كميسيون ماده 100 براساس قوانين موجود شهرداري ايجاد شده و سازوكار قانوني مشخصي براي ابطال و تأييد مصوبات دارد. تمام كارشناسان بر اين امر اذعان دارند كه بروكراسي موجود در كميسيون ماده 100 قانوني بوده و هيچ خللي بر روند فعاليت و اجراي كار آن وجود ندارد. معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نيز در اين‌باره اعلام كرد: آراي ماده ۱۰۰ شهرداري تنها با دستور ديوان عدالت اداري متوقف مي‌شود. به‌عبارت ديگر احكام و آراي كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداري تهران قطعي و لازم‌الاجراست و تنها ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي درخصوص اعتراضات به آرا و تصميمات قطعي كميسيون ماده۱۰۰ قانون شهرداري را دارد كه اين بررسي نيز تنها از نظر شكلي و منحصرا از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها بوده و صلاحيت رسيدگي ماهوي با همان كميسيون ماده۱۰۰ شهرداري است.
براساس اين گزارش، با توجه به موارد مطرح‌شده درخصوص كميسيون ماده ۱۰۰ بايد اشاره داشت كه اين كميسيون متشكل از نماينده وزارت كشور، قاضي دادگستري، نماينده شوراي اسلامي شهر تهران و نماينده «بدون حق رأي» شهرداري است كه نماينده شهرداري تنها از باب توضيح مسائل فني و ضوابط شهرسازي در اين كميسيون عضويت دارد. از اين‌رو شهرداري تهران نه در صدور آراي ماده ۱۰۰ مجاز به دخالت بوده و نه امكان آن را دارد تا بنا به دستور و يا خواست اعضاي شوراي اسلامي شهر از اجراي حكم جلوگيري كند.