل معضل بافت فرسوده و ريزدانه، انتقال دكل‌هاي فشار قوي، حل معضل كمبود فضاي ورزشي، ارتقاي سرانه فضاي سبز با تملك آزاد‌سازي اراضي راه‌آهن، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي و انتقال پايانه جنوب شهر بود. گفتني است محمد آزادي، دبير دبيران شوراياران منطقه 15 تهران است كه جزئيات اين گزارش را روز گذشته در سيصد و چهل و دومين جلسه شوراي شهر تهران ارائه كرد.
نظر شما