همچنين با توجه به حجم بالاي واردات قاچاق كالاهاي مصرفي، در بند «چ» قانون رفع موانع توليد و رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور و ماده 12قانون رفع برخي موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي، حتي حمايت از مونتاژ برخي محصولات مانند تلفن همراه، لوازم برقي و خانگي و ساير وسايل برقي بر لحاظ تخفيف‌هاي تعرفه‌اي براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي تأكيد شده است.
اين در حالي است كه گمرك ايران با اعمال قاعده 2الف برخي شركت‌ها را كه با راه‌اندازي خطوط توليد نسبت به واردات قانوني قطعات منفصله و داخلي‌سازي محصولات خود در ايران اقدام كرده‌اند را مشمول دريافت حقوق و عوارض كالاي نهايي اينگونه قطعات كرده و جرايم سنگيني را براي اين سرمايه‌گذاران درنظر گرفته كه به محل اختلاف گمرك و وزارت صنعت تبديل شده است.
درحالي‌كه وزارت صنعت با استناد به برخي تكاليف قانوني خود را متولي تشخيص عمليات كاري(ميزان و چگونگي فعاليت انجام شده روي قطعات براي مونتاژ و تبديل به كالاي نهايي) براي تعيين ميزان داخلي‌سازي مي‌داند، گمرك اين رويكرد را نپذيرفته، بر اجراي بي‌كم كاست قاعده مذكور تأكيد داشته و معتقد است بايد حمايت از اين صنايع در چارچوب قوانين و مقررات صادرات و واردات لحاظ شود.
اين در حالي است كه به اعتقاد برخي كارشناسان و توليد‌كنندگان اينگونه سختگيري در اجراي قوانين گمركي تأثير منفي بر داخلي‌سازي كالاهاي صنعتي داشته است. با محمود بهشتيان، مشاور عالي رئيس‌كل گمرك ايران و معاون پيشين امور گمركي گفت‌وگو كرده‌ايم.
- برخي دست‌اندركاران توليد اجراي سختگيرانه مقررات گمركي مانند قاعده2الف را همزمان با سرمايه‌گذاري برخي برندهاي خارجي و راه‌اندازي خطوط توليد مانعي براي جذب سرمايه‌گذاري مي‌دانند، نظر شما چيست؟
اجراي قاعده 2الف بر مبناي كتابي است كه سازمان جهاني گمرك تدوين و براي طبقه بندي كالاهاي مشمول تجارت بين‌المللي منتشر كرده است. موضوع قاعده 2الف اين است كه به فرض واردات خودرو با كد8703 داراي حقوق و عوارض گمركي بالا و نيازمند اخذ مجوزهاي خاص است اما واردات قطعات خودرو با كد8708 نياز به مجوز چنداني نداشته و از حقوق و عوارض گمركي پايين تري نيز برخوردار است،
اگر وارد‌كننده‌اي با پرداخت تعرفه پايين‌تر نسبت به واردات قطعات مختلف خودرو اقدام و با مونتاژ آن در داخل، خودروي توليدي را عرضه كند مشمول قاعده 2الف شده و براي اينگونه واردات كه مشخصات يك كالاي كامل را دارد، بايد حقوق ورودي و عوارض گمركي كالاهاي نهايي(خودرو) را پرداخت كند. مشكلات ايجاد شده براي اجراي اين قاعده در كشورمان به‌دليل اشكال در قاعده 2الف نيست بلكه اين موضوع از آنجا نشأت مي‌گيرد كه در ايران اختلاف حقوق ورودي و عوارض يك كالاي كامل با قطعات آن بسيار بالاست كه اجراي قاعده مذكور را به چنين وضعي درآورده است.
- با پذيرش اين نقص در نظام تعرفه‌اي، آيا اجراي قاعده 2الف سد راه سرمايه‌گذاري براي داخلي‌سازي محصولات صنعتي نيست؟
با تصويب قانون گمرك توسط مجلس در سال1373 گمرك ملزم به اجراي آن شده است اما دستگاه‌هاي متولي حمايت از توليد مي‌توانستند اجراي اين قاعده براي برخي كالاها را مستثني كنند. همانطور كه در قاعده 2الف فصل 98موارد خاصي پيش‌بيني شده و برخي واحدهاي توليدي از شمول اين قاعده با تعيين حقوق و عوارض ورودي مشخص، مستثني شده‌اند. اين كار براي واردات قطعات برخي خودروهاي توليد مشترك مدنظر قرار گرفته است. راه‌حل اين مشكل خيلي ساده است و دولت مي‌تواند با استناد به برخي قوانين بالادستي مانند ماده38 قانون رفع موانع توليد، چنين تسهيلاتي را براي توليد و سرمايه‌گذاري لحاظ كند.
