اين در حالي است كه جامعه كارگري از بدو ارائه اين لايحه به مجلس، بارها از دولت خواسته بودند كه اين لايحه را پس بگيرد و مسئولان وزارت كار نيز بارها وعده بازگشت آن را داده بودند.سلمان خدادادي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، دليل رد لايحه را عدم‌رعايت سه‌جانبه‌گرايي در آن عنوان كرد. به گفته خدادادي، كميسيون اجتماعي انتظار داشت لايحه‌اي با مشاركت هر سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت براي اصلاح قانون كار تنظيم شود اما در ۷ ماده از لايحه‌اي كه به مجلس ارائه شده، بين كارگران و كارفرمايان اختلاف نظر وجود داشت.
به گزارش مهر، اين نماينده مردم در مجلس درباره جزئيات بررسي اين لايحه گفت: پس از اعلام وصول لايحه اصلاح قانون كار، اين لايحه در دستور كار كميسيون اجتماعي قرار گرفت و در جريان بررسي كليات از نمايندگان كارگري و كارفرمايي نيز دعوت شد. علاوه بر اين، كارگروهي در كميسيون اجتماعي تشكيل شد كه روز يكشنبه هفته جاري، گزارش خود را در كميسيون ارائه داد.
خدادادي افزود: با توجه به اينكه ماحصل نتايج و بررسي‌ها اين بود كه لايحه ارسالي دولت يك لايحه جامع با هدف تأمين منافع شركاي اجتماعي نيست، كميسيون بر رد كليات لايحه رأي داد و مصوبه رد كليات اين لايحه به صحن علني مجلس ارسال مي‌شود كه اين موضوع در صحن هم به تصويب مي‌رسد.
- آخرين شانس دولت براي بازگشت لايحه
هر چند اواخر سال گذشته و حتي در سال‌جاري، اخباري مبني بر درخواست ربيعي از دولت براي بازگشت لايحه اصلاح قانون كار منتشر شد اما ادامه بررسي اين لايحه در دستور كار روز يكشنبه كميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت.
هفته گذشته، يك منبع آگاه از درخواست وزير كار براي بازگشت لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به دولت خبر داده و گفته بود: وزير كار به‌زودي طي نامه‌اي به دولت، اين درخواست را مطرح خواهد كرد. همچنين در نخستين روز از هفته جاري، عليرضا محجوب، رئيس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار بازگشت لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به دولت شده بود اما با وجود اين، هنوز دولت يازدهم درخواستي براي بازگرداندن لايحه اصلاح قانون كار از مجلس به دولت ارائه نداده است و به گفته رئيس كميسيون اجتماعي مجلس، چنانچه پيش از طرح رد كليات در صحن، وزارت كار درخواستي مبني بر بازگشت اين لايحه ارائه دهد، اين لايحه به دولت بازگشت داده مي‌شود؛
در غير‌اين‌صورت رد اين لايحه در صحن مجلس نيز به تصويب مي‌رسد.در شرايط فعلي به‌نظر مي‌رسد 3راهكار براي اصلاح قانون كار وجود داشته باشد؛ نخست اينكه لايحه فعلي مورد ارزيابي قرار گيرد كه به‌احتمال زياد با مخالفت گروه‌هاي كارگري مواجه مي‌شود؛ چراكه معتقدند اين لايحه حقوق‌هاي بنيادين روابط كار، امنيت شغلي و حمايت از گروه‌هاي كارگري را هدف قرار داده است.
راهكار ديگر، تهيه لايحه جديد از سوي دولت با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي و ارائه آن به مجلس است و راهكار سوم، تهيه طرحي از سوي نمايندگان مجلس تحت عنوان «طرح اصلاح قانون كار» است.توپ «اصلاح قانون كار» دوباره به زمين دولت برگشت
قانون كار كشور در آبان۱۳۶۹ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و پس از حدود ۲۰سال در دولت قبل تصميم به اصلاح آن گرفته شد. در آن زمان، گرچه جامعه كارگري از اصلاح اين قانون استقبال كردند اما عدم‌تأمين نظر آنها در تنظيم لايحه اصلاح قانون كار موجي از انتقادات را عليه دولت قبل به راه انداخت تا جايي‌كه گروه‌هاي كارگري، عنوان «لايحه ضد‌كارگري اصلاح قانون كار» را به آن نسبت دادند.
با اين حال لايحه اصلاح قانون كار توسط دولت قبل به مجلس رفت اما با تداوم انتقادات به دولت برگشت داده شد. پس از آن، دولت يازدهم بررسي لايحه اصلاح قانون كار را در دستور كار گذاشت اما طولي نكشيد كه لايحه دولت يازدهم نيز مورد انتقاد گروه‌هاي كارگري قرار گرفت؛ چراكه به اعتقاد آنها دولت يازدهم همان لايحه دولت قبل را بدون مشاركت گروه‌هاي كارگري و كارفرمايي به مجلس ارسال كرده بود.
در اين ميان درخواست‌ها براي برگشت اين لايحه به دولت بي‌اثر بود و عاقبت نيمه‌هاي سال گذشته، لايحه اصلاح قانون كار توسط هيأت رئيسه مجلس اعلام وصول شد و رسما در دستور كار كميسيون اجتماعي قرار گرفت. اعلام وصول اين لايحه نگراني جامعه كارگري را بيشتر كرد و درخواست‌ها براي برگشت اين لايحه به دولت ادامه داشت تا اينكه پس از تشكيل چند جلسه در كميسيون اجتماعي، اين كميسيون تصميم به رد اين لايحه گرفته و توپ را به زمين دولت انداخت. اكنون بايد ديد كه دولت در ماه‌هاي پاياني مسئوليت خود، چه راهي را براي اصلاح قانون كار در پيش مي‌گيرد.