به گزارش همشهري، درحالي‌كه از اواسط سال گذشته سقف وام ازدواج از 30ميليون ريال به 100ميليون ريال برخلاف ميل بانك‌ها افزايش پيدا كرد، اما الزام قانون بودجه سال 95مبني بر كاهش تعداد متقاضيان دريافت وام ازدواج به 50هزار نفر هنوز محقق نشده است.
براساس تبصره 29قانون بودجه سال 1395مصوب مجلس شوراي اسلامي، به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
اين مصوبه قانوني البته با مخالفت بانك‌ها همراه بود كه استدلال‌شان اين بود كه پرداخت تسهيلات از منابع جاري بانك‌ها امكان پذير نيست اما مجلس اين استدلال را نپذيرفت. با اين حال بانك مركزي، از بانك‌ها خواست تا تدابيري بينديشند كه روند پرداخت تسهيلات وام ازدواج سرعت پيدا كند بدون اينكه به منابع پس‌انداز جاري خود دست بزنند.
قانون بودجه سال 95همچنين به بانك مركزي تكليف كرده بود تا اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر‌ماه كمتر از 50هزار نفر باشد و حتي بانك مركزي موظف شده بود تا نسبت به بانك‌هاي متخلف برخورد كند و براي آنها جريمه درنظر بگيرد.
- آخرين وضعيت صف انتظار
عملكرد تسهيلات قرض الحسنه ازدواج نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال 1388تا پايان سال 1391تعداد 4ميليون و 545هزار و 931فقره وام ازدواج به ارزش ريالي 111هزار و 350ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده و از ابتداي سال 1392تا پايان سال 1395هم تعداد 4ميليون و 69هزار و 189فقره به ارزش ريالي 191هزار و 322ميليارد ريال وام ازدواج داده شده است.
بانك مركزي هم اعلام كرده كه تعداد متقاضيان در صف تا پايان سال گذشته بالغ بر 483هزار و 885نفر بوده كه تعداد 167هزار و 15نفر از افراد يادشده در مراحل تكميل پرونده و انعقاد قرارداد جهت اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند.
- قانون نيم بند بودجه 96
نمايندگان مجلس در جريان رسيدگي به لايحه بودجه سال96 الزام شبكه بانكي به كاهش تعداد افراد در صف انتظار براي دريافت وام ازدواج به 50هزار نفر را برداشتند و بانك‌ها را موظف كردند تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهند و در بهار سال96 تمامي پرونده‌هاي تعيين تكليف نشده سال قبل در اولويت تسهيلات ازدواج قرار گيرند.
طبق اين مصوبه بانك مركزي نه‌تنها بايد با بانك‌هاي متخلف برخورد كند كه موظف شده تا گزارش عملكرد شبكه بانكي به تفكيك و اقدامات احتمالي نظارتي بانك مركزي در بازه‌هاي زماني توسط بانك مركزي به كميسيون‌هاي فرهنگي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام شود. از سوي ديگر تمامي بانك‌ها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك‌ماه وام ازدواج را پرداخت كنند.
- انتقاد عروس و داماد‌ها
برخي متقاضيان دريافت تسهيلات ازدواج كه چندماهي است در صف انتظار قرار دارند از مقاومت بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به‌رغم تكميل بودن پرونده و مدارك‌شان انتقاد دارند به‌نحوي كه برخي از آنها مي‌گويند بانك‌ها از ابتداي امسال تا‌كنون از پرداخت وام خودداري كرده‌اند. پاسكاري زوج‌هاي جوان از سوي بانك‌هاي متعهد به پرداخت وام ازواج به بهانه‌هاي مختلف هم مزيد بر علت شده و در برخي استان‌ها بسياري از شعب بانك‌ها جزو فهرست وام‌دهندگان قرار ندارند.
با اين حال انتظار مي‌رود با توجه به افزايش سقف وام ازدواج از مردادماه سال گذشته درصورت ضعف نظارت بانك مركزي بر بانك‌ها و كاهش منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها، در آينده صف انتظار وام ازدواج طولاني‌تر شود و بايد ديد آيا بانك مركزي اجازه پرداخت تسهيلات از محل منابع قرض‌الحسنه جاري بانك‌ها را صادر خواهد كرد؟
نظر شما