در اين قاعده تأكيد شده كه تعرفه واردات كالايي كه بخش عمده‌اي از آن در داخل كشور ساخته مي‌شود بايد كمتر از تعرفه كالاي نهايي يا كالايي باشد كه قسمت‌هاي اصلي آن از طريق واردات تأمين و سپس مونتاژ مي‌شود. اما شرط اجراي قاعده 2الف در گمركات كشور آن است كه اين قطعات توسط يك فرد حقيقي يا حقوقي وارد شود و اگر دو فرد يا شركت مختلف به‌صورت مجزا بخش‌هاي مختلف يك كالا را وارد كنند، گمرك از نظر حقوقي نمي‌تواند به فرض اثبات زد و بند براي واردات قطعات مختلف، اينگونه واردات قطعات را به منزله كالاي ساخته شده نهايي تلقي كند.
اگر قرار است اقتصاد روبه رشدي داشته باشيم نبايد در موارد مرتبط با برخي شركاي خارجي كه براي توليد داخل سرمايه‌گذاري كرده‌اند، ريز شده و چنين مطالبي را با استناد به قاعده 2الف پررنگ كنيم. نكته قابل توجه ديگر اينكه در توليد برخي قطعات منجر به ساخت كالاي نهايي، عمليات پيچيده‌اي صورت مي‌گيرد كه تشخيص ميزان آن بر عهده وزارت صنعت بوده و اين امر مصاديق مختلفي را براي تعيين تعرفه واردات اينگونه قطعات ايجاد مي‌كند.
درحالي‌كه سالانه حداقل 15تا 20ميليارد دلار كالاي ساخته شده لوكس و مصرفي به‌صورت قاچاق وارد مي‌شود، نبايد استنباط‌هاي مازاد برخي دستگاه‌ها از مقررات گمركي (مانند قاعده 2الف) و برخوردهاي نادرست با تخلفات محدود متقاضيان سرمايه‌گذاري، موجب سوق يافتن آنها به واردات قاچاق قطعات يا كالاي نهايي شود. گمرك نمي‌تواند به شكل يك‌طرفه قاعده 2الف را تفسير و اجرا كند اما مسئله اصلي گمرك نيست بلكه مشكل اعمال سليقه‌هاي خاص توسط دستگاه‌هايي است كه فكر مي‌كنند با اينگونه سختگيري‌ها به كشور خدمت مي‌كنند اما در عمل با فرار متقاضيان سرمايه‌گذاري و توليد به اقتصاد ضربه مي‌زنند.
اگر برخي واردكنندگان براي توليد كالاي نهايي در كشور به عمد مرتكب اشتباهاتي در واردات كالا شده باشند نيز نبايد آن را در بوق و كرنا كرده و شريك داخلي يا خارجي را از حيز انتفاع ساقط كرد. نمي‌گويم قانون كامل اجرا نشود اما نبايد در اجراي قانون با استنباط‌هاي اضافه، جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به چالش كشيد چرا كه در نهايت حتي اشتغال‌زايي با مونتاژ، بهتر از واردات قاچاق است. وقتي براساس قوانين كشور، مجوز فعاليت به تعدادي از شركت‌هاي خارجي داده مي‌شود نبايد با اينگونه مانع‌تراشي‌ها آنها را دلسرد كرد.
- مديركل پيشين واردات گمرك