روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش« امنيت پايدار؛ محور اصلي انتخابات»نوشت:
شعار انتخاباتي يك نامزد رييس‌جمهوري چه مي‌تواند باشد؟ براي پاسخ بايد به چند عامل توجه كرد. ابتدا تعيين مشكلات جامعه و اولويت آنهاست. عامل بعدي گرايش‌هاي نامزد رياست‌جمهوري است. عامل بعدي راه‌حل آن مشكلات است. براي نمونه اگر در يك جامعه تورم بالايي وجود داشته باشد كه همه را عصباني كرده، در اين صورت شعار بايد معطوف به راه‌حل باشد، و الا گفتن يا انتخاب شعار مبارزه با تورم هيچ دردي را درمان نمي‌كند. يا مثل ايران كه مساله بيكاري و اشتغال مهم است، نمي‌توان فقط به گفتن اين جمله شاعرانه و احساسي اكتفا كرد كه از ديدن افراد بيكار رنج مي‌برم يا به صورت كلي گفت كه مثلا سالي دو ميليون شغل ايجاد مي‌كنم! در هر دو مورد بايد به راه‌حل‌ها اشاره كرد چون همه نامزدها مي‌گويند يا مي‌خواهند تورم را كم و اشتغال را زياد كنند. پس مساله اصلي راه‌حل است. چه بسا آن كسي كه مي‌گويد سالانه دو ميليون شغل ايجاد مي‌كنم، نه معناي شغل را مي‌داند و نه معناي دو ميليون را و نه راه‌حلي كه مي‌دهد منجر به تحقق چنين هدفي مي‌شود. با اين ملاحظات بايد گفت كه مسائل اصلي مردم، اشتغال و وضع اقتصادي است.
در مرحله بعد آسيب‌هاي اجتماعي و تامين امنيت؛ مسائل عاجل مردم هستند. بنابراين شعارهاي انتخاباتي بايد به نحوي مرتبط با اين مسائل باشد. ولي به احتمال فراوان همه نامزدها در درك اهميت شعارها نزد مردم اتفاق نظر دارند. آنچه ميان نامزدها تفاوت دارد، راه‌حل‌هاي آنان است. پس شعارها بايد ناظر به راه‌حل‌ها باشد. مخالفان دولت راه‌حلي ندارند و فقط به ذكر كليات و ادعاها اشاره مي‌كنند، بدون اينكه هيچ مورد مشخصي براي حل مساله بيان كنند. حتي برخي از آنان متوجه ابعاد سخنان خود نيز نيستند، به همين دليل يكي ادعا مي‌كند كه سالانه دو ميليون شغل ايجاد مي‌كند، بدون اينكه بداند نه فقط پول كافي براي چنين كاري نيست، بلكه ظرفيت و زيرساخت‌هاي اقتصادي آن نيز وجود ندارد. يكي ديگر مدعي است كه اقتصاد را طي 4 سال، 5/2 برابر مي‌كند، در حالي كه چنين چيزي در تاريخ بي‌سابقه است، حال يك كشوري كه 40 سال گذشته رشد اقتصادي آن حداكثر برابر رشد جمعيت آن بوده، چگونه مي‌تواند طي 4 سال چنين گام غيرممكني را بردارد؟
با اين ملاحظات بايد گفت كه مشكل ملموس كشور همان موارد گفته شده است، ولي راه‌حل آن در مساله فقدان امنيت پايدار است. در واقع همه ما به عنوان يك شهروند نگاهي بدبينانه به وضعيت خود و كشور و آينده اين دو داريم. نمي‌دانيم آيا فردا همين را هم كه داريم يا در آن هستيم، خواهيم داشت يا خير؟ به دليل اقدامات اين دولت، اين نگراني در 4 سال اخير كاهش يافته. ولي آنان كه سال 1391 و 1392 را به ياد دارند خوب مي‌دانند كه حتي هنگام خريد يك كالا، فروشنده زنگ مي‌زد و ابتدا از بورس كالاي خود، قيمت مي‌گرفت و بعد آن را با قيمت لحظه‌اي مي‌فروخت. اين يعني امنيت اقتصادي نيست. هرچند مردم فكر مي‌كنند كه اين مشكل يعني امنيت حل شده است ولي دو خطر آن را تهديد مي‌كند. اول از همه آمدن ترامپ و به چالش كشيدن امنيت جهان است كه كشور ما به دلايل گوناگون و با قرار داشتن در منطقه ناامن خاورميانه و نيز استقلال نسبي از قطب‌هاي جهاني، بيش از سايرين در معرض تركش‌هاي ناامن‌كننده اين فرد نابكار قرار دارد. عامل ديگر نامزدهايي هستند كه به صورت بالقوه داراي گرايش‌هاي افراطي و تندروانه در سياست داخلي و خارجي هستند كه اين فضاي ناامن را تشديد مي‌كنند؛ رفتاري كه دشمنان ايران مترصد آن هستند كه در ايران رخ دهد.
