به گزارش ایسنا، سعید قیصر در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از کاهش سن معاینه فنی از پنج به چهار سال به جای دو سال گفت: در صنعت، اقتصاد و کشاورزی از کشورهای توسعه یافته الگو می گیریم اما در موضوع مهمی همانند معاینه فنی هیچ الگویی نمی‌گیریم. در حقیقت نه تنها از کشورهای توسعه یافته الگو نگرفتیم بلکه با کشورهای عقب تر نیز مقایسه‌ای در این حوزه نداشته‌ایم.
وی افزود: سن معاینه فنی در کشورهای دنیا متناسب با گارانتی خودرو نیست برای مثال در کشور آلمان گارانتی خودرو 5 سال است در حالی که سن معاینه فنی دو سال است اما در ایران سن معاینه فنی 4 سال و گارانتی خودروها یک یا دو سال است.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم تغییر سن معاینه فنی به 4 سال غیر کارشناسی بوده اگر از بعد آلایندگی به این موضوع نگاه کنیم تصمیم درستی نبوده علاوه بر این از بعد ایمنی نیز اصلا مسئله مدنظر قرار نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه در کشور آلمان به ازای هر نفر یک خودرو وجود دارد افزود: این نسبت در کشور ما به ازای هر4.5 نفر یک خودرو است. تلفات جاده ای کشورمان نیز در مقایسه با کشورهای آلمان و سنگاپور قابل مقایسه نیست. در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 32 کشته جاده ای داریم و در این حوزه دلایل بسیاری همچون خطای انسانی، مشکلات جاده‌ای، ایمنی و... مطرح می‌شود اما آیا به صورت دقیق تحلیل و آمار درستی وجود دارد که خودرو را به لحاظ ایمنی مورد کاوش قرار داده باشد؟ اعتقاد دارم می‌توانستیم بهتر عمل کنیم و مجلس تصمیم بهتری اتخاذ کند.
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور تاکید کرد: مجلس از دل مردم است لذا باید در تصمیمات حتما حقوق شهروندی مدنظر قرار گیرد؛ در این مصوبه حقوق شهروندی به درستی لحاظ نشده است. شاید این تعبیر ایجاد شود که منافع خودروسازی بیشتر مدنظر قرار گرفته است.
وی افزود: اگر به کیفیت خودروهای تولیدی خودمان اعتماد و اطمینان داریم باید سن معاینه فنی را دوسال قرار دهیم و اگر اعتقادی نداریم باید در جهت ارتقاء کیفیت تولیدات خودروسازها گام برداریم، بی‌تردید نباید در پی حذف صورت مسئله‌ها باشیم.
وی به نطق‌های پیش از دستور برخی از نمایندگان در جلسه بررسی کاهش سن معاینه فنی اشاره کرد و ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تخلف مراکز معاینه فنی صحبت کردند این موضوع راهکار دارد؛ می‌توانیم قانون درستی وضع کنیم و در مقابل تخلف و عدول از آن نیز قانون محکمی داشته باشیم و با متخلفان برخورد کنیم.
وی تاکید کرد: در دستور العمل ماده 3 که توسط وزیر کشور اواخر سال 1395 به استانداران ابلاغ شد مسئولیت عملکرد مراکز معاینه فنی به استانداران و به طبع آن به شهرداری‌های شهر محول شده است و ستادهای معاینه فنی به ریاست شهردار تشکیل و در استان به ریاست معاونین عمرانی استانداری‌ها تشکیل جلسه و عملکرد مراکز را مورد بررسی و نظارت قرار می‌دهد؛ البته در بحث نظارت ما نیز به صورت شبانه روزی عملکرد مراکز معاینه فنی را رصد می‌کنیم.
قیصر تصریح کرد: برخی از نمایندگان نیز به تشکیل صف‌های طولانی مقابل درب مراکز اشاره کرده‌اند، شاید این ضعف از سوی ما باشد که فرهنگسازی نکردیم تا شهروندان در زمان و موعد مقرر به مراکز مراجعه کنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در نظر می‌گرفتند که در حال حاضر 14 تا 16 میلیون خودرو واجد شرایط مراجعه به مراکز داریم که تنها در سال 1395، هشت میلیون و 500 خودرو مراجعه کرده‌اند، این در حالیست که در سال‌های گذشته حدود 4 میلیون مراجعه کننده داشتیم.
وی افزود: در دوره‌ای قانونی اعمال می‌شود و شهروندان برای قرار نگرفتن مقابل قانون به صورت پر تراکم به مراکز مراجعه می‌کنند لذا صف‌های طولانی ایجاد می‌شود. اگر هر شخصی در زمان لازم برود صفی مشاهده نخواهیم کرد و زمان ورود و خروج خودرو به مراکز بیش از 15 دقیقه نخواهد بود.
وی تاکید کرد: معاینه فنی یک موضوع اجتماعی است که می‌تواند در حوزه ایمنی و آلایندگی تاثیر بسزایی داشته باشد. "حدود آلایندگی" توسط شورای عالی محیط زیست برای اجرا ابلاغ شده و همه ملزم به اجرای آن هستند، این درحالی است که اگر این قانون اجرا شود بیش از 80 درصد خودروهای کشور در بحث آلایندگی رد خواهند شد و خودروهای با عمر کمتر از 2 سال حتی حدود مجاز آلایندگی را هم نمی‌توانند پاس کنند.
وی ادامه داد: خودروساز باید خود را به استانداردهای تولید برساند چرا که امروز مراکز معاینه فنی بر اساس استانداردهای جهانی عمل می کنند البته این موضوع تنها برای تولیدات داخل نیست بلکه خودروهای وارداتی نیز از لحاظ ایمنی و آلایندگی در مراکز معاینه فنی در هنگام مراجعه مردود می شوند لذا باید کیفیت واردات و تولیدات داخلی بالا برود؛ البته مالکین خودرو نیز باید در زمان مناسب با مراجعه به کلینیک های تخصصی خودرو نسبت به رفع نواقص خودرو خود اقدام کنند در حقیقت همه چیز به خودروساز برنمی‌گردد.