روياهاي اردوغان اما امروز به ايستگاه جديدي مي‌رسد و مردم اين كشور بايد در همه‌پرسي اصلاحات قانون اساسي شركت كنند؛ اصلاحاتي كه نظام سياسي تركيه را از پارلماني به رياستي تبديل مي‌كند و اردوغان به‌عنوان رئيس‌جمهور تركيه به‌صورت رسمي قدرت اول اين كشور خواهد شد. اردوغان و متحدانش طي ماه‌هاي گذشته هر چه در توان داشته‌اند براي تشويق مردم اين كشور به رأي مثبت در اين همه‌پرسي به‌كار گرفته‌اند و حتي براي آراي اتباع ساكن خارج با چند دولت اروپايي وارد جنگ لفظي شدند.
2ماه قبل لايحه اصلاح قانون اساسي كه به خواسته اردوغان از سوي دولت به پارلمان تقديم شده بود، پس از چندبار جدل و درگيري فيزيكي نمايندگان سرانجام با ۳۳۹ رأي مثبت در برابر ۱۴۲ رأي منفي و ۵ رأي ممتنع به تصويب نهايي مجلس رسيد تا به همه‌پرسي گذاشته شود.
تلاش براي اصلاحات قانون اساسي سال‌هاست كه از سوي حزب عدالت و توسعه پيگيري شده و امروز مردم بايد رأي آري يا خير را براي ۱۸ تغيير پيشنهادي در قانون اساسي اين كشور به صندوق بيندازند. قانون اساسي فعلي تركيه در سال ۱۹۸۲ و به وسيله نظاميان كودتاگر تصويب شده بود كه براساس آن، رياست‌جمهوري يك سمت تشريفاتي است. هم‌اكنون قدرت اجرايي به نخست‌وزير تعلق دارد كه به وسيله حزب اكثريت در مجلس يا ائتلاف حاكم برگزيده مي‌شود اما درصورت رأي مثبت اين رئيس‌جمهور يا همان اردوغان است كه قدرت مطلق را در اختيار خواهد داشت.
- چرا مخالفان نگرانند؟
در ظاهر پيشنهاد تغيير قانون اساسي بايد مطلوب تمام جناح‌ها باشد؛ چون قرار است قانون اساسي تركيه را به‌روز كند. منتقدان مي‌گويند سيستم رئيس‌جمهورمحور مي‌تواند خيلي هم خوب باشد اما به شرط اينكه در كشوري باشد كه نقش او با نقش‌هاي سياسي ديگر موازنه شده باشد. در تركيه كه استقلال سيستم قضايي‌اش ضربه اساسي خورده و شرايط آزادي مطبوعات در آن وخيم است منتقدان معتقدند يك رئيس‌جمهور با اختيارات بيش از حد ناقوس مرگ دمكراسي را به صدا درخواهد آورد.
- موافقان چه مي‌گويند؟
برخي نظرسنجي‌ها نشان مي‌دهد كه اردوغان و حاميانش در رقابتي نزديك و شانه به شانه سرانجام مي‌توانند بيش از نيمي از آراي مثبت را به‌دست آورند. موافقان اصلاحات قانون اساسي با تأكيد بر اينكه قانون فعلي باعث عقب‌افتادگي تركيه شده مي‌گويند اين اقدام و تبديل به نظام رياستي مسير تصميم‌گيري براي كشور را هموار و آن را از نياز به ائتلاف‌هاي پارلماني دست و پاگير، رها مي‌كند. آنها علاوه بر اين مدعي هستند چون پس از اين اصلاحات رئيس‌جمهور را به جاي پارلمان، مردم انتخاب خواهند كرد، ديگر نياز نخواهد بود كه او با يك رهبر انتخاب شده ديگر كه نخست‌وزير باشد بر سر اجراي قانون كشمكش داشته باشد.
- قانون اساسي فعلي
- در صورت اكثريت رأي «خير» به اصلاحات قانون اساسي
پارلمان مسئول انتخاب نخست‌وزير است و او كابينه را تشكيل مي‌دهد. رئيس‌جمهور نقش تشريفاتي دارد..
رئيس‌جمهور براي بي‌طرفي نبايد عضو هيچ حزب يا گروه سياسي باشد.
پارلمان ۵۵۰ نماينده دارد و حداقل سن نامزدي براي ورود به مجلس ۲۵ سال است.
انتخابات پارلماني هر ۴ سال يك‌بار و رياست‌جمهوري هر ۵ سال يك‌بار برگزار مي‌شود.
درصورتي كه نخست‌وزير راي عدم اعتماد بگيرد، پارلمان اعلام انتخابات زودهنگام مي‌كند.
- قانون‌اساسي جديد
- در صورت اكثريت رأي «آري» به اصلاحات قانون اساسي
رئيس‌جمهور مسئول تشكيل كابينه است و وزيران را انتخاب مي‌كند. پست نخست‌وزير از بين مي‌رود.
بي‌طرفي سياسي رئيس‌جمهور لغو مي‌شود و اردوغان بار ديگر به‌صورت رسمي رهبر حزب عدالت و توسعه خواهد شد.
تعداد نمايندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزايش خواهد يافت. حداقل سن به ۱۸ سال كاهش مي‌يابد.
انتخابات پارلماني و رياست‌جمهوري هر ۵ سال يك‌بار و در يك روز برگزار مي‌شود.
رئيس‌جمهور يا سه‌پنجم كل نمايندگان مي‌توانند اعلام برگزاري انتخابات زودهنگام كنند.
- اردوغان؛ پدر دوم يا ديكتاتور بزرگ؟
اردوغان كه اكنون ۶۳سال دارد درصورت رأي مثبت در اين همه‌پرسي، قــدرت كامل را در تركيه در اختيار خواهد داشت. او از يك ســــو حامياني از جان گذشته و از سوي ديگري مخالفاني سرسخت دارد. اردوغان در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسيد و براي 11سال به‌صورت متوالي نخست‌وزير تركيه بود.
با به اتمام رسيدن دوران نخست‌وزيري اردوغان در سال ۲۰۱۴ نخستين رئيس‌جمهور تركيه شد كه توسط مردم و در جريان يك انتخابات سراسري به قدرت رسيد. از نظر حاميانش، او اقتصاد تركيه را شكوفا كرده و به‌نظر منتقدانش، او رهبري ديكتاتور و اقتدارگراست كه تاب نقد را ندارد و هركس با او مخالفت كند به شكلي خشن سركوب مي‌شود. او همچنان طبقه حامي خود را در تركيه دارد اما طي سال‌هاي گذشته و به‌ويژه در ماه‌هاي اخير و پس از كودتاي نافرجام تابستان به‌خاطر سركوب معترضان به‌ويژه در جريان اعتراض‌هاي پارك گزي، به زندان فرستادن روزنامه‌نگاران، بستن ده‌ها رسانه و بركناري بيش از ۱۲۰ هزار نفر مورد انتقاد شديد قرار گرفته است.