شايد گروهي باشند كه مساله امنيت را فقط به مسائل نظامي و تنش‌هاي خياباني يا بمب‌گذاري و امثال آن تقليل دهند در حالي كه امنيت يك مقوله همه‌جانبه است؛ و به طور مشخص امنيت پايدار بيش از هر چيز ديگري به رشد و توسعه اقتصادي و حتي اجتماعي كمك مي‌كند. وقتي كه مالكيت امنيت نداشته باشد، وقتي كه شغل و تداوم آن امن نباشد و ناپايدار باشد، وقتي كه امنيت سياسي نيست، سرمايه‌گذاران وارد ميدان نمي‌شوند.
وقتي كه ثبات و امنيت در سياست اقتصادي نيست و هر روز يك تصميم گرفته مي‌شود، همه اينها منجر به تضعيف اقتصاد و ناامني جامعه مي‌شود. كافي است كه در يك استان كشور ناامني باشد، همه سرمايه‌گذاران از آنجا فرار خواهند كرد و پول خود را در يك استان امن سرمايه‌گذاري مي‌كنند. عين همين كار را سرمايه‌گذاران جهاني انجام مي‌دهند. آنان براي اينكه سرمايه خود را به ايران بياورند بايد تصويري امن از ايران داشته باشند. اين تصوير نيز ساخته و پرداخته كسي نيست، بلكه يك واقعيت عيني و داراي شاخص‌هاي قابل سنجش است. بنابراين تامين امنيت پايدار كه شامل مجموعه‌اي از شاخص‌هاي امنيت در سياست خارجي، در داخلي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، مهم‌ترين هدف و برنامه‌اي است كه در ايران بايد محقق شود. وضعيت امروز ايران را با 4 سال پيش و زمان انتقال دولت احمدي‌نژاد به روحاني مقايسه كنيد تا معلوم شود معناي امنيت چيست؟ برجام يكي از مقدمات لازم تحقق اين امنيت است و نه بيشتر. بدون امنيت در سياست داخلي و اقتصادي نمي‌توانيم بيكاري و نابساماني را حل كنيم. بنابراين مفهوم امنيت همه‌جانبه و پايدار، مهم‌ترين موضوع محوري در انتخابات آينده است كه زيربناي لازم براي افزايش اشتغال و رشد اقتصادي و ثبات و آرامش منطقه‌اي است. به عوامل و اجزاي چنين امنيتي از جمله امنيت رسانه‌اي و اجتماعي در آينده اشاره خواهد شد.
- نامه‌های غیرمستند
کامبیز نوروزی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله شرق نوشت:
ابراهیم رئیسی در دو نامه جداگانه و مختصر، خواسته است که حسن روحانی اخلاق انتخاباتی را و رئیس صداوسیما عدالت تبلیغاتی در انتخابات ریاست‌جمهوری را رعایت کنند. سخن رئیسی در این دو نامه این است که حسن روحانی کارهایی که هم‌اینک انجام می‌دهد، شائبه‌های تبلیغ انتخاباتی دارد و از سوی دیگر هم صداوسیما با پخش اخبار فراوان روحانی در عمل، خواسته یا ناخواسته به نفع رئیس‌جمهور عمل کرده است و عدالت تبلیغاتی را رعایت نمی‌کند. اما چقدر این ادعا واقعیت دارد و از نظر حقوقی موجه و درست است؟
اول: هر دو نامه رئیسی مبتنی بر یک «مصادره به مطلوب» است. او ابتدا این را ثابت و مسلم جلوه می‌دهد که روحانی به اخلاق انتخاباتی توجهی ندارد و صداوسیما هم در انتشار اخبار مربوط به او عدالت را رعایت نمی‌کند. هر دو نامه ایشان فاقد هر دلیل و مستندی است که این ادعا را ثابت کند. کسی که سال‌های متمادی متصدی سمت‌های قضائی بوده باشد، قاعدتا باید عادت کرده باشد که سخن یا ادعایش، مستدل و مستند باشد. اما این نامه نشان نمی‌دهد که حسن روحانی چه کرده است که موجب شائبه نمایش تبلیغاتی شده و در نتیجه مغایر با اخلاق تبلیغات انتخاباتی است. همچنین این نامه معلوم نکرده که صداوسیما نسبت به روحانی چگونه برخورد کرده که از نظر آقای رئیسی باعث ایجاد «شائبه جانبداری به نفع یک کاندیدای» خاص شده است؟ ادعاهای غیرمستدل و غیرمستند به تعبیر قضائی اصولا مسموع نیست.
