به گزارش همشهري، وزارت بهداشت از نيمه دوم سال گذشته اعلام كرده كه مي‌خواهد برخي از امور خود را به بخش خصوصي واگذار كند كه واگذاري خدمات دياليز يكي از اهداف اوليه آنهاست.
البته مسئولان وزارت بهداشت مي‌گويند كه واگذاري خدمات دياليز به بخش خصوصي هيچ هزينه‌اي به بيماران تحميل نخواهد كرد اما علي‌محمد مرادي نماينده مردم قروه گفت كه «درصورت عدم‌رفع ايرادات، صدمات جبران‌ناپذيري به بيماران وارد مي‌شود.» وي با بيان اينكه شايد نفس واگذاري تصدي‌گري به بخش خصوصي پسنديده باشد، تأكيد كرد: با تعمق در جزئيات واگذاري خدمات دياليز، مي‌توان به ناكارآمدي آن پي برد.
- آمار 55هزار نفري
بنابر آمارهاي رسمي، نزديك به 24هزار بيمار دياليزي داريم كه با احتساب 31هزار بيمار پيوند كليه‌اي، آماري 55هزار نفري را شامل مي‌شود. گذشته از آن، آمار نشان مي‌دهد كه 80درصد هزينه‌هاي بيماران كليوي از جيب آنها پرداخت مي‌شود و تنها 20درصد هزينه‌ها را بيمه‌ها تقبل مي‌كنند. گذشته از اين، برخي مناطق كشور نيز با كمبود دستگاه‌هاي دياليز مواجه هستند. به گفته مرادي نماينده قروه، «كشور به 750عدد دستگاه دياليز نياز دارد درحالي‌كه اين عدد توسط وزارت بهداشت بيش از 3هزار دستگاه اعلام شده است.»
اين آمارها را وقتي‌كنار هم بگذاريم، زنگ خطر براي مناطق محروم به صدا درمي‌آيد. كمبود امكانات دياليز در مناطق محروم، هزينه 80درصدي خدمات از جيب بيماران و در نهايت عزم وزارت بهداشت براي خصوصي‌سازي باعث خواهد شد، خدمات‌رساني به بيماران دياليز و پيوند كليه‌اي‌ها دچار مشكل شود.
نماينده مردم قروه ديروز در صحن علني مجلس گفت كه به‌دليل عدم‌تأمين دستگاه دياليز جديد توسط وزارت بهداشت، 750دستگاه به طور اضطراري مورد نياز است.
علي‌محمد مرادي با اشاره به واگذاري دياليز به بخش خصوصي گفت: واگذاري‌ها با قراردادهاي طولاني‌مدت بيش از 25سال اعلام شده و نحوه واگذاري‌ها به‌صورت انحصاري است.
وي افزود: با انحصاري كردن هر مسئله‌اي به‌ويژه در حوزه سلامت و درمان رقابت از بين مي‌رود و همانطور كه مستحضريد رقابت لازمه پويايي است. در نتيجه در آينده نزديك شاهد كيفيت پايين خدمات و نارضايتي‌هاي فراوان خواهيم بود.
مرادي همچنين گفت: لازم است دانشگاه‌ها جهت ايجاد اين رقابت اجازه عقد قرارداد با شركت‌هاي مختلف را داشته باشند و درصورت عدم‌رضايت از خدماتشان، فسخ قرارداد كنند. برخي شركت‌هايي كه عهده‌دار اين واگذاري شده‌اند سابقه درخشاني در خدمت‌رساني به بيماران ندارند كه اين بزرگ‌ترين علت عدم‌استفاده از كارشناسان است.
- جاي نگراني هست؟ نيست؟
مسئولان وزارت بهداشت در مقابل انتقادهايي كه به واگذاري خدمات دياليز مي‌شود مي‌گويند كه جاي نگراني نيست و به مناطق محروم آسيب نخواهد رسيد. چندي پيش مشاور وزير در امور اقتصادي گفت كه توزيع جغرافيايي تخت‌هاي دياليز در قطب‌هاي 10گانه كشوري، توسط معاونت درمان وزارت بهداشت مشخص شده و در هر قطب كشوري، 3سطح كمتر از 10تخت، 10تا 20 و بيشتر از 20تخت دياليز پيش‌بيني شده است.
در همين رابطه سيداحمد تارا، رئيس بخش كليه بيمارستان مدرس به همشهري مي‌گويد: توزيع خدمات دياليز در مناطق مختلف كشور بسيار نامناســب و ناعادلانه است.
وي كه پيش از اين، مديركل دفتر مديريت بيمارستان‌ها و تعالي خدمات وزارت بهداشت نيز بوده، از واگذاري خدمات دياليز به بخش خصوصي استقبال مي‌كند و مي‌گويد: «حتي اگر روش واگذاري‌ها به‌صورت ناقص هم انجام شود بهتر از وضعيت حاكم بر دياليز است. به هرحال بايد قبول كنيم كه كيفيت دياليز در كشور ما بسيار پايين است و مرگ‌ومير در بخش دياليز بسيار بالا.»
تارا البته درباره چرايي موافقت‌اش با اين واگذاري‌ها، فرسودگي دستگاه‌هاي دياليز دولتي را دليل اصلي مي‌داند و مي‌گويد: «حدود 30درصد دستگاه‌هاي ما يعني از 5هزاردستگاهي كه وجود دارد فرسوده هستند كه سبب عدم‌رضايت بيش از 50درصد بيماران شده است.»
- بررسي صلاحيت شركت‌هاي خصوصي دياليز
ابراهيم رئيسيون، مشاور اقتصادي وزير بهداشت: شركت‌هاي بخش غيردولتي و خصوصي متعهد شده‌اند كه مراكز دياليز را در مدت زمان 18ماه براساس استانداردهاي مورد تأييد و با نظارت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايجاد و تجهيز كنند تا خدمات دياليز با كيفيت در گستره جغرافيايي زيادي به مردم و بيماران ارائه شود ضمن اينكه اين خدمات براي بيماران رايگان است. شركت‌هاي غيردولتي و خصوصي از طريق فراخوان عمومي شناسايي شده‌اند و پس از بررسي‌هاي فني، مالي و تخصصي و صلاحيت عمومي آنها، صلاحيت تعدادي از شركت‌هاي متقاضي تأييد شد و از طريق مناقصه براي ساخت اين مراكز انتخاب شدند تا طبق اين قرارداد 5هزار تخت دياليز جديد در كشور ساخته شود.