اين در حالي است كه بودجه سال96 شهرداري تهران رقمي در حدود 18هزار ميليارد تومان برآورد شده است. درواقع 78درصد بودجه يك سال شهرداري تهران در دست دولت است و تاكنون پرداخت نشده است.رئيس‌جمهور روز گذشته در پنجمين مجمع جهاني شهرهاي اسلامي در قزوين از تراكم‌فروشي در شهرهاي ايران گلايه كرد.
حسن روحاني گفت كه «تأمين هزينه‌هاي شهر از مسيرهاي نادرست مانند تراكم‌فروشي، فروش حقوق مردم و نسل‌هاست.» به‌گفته وي، «تأمين درآمدهاي شهري از منابع نادرست و فروختن فضايي كه به مردم تعلق دارد و در اختيار گذاشتن تراكم عظيم در اختيار يك سرمايه‌داري كه مي‌تواند همه خانه‌هاي آن محل و اطراف را تحت‌تأثير قرار دهد، نه‌تنها از لحاظ فرهنگي و ديني، حتي از لحاظ آرامش و زيبايي بصري نيز صحيح نيست.» رئيس‌جمهور همچنين گفت كه «ساختمان‌هاي بلند مانند سد بزرگي جلوي ديد صدها و هزاران خانه را مي‌گيرد و حتي ديدن آسمان و ستاره‌ها را براي مردم دشوار مي‌سازد و از لحاظ شهرسازي نادرست است.»
- وعده پارسالي
رئيس‌جمهور روز گذشته در حالي به اين نكات مهم اشاره كرد كه از روند بررسي 2لايحه‌اي كه سال گذشته در 9ارديبهشت‌ماه وعده تصويب آن را داده بود تا شهرهاي كشور از اين مشكل رهايي يابند، چيزي نگفت. به عبارت ديگر حجت‌الاسلام روحاني از نبود قوانيني كه از سال1362 تاكنون همچنان در هاله‌اي از ابهام باقي مانده و هيچ پيش‌بيني براي تأمين مالي شهرداري‌ها صورت نگرفته است، سخني به ميان نياورد.
در سال1362 هنگامي كه قانون شهرداري‌ها و شوراي شهر به تصويب رسيد، دولت ملزم شد تا ظرف مدت 6 ماه لايحه‌اي تقديم مجلس كند تا در آن لايحه نحوه درآمد شهرداري‌هاي كشور مشخص شود. اما از سال1362 تاكنون يعني طي 34سال گذشته، هيچ دولتي مصوبه‌اي براي تأمين درآمد شهرداري‌ها نه طرح كرده و نه به تصويب رسانده است. دولت يازدهم از آغاز فعاليتش تاكنون 115 لايحه به تصويب رسانده است اما همچنان 2لايحه «مديريت شهري» و «درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها» را طراحي و تدوين نكرده است؛ اگرچه شهرداري تهران در سال1389 پيش‌نويسي از قانون مديريت شهري و درآمدهاي پايدار تهيه كرد و در اختيار دولت وقت گذاشت تا به قانون تبديل شود.
- مشكلي براي تمامي شهرهاي كشور
واقعيت اين است كه فروش تراكم تنها مشكل تهران نيست؛ مشكل همه شهرهاي كشور است. بيش از 59ميليون شهروندي كه در شهرهاي ايران زندگي مي‌كنند با اين مشكل روبه‌روهستند. همه شهرهاي ايران منبع درآمد مشخصي ندارند و دولت‌هاي مختلف تاكنون براي وضع قوانين لازم كوتاهي كرده‌اند. در اين ميان همواره دولت‌هاي مختلف شهرداري‌ها را به فروش تراكم متهم مي‌كنند.
اين در حالي است كه شهرداري تهران در سال1385 طرح جامع شهر تهران را در شوراي‌عالي شهرسازي و معماري كشور كه رياست آن برعهده رئيس‌جمهور است به تصويب رسانده است و اگر در شهري مثل تهران، ساخت‌وساز شكل مي‌گيرد، براساس مفاد طرح جامع و تفصيلي شهر تهران است. گويا سياستمداران فراموش كرده‌اند كه شهرداري‌ها نه در ساختار قواي مجريه هستند و نه در ساختار قواي مقننه.
شهرداري‌ها نهادهاي عمومي هستند كه تحت قوانين كشور اداره مي‌شوند و مي‌بايست از قوانين موجود پيروي كنند. اگر قانوني براي تأمين درآمد وجود ندارد، شهرداري‌ها نمي‌توانند قوانين تازه تدوين كنند. بهتر است دولت 2 لايحه مديريت شهري و درآمدهاي پايدار را آنگونه كه رئيس‌جمهور محترم در ارديبهشت‌ماه سال گذشته وعده تصويب آن را تا پايان سال 95 داده بود، تدوين و تقديم مجلس كند تا اگر دولت نگران فروش تراكم است، اين مسئله يك‌بار براي هميشه حل شود.