دوم: حسن روحانی رئیس‌جمهور است. یک رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه به حکم قانون وظایفی برعهده دارد، در عرف این سمت نیز کارهایی را باید انجام دهد. مثلا شرکت و سخنرانی در بعضی مراسم‌های ملی یا افتتاح پروژه‌های مهم. اینها تکلیف قانونی یا به تعبیری که رئیسی در نامه به علی عسگری نوشته است، از شئون انحصاری رئیس‌جمهور نیستند. اما انجام آنها عرفا و به دلیل نمایندگی حاکمیت ملی، با رئیس‌جمهور است. به‌عنوان مثال حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در روز ارتش (29 فروردین) سخنرانی می‌کند. این سنتی دیرپاست یا او پروژه‌ای را در عسلویه افتتاح می‌کند که یکی از مهمترین و استراتژیک‌ترین عقب‌ماندگی‌های کشور در مقابل قطر، به‌عنوان شریک میدان گازی را جبران می‌کند و آرزویی چندین و چند ساله برآورده می‌شود. معنای سخن آقای رئیسی این است که آن سخنرانی روز ارتش و این افتتاح از شئون انحصاری رئیس‌جمهور نیست، در این زمان او نباید آن را انجام دهد و اگر هم انجام داد، صداوسیما نباید آنها را پخش کند! اینها کارهایی است که حسن روحانی یا هر رئیس‌جمهور دیگري باید انجام دهد و باید اخبار آن برای اطلاع داخلی و خصوصا خارجی منتشر شود. اگر رئیس‌جمهور چنین می‌کند و صداوسیما نیز اخبار آن را منتشر می‌کند، آن را باید به اقتضای منافع ملی ضروری دانست و نمی‌توان آن را در شمار تبلیغات محسوب کرد. شأن ریاست‌جمهور، مستقل از نام افراد است.
وقتی رئیس‌جمهور پروژه عظیمی مانند فازهایی از پارس جنوبی را افتتاح می‌کند، اخبار گزارش‌های آن ارزش و اهمیت بین‌المللی برای کل کشور دارد. در جهان پرحادثه‌ای که هر روز پر از انواع و اقسام وقایع ریزودرشت است، رئیس‌جمهور به‌خاطر منافع ملی باید حضور خبری فعال و مستمري داشته باشد. انجام امور کشوری را نمی‌توان به‌خاطر ریاست‌جمهوری تعطیل کرد.
سوم: از نظر حقوقی، تبلیغات ریاست‌جمهوری، رسما هنوز آغاز نشده است. مجموعه مقررات مربوط به تبلیغات ریاست‌جمهوری صرفا حاکم بر روزهایی است که با اعلام وزارت کشور تبلیغات رسمی نامزدها آغاز و 24 ساعت پیش از شروع رأی‌گیری باید متوقف شود. پیش از این زمان نامزدها و رسانه‌ها، از حیث نوع مواجهه با کاندیداها تابع مقررات عمومی‌اند.
چهارم: نگرانی آقای رئیسی از رعایت اصل بی‌طرفی صداوسیما نگرانی درخورتأملی است اما زمانی این نگرانی درست و مؤثر و مقید خواهد بود که دقت شود صداوسیما سال‌های طولانی است که اصل بی‌طرفی را کنار گذاشته و اتفاقا رو به سمت همان گرایش و جناحی دارد که حامیان ابراهیم رئیسی در آن قرار می‌گیرند.
- آزادی، حلقه وصل دانشگاه و جامعه
هادی خانیکی استاد دانشگاه در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
نگاهی هر چند گذرا به بخش اجتماعی و سیاسی دانشگاه در ایران نشان می‌دهد که از نخستین سال‌های تأسیس این نهاد تاکنون دانشگاه هم به صفت نهادی وسازمانی آن و هم به اعتبار مهمترین عناصر ذی ربط آن یعنی استاد و دانشجو همواره در کنار نقش علمی و فرهنگی خویش عهده دار نقش سیاسی هم بوده است. دانشگاه سیاسی نه دانشگاه عوام، دانشگاه فرهنگی نه دانشگاه عوام زده، هم سرنوشت دانشگاه علمی- نه دانشگاه فرمالیست- بوده است. دانشگاه حلقه وصلی میان توسعه علمی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی بوده و هست. اکنون مسأله این است که بر دانشگاه‌های ما چه گذشته است که در مقاطعی از درون انقلاب اصلاحات این نهاد گاه تا حد عقل نقاد جامعه ارتفاع گرفته و گاه در دورانی نظیر دولت پیشین تا مرحله نهادی منفعل و در خود فرو رفته تنزل یافته است.
پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست.تجربه نشان داده است که حلقه وصل میان دانشگاه، جامعه و سیاست عنصر آزادی و احساس امنیت در دانشگاه است. دانشگاهی که استاد و دانشجوی آن در هراس نیندیشد و در مخاطره فعالیت نکند می‌تواند عقل نقاد جامعه خویش باشد و اگر برای همه مشکلات جامعه راه حل ندارد دست کم توان طرح پرسش داشته باشد. متأسفانه در آن 8 سال دشواری که در کشور گذشت دانشگاهیان و دانشجویان چنان آسیب دیده‌اند که هنوزمی توان عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن را به وضوح مشاهده کرد. خوشبختانه دولت اعتدال توانست بخشی از این شرایط ذهنی و عینی را بهبود بخشد. اگرچه مخالفان دولت بیشترین هم و غم خود را در متوقف کردن سیاست تدبیر و امید در دانشگاه متمرکز کرده‌اند. به وضوح و به روشنی دیده می‌شود که اختلال در اصلاح مدیریت‌های عالی این بخش و نهایتاً استیضاح وزیری که به تناسب نیازهای توسعه‌ای نهاد دانشگاه رویکردهای سنجیده عقلانی داشت نه تنها هدف ناکارآمد کردن دولت را دنبال می‌کرد بلکه به استقبال انفعال دانشگاهیان و دانشجویان نیز می‌رفت.
سخن امروز رئیس جمهوری در جمع رؤسای دانشگاه نشان می‌دهد که دکتر روحانی به درستی درپی احیای منزلت دانشگاه و دانشجویان و نقش آفرینی آنان در جامعه است. ارتقای نقش دانشگاهیان و دانشجویان در مشارکت سیاسی و رفع موانع سیاسی و اداری از حضور مؤثر آنان در انتخابات نه تنها به بالا رفتن سطح مشارکت رقابت یعنی انتخابات در جامعه کمک می‌کند که دانشگاه را نیز از تماشاگری، در خود فرو رفتگی و دل مردگی رها می‌سازد. دانشگاه دلمرده و مأیوس کمترین سودی برای جامعه و نظام ندارد. وقتی نبض دانشگاه بدرستی می‌زند حکایت از سلامت جامعه نیز دارد. پس بهتر آنکه از فرصت انتخابات برای بهبود وضع دانشگاه و از موقعیت دانشگاه برای تحرک بخشیدن به فرآیند انتخابات و مشارکت سیاسی بهره مناسب ببریم.
- سنگرِ رهاشده!
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد ثبت‌نام نموده‌اند. اگر فرض را بر این بگذاریم که این دوره، دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بوده و ایشان بر اساس محدودیت قانونی نمی‌توانست در دوره بعدی نیز ثبت‌نام نماید، می‌شد این‌گونه عنوان نمود که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول آقای روحانی و فردی که بیشترین سهم و نقش را در دولت قبلی داشته است به‌منظور استمرار حرکتی که دولت آن را آغاز کرده، ثبت‌نام نموده است تا بتواند از گفتمان دولت حمایت و خواستار استمرار آن در دولت بعدی شود اما در حال حاضر چنین فرضی محلی از اعراب ندارد چراکه آقای روحانی تنها یک دوره رئیس‌جمهور بوده و منعی برای حضور در دوره بعدی نداشته و به عنوان یکی از نامزدهای دوره بعد ریاست جمهوری ثبت‌نام نموده است؛ بنابراین قطعاً دلیل ثبت‌نام آقای جهانگیری مطلب دیگری غیر از فرضی است که مطرح شد. امری که نگارنده تمایلی به بحث در این خصوص ندارد. آنچه محل سؤال است این است که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری و هنگامی‌که رئیس‌جمهور و معاون اول وی هر دو مشغول فعالیت تبلیغی برای خود هستند، اداره امور دولت و کشور بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و سؤال بعدی اینکه در چنین حالتی، چه تضمینی بر عدم استفاده از اموال و امکانات دولتی به نفع این دو بزرگوار وجود دارد؟
برابر اصل 124 قانون اساسی معاون اول رئیس‌جمهور دارای وظایف و اختیارات خاصی است و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز وظایفی را برای معاون اول رئیس‌جمهور برشمرده‌اند. در چهار سال گذشته یکی از انتقاداتی که به جناب آقای روحانی وارد شده است حضور کمرنگ ایشان در اداره امور و نقش پررنگ معاون اول ایشان بوده است و اکنون که قرار است معاون اول ایشان نیز این امر را رها کرده و به کارزار انتخابات وارد شود، به نظر می‌رسد همین مقدار پیگیری امور را نیز باید رهاشده فرض نمود.