- در مواد 133، 134و تبصره آن و ماده 135قانون امور گمركي بر اجراي اين قاعده با گذشت حداكثر 6ماه از واردات قطعات به گمرك تأكيد شده، چرا اجراي اين قاعده يا حسابرسي پس از ترخيص كالاهاي 3سال قبل، در سال95 توسط گمرك اجرا شده است؟
اين مواد كاري به قاعده 2الف ندارد و به اين نكته توجه دارد كه گمرك مي‌تواند ظرف مدت 6ماه نسبت بازبيني اقدام كند. در ماده 143نيز بر حسابرسي پس از ترخيص تأكيد شده است. اكنون در همه دنيا براي اينكه كالا زودتر ترخيص شود، اين كار به‌صورت علي‌الحساب انجام مي‌شود. قانون دست گمرك را بازگذاشته تا اگر با بررسي، اشكالاتي را در روند واردات يك كالا مشاهده كرد، فرصت لازم براي تكميل اين بررسي‌هاي گمركي را داشته باشد.
اجراي قاعده 2الف يك مسئله و بررسي روند واردات كالاها حتي پس از 3سال توسط گمرك موضوع ديگري است. ماده 143و 135نيز در مورد روند بازرسي 3ساله و 6ماهه گمرك از روند واردات كالا توضيح داده است. اجراي اين قاعده در مورد برخي برندهاي خارجي كه در كشورمان سرمايه‌گذاري كرده‌اند نيز علت خاصي نمي‌تواند داشته باشد و خيلي از موارد ديگر نيز بوده كه گمرك كسر دريافتي مطالبه كرده باشد.
- قانون امور گمركي از سال 93قابل اجرا بوده، چرا گمرك با گذشت 4سال اعمال ماده 143براي حسابرسي پس از ترخيص را مدنظر قرار داده است؟
حسابرسي پس از ترخيص در همه قوانين گمركي دنيا رايج است نبايد اجراي حسابرسي پس از ترخيص را به برخي مصاديق اعمال قاعده 2الف در كشورمان ربط داد، در خيلي از موارد ديگر نيز بوده كه گمرك پس از 2سال حسابرسي پس از ترخيص برخي كالاهاي وارداتي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مواردي فردي كالايي را بر مبناي مجوزي وارد كرده اما گمرك بعد از 2تا 3سال متوجه مي‌شود كه اين مجوز جعلي بوده و با آن برخورد مي‌كند.
- اما اين موضوع مصداق كشف اسناد خلاف است كه در كشورهايي مانند استراليا حين بازبيني كالاهاي وارداتي در گمرك انجام مي‌شود، چرا گمرك از سال گذشته به اين موضوع ورود كرده‌است؟
ممكن است درصورتي كه حسابرسي پس از ترخيص در هرزمان انجام مي‌شد، برخي نسبت به انجام اين كار در آن زمان اعتراض و اعلام مي‌كردند كه چرا اجازه داده نشده است تا سرمايه‌گذاران خارجي محصولات خود را توليد كرده و سپس حسابرسي پس از ترخيص انجام شود. براساس ماده 143نيز گمرك اين اختيار را دارد كه تا 3سال پس از ترخيص كالا از گمرك، حسابرسي پس از ترخيص را انجام دهد حال اينكه مصداق عيني اعمال حسابرسي پس از ترخيص در مورد برخي شركت‌ها چگونه بوده، موضوعي است كه بايد با بررسي جزئيات در مورد آن اعلام نظر شود.
- با توجه به ورود ايران به سازمان گمرك جهاني از سال 1373، تا‌كنون چند شركت مشمول قاعده 2الف شده‌اند وقتي ورود قطعات يك كالا تعرفه مشخص داشته و منعي براي واردات و حتي مونتاژ آن وجود ندارد، چرا قاعده 2الف از سال گذشته اعمال شده است؟
قبلا نيز اين قاعده در مورد برخي شركت‌هاي توليد‌كننده تلويزيون اعمال شده است. مي‌پذيرم كه اين مشكلي است كه براي توليد وجود دارد اما بايد با وضع منطقي حقوق و عوارض گمركي براي كالاهاي مشمول سرمايه‌گذاري و ساخت داخل آن را رفع كرد. وزارت صنعت مي‌تواند همان كاري را كه در مورد خودروسازان كرد در مورد ساير شركت‌هاي خارجي متقاضي توليد و سرمايه‌گذاري داخلي انجام دهد.
از آنجا كه زور خودروسازان زياد بود وزارت صنعت فصل98 و نرخ يكسان را براي واردات قطعات در چارچوب قراردادهاي خودروسازان لحاظ كرد. شكي نيست كه بايد به توليد و ايجاد اشتغال كمك كرد. اما تعيين حقوق و عوارض ورودي كالاها دست گمرك نيست و دولت بايد كمك كند تا به شيوه مذكور از واحدهاي متقاضي سرمايه‌گذاري و توليد داخل حمايت شود.
