اين در حالي است كه پيش از اين مسئولان ناجا گفته بودند ممكن است افراد خدمت نرفته‌اي كه براي دريافت گواهينامه مراجعه مي‌كنند، بازداشت شوند. ارديبهشت‌ماه سال گذشته و در تصويب ماده 54قانون بيمه شخص ثالث، نمايندگان مجلس تأكيد كردند كه اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.اما اين قانون هرگز به درستي اجرا نشد، زيرا مسئولان نظام وظيفه درباره آن ترديد‌هايي داشتند.
آنها با استناد به اينكه عدم‌مراجعه در زمان مقرر براي تعيين تكليف خدمت سربازي جرم بوده و فرار از خدمت محسوب مي‌شود، اين قانون را اجرا نمي‌كردند. در يك نمونه جانشين اداره سرمايه‌هاي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح 28خرداد‌ماه و در پاسخ به اين سؤال كه آيا تمديد گواهينامه هم جزو محدوديت‌ها براي سربازان و مشمولان فراري محسوب مي‌شود، گفت:« نه‌تنها تمديد گواهينامه جزو محدوديت‌ها نيست بلكه با مصوبه مجلس و ابلاغ دولت دريافت گواهينامه هم جزو محدوديت‌ها نيست اما اگر مشمولان غايب و فراري براي دريافت يا تمديد گواهينامه اقدام كنند اطلاعات آنان بررسي شده و دستگير مي‌شوند.»
سردار تقي مهري، رئيس پليس راهور نيز 12آبان سال گذشته تأييد كرد كه اين قانون اجرا نمي‌شود و با بيان اينكه اجراي قانون نياز به دستورالعمل‌هايي دارد وعده داد براي برداشتن تمام موانع اجراي اين قانون تلاش شده و اجراي آن از پايان سال 95آغاز مي‌شود؛ اتفاقي كه البته نيفتاد.
- تذكر به وزير كشور
عدم‌اجراي اين قانون كه موجب گلايه بسياري از شهروندان شده بود باعث واكنش مجلس شد. 16اسفند گذشته اين حسينعلي حاجي دليگاني، نماينده مردم شاهين شهر، ميمه و برخوار بود كه در اين‌باره به وزير كشور به‌طور كتبي تذكر داد و خواستار اجراي اين قانون از سوي نيروي انتظامي شد.او البته با استناد به گفته‌هاي جانشين منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح مبني بر اينكه بانك‌هاي عامل اجراي قانون خريد جريمه غيبت سربازي بايد پس از دريافت يك سوم جريمه، فرد را براي دريافت كارت معافيت با اعتبار 36ماه به سازمان وظيفه معرفي كنند، گفت:«متأسفانه بنابر رويه جاري در سازمان نظام وظيفه و مصاحبه‌هاي مسئولان اين سازمان‌ها، معرفي‌نامه‌هاي مرتبط با اين موضوع پس از پرداخت 50درصد جريمه ممكن خواهد بود. سؤال اين است كه چرا ناجا به دستورالعمل ستاد كل نيروهاي مسلح عمل نكرده است.علاوه بر اين براساس قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، بايد دستورالعمل‌هاي مربوط به اين مورد منتشر مي‌شد و به اطلاع عموم مردم مي‌رسيد.در اين خصوص سؤالي از آقاي رحماني فضلي مطرح شده كه هيأت رئيسه مجلس براي پيگيري به كميسيون شوراها و امور داخلي ارجاع داده‌اند تا پيگيري شود.» حاجي دليگاني تأكيد كرد كه حقوق شهروندان در اين دو مورد را بيشتر از گذشته پيگيري خواهد كرد.
- نظر مشورتي مجلس
حالا و در آخرين خبر معاونت قوانين مجلس نيز تأكيد كرده است كه گواهينامه گرفتن نيازي به كارت پايان خدمت يا معافيت ندارد. اين اظهارنظر در پاسخ به نامه سرتيپ پاسدار مسعود مطهر، مشاور رئيس ستاد كل نيروي‌هاي مسلح به اين معاونت و استعلام در اين زمينه بوده است.سردار مطهر در اين نامه كه شهريور سال گذشته نوشته شده، با اشاره به تصويب قانون بيمه شخص ثالث به دريافت گواهينامه بدون كارت پايان خدمت پرسيده است آيا اين قانون موجب نسخ بند 10قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مي‌شود يا خير. در اين بند از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي تأكيد شده در 8مورد ازجمله استخدام و شركت در آزمايش‌‌هاي رانندگي و اخذ گواهينامه، بايد به وضعيت مشموليت داوطلبان مرد رسيدگي شود.دكتر اميدوار رضايي، معاون قوانين مجلس در پاسخ به اين نامه نوشته است:«هرچند در قانون بيمه شخص ثالث به قانون خدمت وظيفه عمومي اشاره نشده اما با توجه به صراحت حكم، اخذ گواهينامه نيازمند كارت پايان خدمت و معافيت سربازي نيست.»
حالا بايد منتظر ماند و ديد آيا نيروي انتظامي همچنان مانع اجراي اين قانون خواهد شد يا خير؟!