قاعده «2الف» يكي از اين قوانين و مقررات بين‌المللي گمركي است كه در هر كشور متناسب با سياست‌هاي اقتصادي و تجاري اجرا مي‌شود اما اين قاعده به‌دليل ضوابط پيچيده و تودر‌تو و برداشت‌هاي چندگانه به يكي از معضلات محدود سرمايه‌گذاران خارجي براي توليد داخل برخي كالاهاي صنعتي تبديل شده است.
نبود قوانين و مقررات تجاري پايدار و مديريت نادرست واردات در حالي يكي از مشكلات اقتصادي كشور است كه اينگونه تنگناهاي واردات كالاهاي واسطه‌اي موجب شده است تا برخي واردكنندگان كالاهاي غيرضرور و مصرفي را با دورزدن قانون راهي بازار كشور كرده و از سوي ديگر برخي تنگ‌نظري‌ها در واردات كالاهاي سرمايه‌اي، توليد داخل، اشتغال‌زايي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي را به چالش كشيده است.
بايد اين موانع به شيوه‌اي مديريت شود كه ضمن جلوگيري از ايجاد تنش در توليد كالاهاي داخلي، زمينه مشاركت برندهاي خارجي براي توليد داخل و سرمايه‌گذاري در كشور را فراهم كند. با اين روند نبايد با برخوردهاي طيفي و برداشت‌هاي چندگانه دستگاه‌هاي اجرايي از چنين قوانين و مقررات تجاري و گمركي، ورود سرمايه‌گذاران خارجي را با تنگناهاي بيشتري مواجه كنيم. همچنين در شرايطي كه واردات حجم بالاي كالاهاي لوكس و مصرفي از طريق قاچاق به چالش اصلي توليد‌كنندگان داخلي تبديل شده و حجم واردات كالاهاي قاچاق قابل مقايسه با كالاهايي نيست كه حتي با برخي تخلفات براي توليد داخل يا مونتاژ كالاهاي صنعتي وارد كشور مي‌شود.
در شرايط كنوني اقتصاد كشور، به‌نظر مي‌رسد حتي واردات براي مونتاژ كالاها نيز مي‌تواند مقدمه‌اي براي ايجاد اشتغال، انتقال تكنولوژي و صادرات بخشي از كالاهاي مشترك توليد داخل به بازارهاي هدف شركاي خارجي با اجراي دقيق الزامات جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد.
واقعيت آن است كه به‌رغم برخي تنگناهاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اخيرا برخي شركت‌هاي خارجي با رعايت اين الزامات قانوني، اخذ مجوزهاي لازم و راه‌اندازي خطوط توليد مشترك، نسبت به انتقال سرمايه، فناوري ساخت و صادرات برخي كالاهاي صنعتي مانند خودرو و لوازم خانگي اقدام كرده‌اند كه بايد با رفع برخي قوانين و مقررات زائد تجاري و گمركي زمينه‌جلب اعتماد و فضايي امن براي اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها را فراهم كرد.
همچنين در جذب سرمايه‌گذاري خارجي نبايد به‌گونه‌اي عمل كنيم كه توليد داخل با تنگناهاي بيشتري مواجه شود. درصورت مواجهه با اجراي نادرست قوانين تجاري و گمركي توسط اينگونه سرمايه‌گذاران خارجي در واردات قطعات و مواداوليه توليد نيز نبايد با سختگيري‌‌هاي زياد و درنظر گرفتن جرايم سنگين، سرمايه‌گذاران خارجي را به چالش كشيد.
- رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران