بر اساس این رویکرد بخش بازرگانی موظف است تا از طریق ساز و کارهای نظارتی و اعمال قانون از افزایش قیمت‌کالاهایی که حداقل در چارچوب سبد حمایتی دولت عرضه شده و مشمول قیمت‌گذاری است، جلوگیری کند.
با این روند همان‌طور که وزیر بازرگانی چندی پیش اعلام کرد، کنترل تورم بر عهده این وزارتخانه نبوده و جلوگیری از افزایش نرخ رشد تورم در حیطه اختیارات سایر دستگاه‌ها‌ست.
در تازه‌ترین اظهار نظرها نیز، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی اعلام کرده، با توجه به این‌که ابزارهای کنترل تورم در دست این وزارتخانه نبوده ودر مقابل تبعات تورم به لحاظ تنظیم بازار گریبانگیر این مجموعه است، نباید کنترل این پدیده اقتصادی را از وزارت بازرگانی طلب کرد.
با وجود اعمال سیاست های تنظیم بازار، نوسان قیمت بسیاری از کالاهای مشمول سبد حمایتی دولت ادامه داشته و برخی معتقدند ورود کالاهایی مانند سیمان به سبد حمایتی دولت خود عاملی در نابسامانی تولید و عرضه این کالا تلقی می شود و در واقع این امر تأثیر منفی بر تولید، عرضه و شکل‌گیری بازار سیاه این کالا داشته است.
همچنین برخی کالاها مانند لبنیات نیز که مشمول قیمت‌گذاری دولتی بر اساس مصوبه شورای اقتصاد است، با نابسامانی در تولید و عرضه مواجه است. این واقعیت‌ها موجب شده تا قرار گرفتن کالاها در سبد حمایتی دولت به‌عنوان بدترین شیوه تنظیم بازار تلقی شود و به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، این وزارتخانه به ناچار در تنظیم بازار برخی کالاها این رویکرد را مد نظر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر بر اساس قانون برنامه، دولت برای قیمت‌گذاری و اعمال نظارت بر قیمت و عرضه کالاها با برخی محدودیت‌ها مواجه است و بر این اساس، رویکرد دولت در تنظیم بازار این گونه کالاها توجه به بازار رقابتی است تا تولید و عرضه کالاها با توجه به رقابتی که در این بازار شکل می‌گیرد، بهبود کمی و کیفی یافته و به دست آوردن سهم بیشتری از بازار خود عاملی در جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه محسوب شود.
در اقتصاد آزاد این رویکرد سبب شده در بسیاری از کشورها رقابت تولید‌کنندگان برای عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت کمتر زمینه تأمین حقوق مصرف‌کنندگان را فراهم سازد.
اما متأسفانه این رویکرد در تنظیم بازار کالاهای مختلف در کشورمان از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و همواره نابسامانی در قیمت و عرضه کالاهای مختلف را شاهد هستیم.
شاید بتوان گفت نبود یک سازمان مقتدر برای رصد کردن بازار و جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها با توجه به ادغام سازمان بازرسی قیمت و عرضه کالاها و سازمان حمایت، از مشکلات کنونی تنظیم بازار است، موضوعی که با درخواست وزیر بازرگانی برای احیای این سازمان، از چندی پیش در دستگاه‌های ذی ربط مطرح بوده اما تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.
همچنین سیاست‌های اعمال شده برای شکل‌گیری بازار رقابتی از توفیق چندانی برخوردار نبوده است.
با این وجود مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی در نگاهی به موضوع تورم و ریشه های آن، اقدام به تبیین مسئولیت وزارت بازرگانی و دیگر سازمان‌ها در این عرصه کرده است.
در این پژوهش آمده است: برخی تورم را ناشی از افزایش تقاضا می دانند که ریشه اصلی آن سیاست‌های انبساطی پولی و مالی است. در ایران نیز طی سال‌های اخیر نقدینگی، سالانه حدود 30 درصد افزایش یافته و در مقابل نیز حجم بودجه کل کشور به‌طور متوسط سالانه به همین میزان افزایش داشته است.
بدیهی است هیچ یک از دو مورد فوق در حیطه مسئولیت و کنترل وزارت بازرگانی قرار ندارند، اما تبعات تورمی آنها به لحاظ تنظیم بازار کالاها و خدمات بر عهده وزارت بازرگانی است.
این گزارش می‌افزاید: از دیگر عوامل مؤثر بر تورم را می توان، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای وارداتی و نیز تورم انتظاری ناشی از انتظارات عاملان اقتصادی دانست که آنها نیز خارج از کنترل مستقیم وزارت بازرگانی هستند.
آنچه وزارت بازرگانی می‌تواند انجام دهد آن است که با تسهیل مبادلات داخلی و خارجی و رفع کمبودهای مقطعی به تنظیم بازار و کاهش هزینه مبادلات کمک کند. وزارت بازرگانی مجبور به خنثی کردن تبعات منفی تورم در داخل کشور بدون آن‌که کنترلی بر آنها داشته باشد، است.
این درحالی است که تورم داخلی همراه با ثبات نسبی قیمت ارز به کاهش قدرت رقابتی کالاهای صادراتی کشور منجر می‌شود، اما از وزارت بازرگانی انتظار می رود که صادرات افزایش پیدا کند.
رفع تضاد حمایت از تولید و مصرف
رفع تضاد حمایت از تولید و مصرف، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی بخش‌های صنعت، بازرگانی و تجارت است. در اهمیت این موضوع همین بس که وزیر بازرگانی در کسب رأی اعتماد از مجلس، رفع این تضاد را از جمله برنامه‌های خود در این وزارتخانه اعلام کرد.
با این وجود هنوز تضاد حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده از مهم‌ترین مشکلات تولید و عرضه کالاهای مختلف است.
نمود عینی این تضاد را می‌توان در تنظیم بازار بسیاری از کالاها مانند مواد پروتئینی، لبنیات، سیمان و محصولات فولادی مشاهده کرد، به نحوی که در بسیاری از موارد حمایت از تولید با کاهش واردات، زیان مصرف‌کننده و نابسامانی در قیمت و عرضه کالاها را به‌دنبال داشته و از سوی دیگر با افزایش واردات برای تنظیم بازار کالاهایی که احتمال افزایش قیمت آن به‌دلیل کمبود تولید داخل یا افزایش تقاضا وجود دارد، بخش تولید با چالش مواجه می‌شود.
این امر موجب شده که با وجود اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و خرید و ذخیره‌سازی برخی محصولات برای جلوگیری از نابسامانی بازار، باز هم مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به شکلی توأم از نابسامانی موجود رنج برند.
این مشکلات در بازار محصولاتی مانند سیمان، لبنیات، مرغ ، تخم‌مرغ ، میوه و مرکبات، بارها گلایه‌های بخش‌های تولید و مصرف را به همراه داشته است.
گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی نیز حاوی نکات دیگری است، در این گزارش آمده است، لازم است در سیاست‌های تجاری کشور نقطه بهینه ای یافته شود که در آن از تولیدات داخلی حمایت منطقی صورت گرفته و مصرف کننده نیز با افزایش بی رویه قیمت‌ها روبه‌رو نشود.
گاه لازم است برای تنظیم بازار داخلی و حمایت از مصرف کننده از صدور برخی کالاها جلوگیری و یا صادرات آنها محدود شود، اما این موضوع خود در تضاد با سیاست توسعه صادرات است.
اگر در مقاطعی نسبت به واردات برای رفع کمبود داخلی و تنظیم بازار اقدام شود باید این امر در مقادیری صورت گیرد که به تولید داخلی لطمه وارد نیاید. بنابراین تضاد در اهداف، یکی از مسائل اصلی بخش بازرگانی کشور است.
با این وجود، به سادگی می توان نشان داد که اصلاح ساختارها، بازی با تعرفه‌ها و افزایش واردات به صورت منطقی انجام شده و آثار و نتایج ملموسی داشته است.
با این وجود، در این گزارش نیز اشاره‌ای شفاف به اقدامات وزارت بازرگانی در زمینه رفع این تضاد نشده است. بازی تعرفه‌ای که به‌عنوان ابزار اعمال سیاست‌های تنظیم بازار مطرح است نیز، در عمل این تضاد را تشدید کرده به نحوی که تنظیم بازار کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه افزایش بیش از 56 درصدی تعرفه واردات این کالا، نتیجه‌ای جز زیان مصرف‌کنندگان و افزایش واردات غیرقانونی و قاچاق حاصل نشده است.
با این روند باید پرسید دستگاه‌های ذی ربط تا چه حد قادر به رفع این تضاد و حمایت توأم از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان بوده‌اند؟مشخص نیست کمیسیون ماده یک در اعمال سیاست‌های تعرفه‌ای تا چه حد آینده‌نگری داشته و تأثیر اعمال این سیاست بر بخش‌های تولید و مصرف را به شکلی توأم مورد توجه قرار می‌دهد.
در گزارش این مؤسسه، آمده است: مسئولیت کنترل تورم در کشور بر عهده وزارت بازرگانی نیست، زیرا اهرم‌های اصلی کنترل تورم در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان های دیگری
قرار گرفته است. از سوی دیگر اقدامات و سیاست‌های وزارت بازرگانی عمدتا جنبه دستوری نداشته و با استفاده از مکانیزم بازار سعی در تنظیم بازار، توسعه صادرات و حمایت از
مصرف کننده و تولید کننده داشته است.
با وجود موفقیت‌های اشاره شده در این گزارش، باید پرسید حدود اختیارات وزارت بازرگانی در کنترل قیمت و عرضه کالاها کدام است و این وزارتخانه تا چه حد در انجام وظایفی که بر اساس قانون برنامه و مصوبات شورای اقتصاد به آن محول شده، توفیق داشته است. گرچه وزارت بازرگانی وظیفه کنترل تورم را بر عهده ندارد اما باید پرسید این وزارتخانه در جلوگیری از نوسان قیمت و عرضه کالاها تا چه حد توفیق داشته است.
این در حالی است که برخی معتقدند نرخ رشد تورم بیش از نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی است و افزایش قیمت بیشتر کالاها در بازار نشانگر غیرواقعی بودن آمارهای اعلام شده در زمینه تورم، تغییر شاخص‌های آماری محاسبه نرخ رشد تورم در جامعه و حذف شاخص‌هایی مانند مسکن در این محاسبه است.