با وجود اينكه اين مصوبه آخرين قانوني است كه براي اين مسئله در مجلس به تصويب رسيده بنابراين بر همه قوانين گذشته كه در اين رابطه بوده مقدم است و هيچ مشكل قانوني در اين رابطه وجود ندارد. نيروي انتظامي و ستاد كل نيروهاي مسلح ابهامي را در رابطه با حذف شرط سربازي در گرفتن گواهينامه مطرح كرده بودند كه براساس آن معتقد بودند اين ماده قانوني با ماده 58قانون خدمت وظيفه عمومي منافات دارد چرا كه در اين قانون تصريح شده، «نيروي انتظامي موظف شده تا درخصوص شناسايي، تعقيب و دستگيري مشمولان غايب اقدام كند و دستگاه‌هاي اجرايي اعم از دولتي و خصوصي نيز بايد در اين خصوص همكاري‌هاي لازم را به عمل آورند. اما اين مسئله و اين تناقض با نظر مشورتي مجلس رفع شده و انتظار داريم تا ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان نظام وظيفه عمومي در اين جهت وظايف خود را انجام دهند. براساس قانون قبلي مشمولان غايب سربازي اگر براي گرفتن گواهينامه رانندگي مراجعه مي‌كردند دستگير و به مراجع ذيربط تحويل داده و راهي سربازي مي‌شدند اما در قانون جديد منعي براي اخذ گواهينامه وجود ندارد و نيروي انتظامي براي سربازگيري يا شناسايي مشمولان مي‌تواند از راه‌هاي ديگري براي اين كار استفاده كند.
الان چند ميليون جوان به‌دليل نداشتن برگه پايان خدمت نمي‌توانند گواهينامه دريافت كنند و بدون گواهينامه رانندگي مي‌كنند. همين موضوع سبب شده تا در تصادفات براي پرداخت ديه طرف مقابل دچار مشكل شوند و به ناچار به زندان مي‌افتند، در نتيجه آمار زندانيان كشورمان افزايش پيدا مي‌كند. انتظار ما از ستاد كل نيروهاي مسلح و سازمان وظيفه عمومي اين است كه در اين جهت كمك كرده و مانعي بر سر راه اجراي قانون نگذارند.
در همين رابطه موضوع را با وزير كشور هم مطرح كرده‌ايم اما به‌دليل اينكه انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در پيش بود، پيگيري آن را مسكوت گذاشتيم تا بعد از به پايان رسيدن فرايند اين دو انتخابات و فارغ شدن وزير از اين مسئله، كميسيون اقتصادي مجلس زماني را براي حضور وزير در خانه ملت معين كند و با حضور وزير در مجلس توضيحات ايشان را در اين خصوص بشنويم. اما همانطور كه گفته شد عمل به قانون مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تمام دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌ها الزامي است و هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي نبايد از عمل به قانون سرپيچي كند.
نظر شما