نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز دوشنبه مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 12لايحه هواي پاك، مصوب كردند سازمان استاندارد مكلف است تمامي مراكز و واحدهاي صنعتي، توليدي، عمليات معدني، خدماتي، عمومي و كارگاهي را كه آلودگي آنها بيش از حدمجاز مصوب باشد مشخص كرده و مراتب را با تعيين نوع، ميزان‌آلودگي، وسعت منطقه تحت‌تأثير و حساسيت منطقه به مالكان يا مسئولان يا مديران عامل و يا بالاترين مقام تصميم‌گير واحد ابلاغ كند تا در مهلت معيني كه توسط سازمان تعيين مي‌شود (براساس نوع آلودگي و ماهيت فرايند كنترلي نسبت به رفع آلودگي يا تغيير توليد يا تغييرفرايند توليد يا تعطيلي كار و فعاليت خود) اقدام كنند.
طي مدت تعيين تكليف اين واحدها، طبق مفاد اين قانون، به واحدهاي مذكور، جريمه ايجاد و انتشار آلودگي تعلق مي‌گيرد. در تبصره يك اين ماده آمده است: تصميم‌گيري درخصوص تعطيلي كامل كار و فعاليت كارخانجات، معادن بزرگ و واحدهاي آلاينده بزرگ كه تأثيرات ملي و منطقه‌اي دارند برعهده ستادي متشكل از وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس سازمان، استاندار استان و بالاترين مقام دستگاه ذي‌ربط است. در تبصره 2نيز اشاره شده كه درصورت عدم‌اجراي مفاد اين ماده، در پايان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعاليت آنها جلوگيري به عمل آورده و متخلف را جهت پيگرد قضايي،طبق مفاد اين قانون به مرجع صالح قضايي معرفي مي‌كند. واحد توليدي علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جريمه نقدي معادل 3 تا 5برابر خسارات وارده به محيط‌زيست محكوم مي‌شود. مجازات مقرر در اين تبصره درخصوص مالكان، مسئولان و مديران كارخانجات، واحدها و كارگاه‌هاي توليدي، صنايع نفتي و گازي، نيروگاه‌ها و ساير واحدهاي توليدي، خدماتي و معدني آلوده‌كننده نيز كه پس از تعطيلي، رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشايي و ادامه فعاليت آنها كنند، اعمال مي‌شود. در تبصره 3نيز تصريح شد: حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي هوا توسط سازمان تعيين مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.