- با اين شرايط نگراني برخي كارشناسان و فعالان صنعتي از اجراي سختگيرانه قاعده 2الف در مورد برخي شركت‌هايي كه در ايران سرمايه‌گذاري و خطوط توليد راه‌اندازي كرده‌اند و سوق يافتن آنها به سمت واردات قاچاق تا چه حد درست است؟
بله اين نگراني وجود دارد اما راه‌حل دارد و بايد مشكل واحد توليدي را با راه‌حل‌هاي ساده مرتفع كنند، اما چنين كاري را انجام نمي‌دهند و بعد از اينكه به‌طور مصداقي مشكلي براي برخي توليد‌كنندگان با اجراي قوانين گمركي ايجاد شد، كار خيلي دشوار مي‌شود. تعيين حقوق و عوراض ورودي كالاها بر‌عهده كميسيون ماده يك است. اما مي‌پذيرم كه در همه دنيا به‌طور صد درصد با وضع قواعدي از اينگونه سرمايه‌گذاري‌ها حمايت مي‌شود و بايد تفاوتي بين توليد يا مونتاژ‌كننده خودرو با كسي كه خودرو آماده وارد مي‌كند، باشد.
- در ماده 12قانون رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي اعلام شده كه براي حمايت از توليد داخل سرمايه‌گذاران با پرداخت تعرفه مذكور مجاز به واردات قطعات از مبادي رسمي هستند چرا برخي شركت‌ها كه از سال 87با سرمايه‌گذاري براي احداث كارخانه و راه‌اندازي خطوط توليد، قطعات مورد نياز را وارد كرده‌اند در سال گذشته مشمول قاعده 2الف شدند؟
بله اين قانون وجود دارد اما دستگاه‌هاي متولي حمايت از توليد داخل براي استفاده از اينگونه ظرفيت‌هاي قانوني كاري نكرده‌اند حتي گمرك نيز مايل است تا با اجراي چنين قوانيني مشكلات توليد‌كنندگان داخلي را حل كند. مشكل آن است كه اصلاح قوانين گمركي هر 7تا 8سال يك‌بار انجام مي‌شود اما دولت مي‌تواند در چارچوب كتاب مقررات صادرات و واردات كه سالانه منتشر مي‌شود، اينگونه حمايت‌ها از توليد داخل با اعمال اسناد و قوانين بالادستي را لحاظ كند.
- در بند«چ» ماده 38قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب سال 94نيز با پرداخت حقوق ورودي حتي جداولي براي ساخت و مونتاژ اينگونه كالاها درنظر گرفته شده و تعيين درصد ساخت داخل ونحوه متصل كردن قطعات براي مونتاژ نيز بر عهده وزارت صنعت گذاشته شده است، آيا اين شيوه اجراي قاعده 2الف برخلاف قوانين مذكور نيست؟
حقوق و عوارض ورودي يك كالا متفاوت از اعمال قاعده 2الف است. همه كشورهاي دنيا قاعده 2الف را دارند اما نحوه تعيين حقوق و عوارض ورودي يك كالا جزو مقررات داخلي اين كشورها محسوب مي‌شود. حتي مي‌توانند حقوق و عوارض واردات يك كالا را با اجراي قاعده 2الف صفر تعيين كنند. اجراي بي‌كم و كاست قاعده 2الف توسط گمرك تكليفي قانوني و اجتناب‌ناپذيراست اما دست دولت در تعيين حقوق ورودي و عوارض واردات كالاها باز است.
- گمرك مرجع تشخيص عمليات كاري است
بهشتيان در مورد اينكه بنابر اعلام وزارت صنعت دراعمال قاعده 2الف، مرجع تشخيص عمليات كاري قطعات وارداتي براي تبديل به كالاي نهايي صنعتي اين وزارتخانه به‌عنوان دستگاه‌تخصصي ذي‌ربط است، چرا گمرك بدون توجه به قانون، رأساً نسبت به تشخيص ميزان عمليات اقدام كرده است، گفت: چنين چيزي كه وزارت صنعت يا وزارت بهداشت متولي تشخيص عمليات كاري باشند وجود ندارد.
گرچه گمرك به كميسيون‌ها اعلام كرده كه در هر زمان كه خواستند درصورت صلاحديد مي‌توانند از ساير دستگاه‌ها نظر مشورتي بگيرند. دراجراي قاعده 2 الف نيز چنين قانوني نداريم كه مرجع تشخيص عمليات كاري وزارت صنعت است. گمرك هيچ الزام قانوني ندارد كه تشخيص ميزان عمليات كاري را توسط دستگاه‌هاي تخصصي ذي‌ربط انجام دهد. تنها الزامي كه در اين زمينه وجود دارد براي واردات مواد شيميايي بر مبناي ماده 17بند ب است كه اگر گمرك بخواهد آناليز مواد شيميايي را از سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران دريافت مي‌كند.