اين در حالي است كه نرخ بالاي تأمين سرمايه براي بنگاه‌هاي توليدي، در كنار به‌روز نبودن تكنولوژي‌ها و فرايندهاي توليدي، ضعف فرهنگ كارآفريني و وجود باور و انگاره‌هاي منفي و بازدارنده در بخش‌هايي از مديريت جامعه نسبت به سرمايه‌گذاران داخلي يا خارجي باعث بروز مشكلاتي در حوزه توليد شده است. بدون ترديد بوروكراسي اداري و قوانين و مقررات دست‌و‌پاگير، سياست‌هاي انقباضي پولي و مالي، ضعف بازاريابي توليد و عدم‌نفوذ در بازارهاي هدف و عدم‌رشد متناسب فعاليت‌هاي اقتصادي در سطح مناطق مختلف كشور نيز بر مشكلات بخش توليد تأثيرگذار بوده است.
نقش واحدهاي كوچك و متوسط در رشد اقتصادي بسيار تأثيرگذار و حائز اهميت بوده چراكه توسعه اين واحدها تأثير مستقيمي بر متوسط توليد ملي و اشتغالزايي دارد بنابراين با توجه به حجم بالاي اين واحدها در سراسر كشور مي‌طلبد كه مجلس شوراي اسلامي در كنار دولت به‌ويژه بانك‌ها، تأمين اجتماعي و ماليات با نگاه خاصي به اين حوزه بنگرد.
عدم‌بررسي چالش‌ها و موانع پيش‌روي واحدهاي كوچك و متوسط ضربه مهلكي را بر پيكره اقتصاد وارد كرده كه به‌سادگي قابل جبران نيست، بنابراين اگر ما مي‌خواهيم به رشد اقتصادي برسيم چاره‌اي جز اينكه به‌صورت كارشناسي شده و با برنامه‌ريزي دقيق و در قالب برنامه‌اي مدون براي برون‌رفت اين واحدها از چالش‌ها تصميم‌گيري شود، راه ديگري وجود ندارد.
استراتژي دقيق و متناسب با وضعيت امروز بايد در بخش واحدهاي توليدي كوچك و متوسط تدوين شود تا بتوان در اين حوزه به آنچه خواسته فعالان اين بخش است، برسيم. در مرحله نخست جذب سرمايه‌گذاري خارجي، تلاش در جهت حفظ سرمايه‌هاي موجود و همچنين افزايش تعرفه واردات كالاهايي كه جايگزين داخلي دارند، مي‌تواند در دستور كار قرار گيرد. اصلاح نظام بانكي، ارتقاي فناوري توليد، اصلاح قوانين و تسهيل در فرايند كسب‌وكار و كاهش هزينه تأمين سرمايه نيز از ديگر اقدام‌هاي اساسي است كه بايد محور مجريان قرار گيرد.
- عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران