مديركل ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان و با بيان اينكه ارائه تسهيلات مجامع خيرين استاني امسال مورد توجه و جزء برنامه‌هاي وزارت ورزش و جوانان بوده است، گفت: «سال گذشته 10ميليون تومان وام ازدواج براي حدود يك ميليون متقاضي درنظر گرفته شده بود كه از اين تعداد بيش از 800هزار نفر وام را دريافت و مابقي در نوبت انتظار هستند.»اگرچه ناصر صبحي تأييد كرده است كه 200هزار نفر از دريافت اين وام بازمانده‌اند اما مرور بخشنامه سال گذشته بانك مركزي نشان مي‌دهد اين ميزان عقب‌ماندگي دست‌كم دوبرابر اين عدد يعني 400هزار نفر است.
سال گذشته بانك مركزي در بخشنامه‌اي مقرر كرد شبكه بانكي از مردادماه95 نسبت به پرداخت ماهانه 150هزار فقره وام ازدواج اقدام كند. كميسيون اعتباري بانك مركزي نيز ضمن تأكيد بر اجراي مفاد قانون براساس ضوابط توسط بانك‌ها خواستار توجه خاص به اين موضوع، حل مشكلات متقاضيان و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در حداقل زمان ممكن شد. به اين ترتيب از مرداد95 تا اسفند و در فاصله 8 ماه بايد يك ميليون و 200هزار فقره وام پرداخت مي‌شد. اما آنطور كه معاون وزير جوانان گفته، تنها 800 هزار وام پرداخت شده است. به اين ترتيب از زمان اجراي قانون هر ماه 50هزار نفر كمتر وام ازدواج دريافت كرده‌اند. البته اگر 4ماه ابتدايي سال را نيز در نظر بگيريم و فرض را بر پرداخت يك‌سوم مصوبه بانك مركزي در اين مدت، يعني 50هزار وام در هر ماه بگذاريم، روشن مي‌شود اين عقب‌ماندگي بيشتر از 400هزار نفر است و مرز 600هزار نفر را هم رد مي‌كند؛ يعني دست‌كم 42درصد عقب‌ماندگي در عمل به تكليف. كم‌كاري شبكه بانكي در پرداخت اين وام در حالي است كه بانك مركزي در بخشنامه خود ضمن تأكيد چندباره بر انتظار از بانك‌ها در اجراي درست و دقيق اين قانون، اعلام كرده بود: «بانك‌هاي عامل به‌صورت 15روز يك‌بار نسبت به اعلام آمار و عملكرد به بانك مركزي جهت اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج جاري اقدام كنند.» عملكرد‌هايي كه شايد گزارش نشده و اگر شده جدي گرفته نشده‌اند. مصوبه بانك مركزي در پي قانون بودجه كشور در سال 95 بود كه در آن تاكيد شده است بايد به گونه‌اي وام ازدواج پرداخت شود كه در پايان سال تعداد افراد مانده در صف به 50 هزار نفر برسد.
