به گزارش مهر، در سیصد و چهلمین جلسه شورا رسیدگی به اعتراض فرمانداری به مصوبه اصلاحیه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند در دستور قرار گرفت.
بر این اساس اعتراض فرمانداری تعیین بهای مدیریت پسماند بیشتر از تورم سالیانه بوده است.
در ابتدای بررسی موضوع علیرضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیشنهاد شورا نرخ ۱۸ درصد بوده که این امر برای دو سال در نظر گرفته شده که با احتساب این امر باید گفت ما سالی ۹ درصد افزایش قرار داده‌ایم که حتی از تورم ۱۰ درصد هم کم‌تر است.
علی صابری نیز گفت: اصولا اعتراض فرمانداری باید بر عدم تطابق مصوبات با قوانین باشد نه آن که در مورد اعداد هم اعتراض کنند.
محسن سرخو نیز گفت: اگر تورم را بین ۸ تا ۱۰ درصد در نظر بگیریم هر عددی بیش از این ارقام در هر حوزه‌ای اعلام شود سبب افزایش تورم خواهد شد.
وی افزود: ما باید درآمد خود را از محل بازیافت تامین کنیم.
رضا تقی‌پور نیز گفت: تا سال ۹۰ می‌بایست یارانه پسماند قطع می‌شده بنابر این افزایش بهای ۱۸ درصدی در جهت تامین هزینه‌ها است.
احمد دنیا مالی نیز گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۹۴ طی یک بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله یارانه پسماند به طور کل باید قطع شود. بر این اساس تعیین نرخ باید در جهت تعیین قیمت واقعی باشد.
مهدی چمران نیز در ادامه بررسی این امر گفت: در نظر داشته باشید که تولید پسماند در ایران ۳ برابر استاندارد جهانی است و در این شرایط هر چقدر بهای مدیریت پسماند ارزان‌تر باشد اسراف‌ها و تولید زباله هم بیشتر خواهد بود. در نهایت اعضای شورا بر مصوبه قبلی خود اصرار داشتند و اکثریت اعضا نیز به این تصمیم رای موافق دادند.