حوزه‌های رای‌گیری در استان‌های شرقی ترکیه از ساعت هفت صبح به وقت محلی آغاز به کار کرده و رای‌گیری تا ۴ عصر در آن حوزه‌ها ادامه دارد. درهای حوزه های رای‌گیری در استان‌های غربی نیز یک ساعت دیرتر و در ساعت هشت صبح به وقت محلی باز می‌شود و تا ساعت ۵ عصر رای‌گیری ادامه خواهد داشت.
نتایج این همه پرسی قرار است به تدریج از امشب منتشر شود.
هم‌زمان نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه تدابیر امنیتی شدیدی را در نواحی مختلف و اطراف حوزه‌های رای‌گیری اتخاذ کرده‌اند.
به گزارش ایسنا، در این همه‌پرسی نزدیک به ۵۵ میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط رای دادن هستند و نظرسنجی‌های انجام شده از سوی جناح‌های مختلف نتایج مختلفی را نشان داده است اما پیش‌بینی می‌شود موافقان کمپین آری که رهبری آن را رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر عهده دارد با اختلاف اندکی پیروز شوند.
اگر اصلاحات قانون اساسی مورد نظر اردوغان در رفراندوم امروز تصویب شود، در این صورت رئیس‌جمهور قادر خواهد بود روابط خود را با حزب سیاسی‌اش حفظ کند. براساس این تغییرها پست نخست‌وزیری حذف می‌شود و رئیس‌جمهور با در دست داشتن اختیارهاي اجرایی بیشتر می‌تواند احکامی را صادر کند.
همچنین طبق این تغییرات رئیس‌جمهور می‌تواند دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.
بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم چنین شامل قوانینی می‌شود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرها، اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و فقط ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود.
از سوی دیگر در پی این تغییرهاي احتمالی، ۱۲ نفر از 15 قاضي دادگاه قانون اساسي را رئیس‌جمهور انتخاب خواهد كرد و فقط ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که اگر پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد.
اعضای حزب مردم جمهوری‌خواه و حزب دموکراتیک خلق طرفدار کردها مخالفت خود را با این اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرده‌اند،
در اواخر ماه ژانویه سال جاری پارلمان ترکیه این تغییرها را با رای ۳۳۹ نفر از اعضای حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی‌گرا تصویب کرد.