امسال قرار است اشتغال و تولید به عنوان دو رکن اساسی حرکت کشور در دستور کار قرار گیرد و بیشترین نقش را در این خصوص دولت محترم بر عهده دارد. بااین‌حال در شرایطی که در دولت کنونی شاهد تعطیلی نمادها و نام‌های تجاری و سابقه‌دار کشور هستیم و به نوعی این دولت رکورددار این امر است و در ابتدای سال جاری نیز اخباری مبنی بر تعطیلی برخی دیگر از شرکت‌های مشهور کشور شنیده می‌شود، دولت محترم بی‌توجه به این وضعیت، کار را رها کرده و به انتخابات چسبیده است. موضوعی که در سیل اخیر باعث انتقاد شدید به عملکرد جناب آقای روحانی و دولت محترم شد نشانه‌ای از این موضوع است. باید توجه داشت که در بحبوحه انتخابات، نامزدهای محترم خود را موظف به حضور در مجامع و شهرهای مختلف و گفتگوی مستقیم با مردم و بیان برنامه‌های خود برای اداره دولت و کشور می‌دانند و فرصتی برای دیگر امور باقی نمی‌ماند و با این وصف رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی که عهده‌دار بخش عمده‌ای از وظایف رئیس‌جمهور است به‌جای اینکه در عرصه جنگ اقتصادی که با دشمن وجود دارد، به ایفای وظیفه خود بپردازند، هر دو به‌یک‌باره این سنگر و یا به تعبیر بهتر تنگه‌احد را رها کرده و وارد عرصه انتخابات شده‌اند. امری که قطعاً مطلوب و ممدوح نخواهد بود.
اگر قرار است مسیر ترسیمی این دو بزرگوار برای دولت آینده، یکسان باشد و از عملکرد دولت کنونی دفاع شود که نیازی به حضور هر دو بزرگوار نیست و یکی از این دو نفر می‌تواند برنامه دولت برای آینده را برای مردم بیان نماید لیکن اگر این دو بزرگوار تصور می‌کنند که به‌واسطه کثرت انتقاداتی که به دولت کنونی و عملکرد چهارساله آن وارد است نمی‌توان یک نفره از پس پاسخگویی به این انتقادات برآمد قطعاً حضور دو نفر یا بیشتر نیز توفیری نخواهد داشت چراکه اگر پاسخ‌های دولت مستقر کنونی قانع‌کننده بود، وضعیت کنونی پیش نمی‌آمد و نگرانی از عدم اقبال ملت به دولت مستقر وجود نداشت لیکن نگرانی از ناتوانی دولت در پاسخ به افکار عمومی، آشکارتر از آن است که قابل کتمان یا پوشاندن باشد و با این وصف دولت باید دیگر معاونان و وزیران نیز وارد این عرصه کند و این همان مطلبی است که ذکر گردید؛ یعنی ورود همه‌جانبه دولت در عرصه انتخابات.
اما اگر دلیل آمدن آقای جهانگیری و ثبت‌نام ایشان امر دیگری باشد یعنی اینکه ایشان نیز به آقای روحانی و عملکرد ایشان انتقاداتی دارد و خود را شایسته‌تر از ایشان برای اداره و ریاست دولت آینده می‌داند، سخن گفتن از نامزد مکمل و امثالهم فریب افکار عمومی و دورویی انتخاباتی است و بهتر است ایشان نیز به‌صورت شفاف، دلایل خود برای ورود به این عرصه و انتقاداتی که به عملکرد آقای روحانی دارد مطرح نماید تا مردم بتوانند تصمیم شایسته بگیرند و البته در این صورت نیز سؤالات متعددی در خصوص نوع تعامل ایشان با آقای روحانی در دولت کنونی مطرح خواهد شد. سؤالات و مطالبی که درگذشته، مطرح‌شدن بخشی از آنها در رسانه‌ها، با تکذیب دولت محترم مواجه شده بود و در هر دو صورت به نظر می‌رسد پاسخ قانع‌کننده برای افکار عمومی وجود نخواهد داشت.