تازه‌ترين آمارهاي رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 38درصدي تيراژ توليد خودروطي سال 95نسبت به سال94 و رسيدن تيراژ توليد خودروهاي داخلي از 950هزار دستگاه در سال 94به يك ميليون و350هزار دستگاه طي سال95 و هدف‌گذاري توليد يك ميليون و500هزار دستگاه خودرو در سال‌جاري حكايت دارد اما برخلاف ساير شركت‌هاي خودروسازي دنيا كه هزينه تمام‌شده و قيمت خودرو ارتباط مستقيمي با تيراژ توليد اين محصولات دارد، به‌دليل بهره‌وري پايين و هزينه تمام‌شده بالا، روند روبه رشد توليد خودروهاي داخلي نه‌تنها تأثيري بر كاهش قيمت اين خودروها نداشته،
بلكه از روزهاي نخست امسال وزارت صنعت و خودروسازان زمزمه‌هاي افزايش قيمت خودروهاي داخلي با ارائه درخواست و تصويب شوراي رقابت را به راه انداخته‌اند. از سوي ديگر آخرين آمار بانك مركزي از كاهش نرخ تورم به 9درصد و آمار مركز آمار ايران از نرخ 8/6درصدي تورم كل در مجموع سال گذشته حكايت دارد اما خودروسازان نه‌تنها برخي افزايش هزينه‌ها مانند بيمه شخص ثالث و شماره‌گذاري را در قيمت خودروهاي خود از فروردين‌ماه امسال لحاظ كرده‌اند بلكه به گفته محسن صالحي‌‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت با بررسي درخواست افزايش قيمت ارائه شده توسط خودروسازان، قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي در ارديبهشت‌ماه توسط شوراي رقابت اعلام خواهد شد.
- درخواست افزايش قيمت ندهند
با وجود اعلام معاون امور صنايع وزارت صنعت مبني بر اعلام قيمت جديد خودروهاي داخلي در ارديبهشت‌ماه امسال، رئيس شوراي رقابت با بيان اينكه در سال جديد هنوز خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت خودرو به شوراي رقابت ارسال نكرده‌اند تأكيد كرد كه اميدواريم با توجه به شرايط بازار خودروسازان داخلي درخواست افزايش قيمت نداشته باشند.
رضا شيوا با اعلام اينكه اكنون ناهماهنگي در تنظيم ضوابط و مقررات تعيين قيمت و عرضه خودرو وجود دارد به خبرنگار ما گفت: فعلا بخشي از نظارت بر بازار خودرو بر عهده شوراي رقابت(خودروهاي پرتيراژ در رده قيمتي كمتر از 50ميليون تومان) و بخشي ديگر (خودروهاي وارداتي و بيش از 50ميليون تومان) در دست وزارت صنعت است كه از طريق سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اين نظارت را اعمال مي‌كند، شورا فقط در بازار خودروهاي پرتقاضاي داخلي كه انحصاري است و عرضه آن به يك يا 2توليد‌كننده بزرگ داخلي محدود مي‌شود، دستورالعمل و ضوابط قيمت‌گذاري را تعيين و از شكل‌گيري بازارهاي حاشيه‌اي براي اينگونه خودروها ممانعت مي‌كند.
به گفته وي، رشد تيراژ توليد نمي‌تواند معياري براي غيرانحصاري خواندن بازار خودروهاي داخلي باشد وتعيين مصاديق رقابتي شدن بازار خودروهاي پرتقاضاي داخلي و تصميم‌گيري در زمينه باقي ماندن يا خروج اين خودروها از شمول دستورالعمل قيمت‌گذاري بر عهده شوراي رقابت است.
- بهره‌وري پايين و نيروي انساني مازاد در خودروسازي‌ها
مشاور خودرو وزير صنعت، معدن و تجارت يكي از عوامل مؤثر در عدم‌تأثير پذيري قيمت خودروهاي داخلي از رشد تيراژ توليد را پايين بودن نرخ بهره‌وري در خطوط توليد خودروسازان دانست و به خبرنگار ما اعلام كرد كه اكنون تعداد نيروي انساني موجود در 2شركت بزرگ خودروسازي كشور حدودا 30درصد بيش از نياز واقعي آنهاست كه هزينه‌هاي گزافي را به قيمت تمام‌شده محصولات آنها تحميل مي‌كند.
به گفته سعيد مدني در سال 90با رشد تيراژ توليد خودرو به يك ميليون و 600هزار دستگاه جذب نيرو درشركت‌هاي خودروسازي افزايش يافت و متعاقب آن نيز برخي نيروها به‌صورت تكليفي، سفارشي و با درخواست‌هاي دستگاه‌هاي مختلف به اين شركت‌ها تحميل شد و با كاهش توليد نيز به‌دليل دولتي بودن، خودروسازان قادر به اخراج يكباره 20تا 30هزار نيروي انساني خود نشدند، اين نيروها در خطوط توليد باقي مانده و با كاهش تيراژ توليد قيمت تمام‌شده را افزايش دادند.
اكنون 2شركت بزرگ خودروسازي قادر به تعديل نيرو نيستند و با نيروهاي موجود، بايد تيراژ توليد خود را به حدود 2ميليون دستگاه برسانند. وي با بيان اينكه اين نيروهاي تحميلي تخصص لازم را نداشته اما كارگري نيز نمي‌كنند، افزود: به ناچار اين نيروها به بخش‌هاي ستادي و پشتيباني تزريق شده واكنون نيروي مازاد اين دو خودروساز در بخش ستادي حدود 60درصد است اما با رشد تيراژ توليد، كمبود نيروي كارگري در خطوط توليد خودروسازان از طريق پرداخت اضافه كاري تأمين مي‌شود. به گفته مدني، رشد تورم نيز نمي‌تواند مستند افزايش قيمت امسال خودروهاي داخلي باشد چرا كه دولت نرخ تورم را كنترل كرده اما در سال‌هاي گذشته گراني خودرو با افزايش نرخ تورم قابل توجيه بود.