- مانع‌تراشي در پرداخت وام
قطعي شدن عقب‌ماندگي بانك‌ها در پرداخت وام ازدواج به جوانان در حالي است كه همين وام‌ها نيز به‌سختي در اختيار متقاضيان قرار مي‌گيرد. اگرچه باز هم در همان بخشنامه سال گذشته بانك مركزي تأكيد شده بود صرفاً يك ضامن معتبر كافي است، اما همشهري گزارش‌هايي منتشر كرد كه نشان مي‌داد برخي بانك به يك ضامن اكتفا نمي‌كنند و از متقاضيان گواهي اشتغال به‌كار مي‌خواهند. براي كساني كه توانايي ارائه اين گواهي را نداشته‌اند هم پرداخت وام مشروط به معرفي 2ضامن كارمند رسمي يا ارائه سفته شده است. همچنين عده زيادي از طولاني شدن بي‌دليل روند پرداخت وام گلايه مي‌كردند. بانك مركزي هيچ‌گاه به اين گزارش همشهري واكنش نشان نداده و مطالب مطرح شده در آن را تصحيح يا تكذيب نكرده است. پس از آن نيز تا‌كنون عده زيادي از نمايندگان مجلس از كارشكني بانك‌ها در اين زمينه انتقاد كرده‌اند. در يك نمونه احد آزادي‌خواه، سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس با تأكيد بر لزوم توجه جدي دولت به اجراي قوانين مصوب در زمينه تسهيل ازدواج گفت: «متأسفانه بانك‌ها به وام ازدواج مانند ديگر تسهيلات نگاه مي‌كنند اين در حالي است كه مشكلات اقتصادي مانع بزرگي سد راه ازدواج جوانان محسوب مي‌شود. زوجين از روند تسهيلات بانكي رضايت ندارند و بهتر است دولت در اين زمينه شفاف‌تر عمل كرده و بانك‌ها را ملزم به تسهيل روند پرداخت وام ازدواج كند به‌طور قطع دولت با اين اقدام مي‌تواند گامي مؤثر در زمينه تسهيل ازدواج جوانان بردارد.»
سلمان خدادادي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نيز پرداخت وام ازدواج را «نيم‌بند» توصيف كرد و از مراجعاني گفت كه از سختي‌هاي دريافت اين وام گلايه دارند. در آخرين نمونه هم فروردين امسال رئيس پيشين سازمان بهزيستي و عضو فعلي كميسيون بهداشت با بيان اينكه عملكرد دستگاه‌ها در تحقق سياست‌هاي جمعيتي موفقيت‌آميز نبوده است نسبت به بي‌توجهي به تأمين مسكن زوجين و پرداخت به‌موقع وام ازدواج گلايه كرد. همايون هاشمي با انتقاد از اينكه عملكرد دستگاه‌ها در جهت تحقق و اجرايي كردن سياست‌هاي جمعيتي موفقيت‌آميز نبوده، گفت: «متأسفانه عملكرد دستگاه‌ها به‌هيچ‌وجه در تحقق اين سياست‌ها مناسب نبوده كه يكي از اين سياست‌ها بي‌توجهي نسبت به پرداخت به‌موقع وام ازدواج و تأمين مسكن زوجين بوده است.»اين براي دومين‌بار است كه در دولت يازدهم، انتشار آماري از سوي وزارت جوانان نشان مي‌دهد بانك مركزي در اجراي تكاليف خود در اين زمينه عقب‌ماندگي دارد.
سال94 وزير وقت ورزش و جوانان تأييد كرد كه يك‌ميليون و 500هزار زوج در صف وام ازدواج قرار دارند و براي اعطاي اين وام نياز به نقدينگي در بانك‌ها وجود دارد. هرچند بانك مركزي اين اظهارات وزير را تكذيب كرد و گفت نزديك به 500هزار نفر در اين صف هستند اما محمود گودرزي هرگز آنچه را گفته بود، پس نگرفت.
- خبري از افزايش نيست
سال گذشته مبلغ وام ازدواج 10ميليون تومان تعيين شد و بايد امسال براساس تورم افزايش مي‌يافت. در آخرين روزهاي سال گذشته سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از افزايش ميزان تسهيلات وام ازدواج در سال۹۶، متناسب با نرخ تورم و تا مبلغ ۱۰ميليون و ۷۶۰هزار تومان براي هر زوج خبرداد. رحيم زارع گفت: «بانك‌ها موظف به پرداخت وام ازدواج هستند. بانك‌ها موظف شدند تا يك‌ماه بعد از تكميل پرونده، وام ازدواج را پرداخت كنند، در غير اين صورت بانك مركزي به‌عنوان ناظر بر بانك‌ها، با متخلفان برخورد مي‌كند». از آن زمان تا‌كنون خبري از افزايش وام يا برخورد با متخلفان نشده است.