تنها در اين صورت است كه متعاقبا نقش و جايگاه نظام بانكي نيز براي قواي سه‌گانه، مردم و بخش خصوصي مشخص‌تر خواهد شد؛ چراكه وقتي جهت‌گيري اقتصاد مشخص شود، نقش تأمين مالي در اقتصاد نيز به‌عنوان يك نياز اصلي نمايان خواهد شد و جايگاه بازيگران اصلي آن، يعني نظام بانكي، بازار سرمايه و صنعت بيمه نيز تبيين خواهد شد.
از ديگر سو قرار‌‌گرفتن بازيگران نظام تأمين مالي اقتصاد در جايگاه درست، فرايند بازارهاي مالي در نظام اقتصادي آزاد و رقابتي را ترسيم مي‌كند و در اين شرايط، توقعات دولت، مجلس، شركت‌هاي خصوصي و دولتي و مردم هم نيز از نظام تأمين مالي نظم نسق خواهد يافت.
اگر امروز وضع نظام بانكي خوب نيست، بازخورد اشتباهاتي است كه به مرور زمان در گذشته رخ داده و در اين ميان، الزام بانك‌ها به پرداخت تسهيلات تكليفي يكي از اشتباهات كليدي در اين حوزه است. حتي در دولت يازدهم كه انتظار مي‌رفت روند اصلاح ساختار نظام بانكي با قوت پيگيري شود نيز در سال 95 براي تأمين منابع مورد نياز دولت براي خريد و واردات كالاهاي اساسي، از منابع بانك‌هاي خصوصي كشور استفاده شد درحالي‌كه در اين سال وضعيت بسياري از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مساعد نبود.
از سوي ديگر، گرچه بانك مركزي تسهيلات اعطا شده از سوي نظام بانكي را بيش از ۵۴۸ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كند اما 80درصد تسهيلات اعطايي بانك‌ها، استمهال و تمديد تسهيلاتي بوده است كه در سال‌هاي گذشته پرداخت شده اما گيرنده آن قادر به بازپرداخت نبوده و اكنون با پرداخت سود، اصل آن‌را تمديد مي‌كند.
بانك مركزي بايد آمارهاي اين حوزه را با جزئيات بيشتري منتشر كند تا ايرادات و كاستي‌ها مشخص شود و بتوان نسخه كارآمدي براي بهبود حال نظام بانكي تجويز كرد. در شرايط فعلي، از آنجا كه تصوير روشني از آمارهاي اقتصادي ارائه نمي‌شود و با نوعي پنهانكاري مواجه هستيم، اغلب سياستگذاري‌هايي كه براي بهبود اوضاع تدوين مي‌شوند، كارساز نيستند اما واقعيتي كه مقامات بانك مركزي نيز مطرح كرده‌اند اين است كه هم‌اكنون وضع بانك‌ها خوب نيست و بايد آنها را در بخش مراقبت‌هاي ويژه قرار داد تا در سال‌جاري به بحراني براي اقتصاد تبديل نشوند.
چند روز ديگر، دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود، بايد تأكيد كرد كه در ادامه سال 96، چه دولت فعلي در رأس كار باشد و چه دولت جديدي روي كار بيايد، بيماري بازارهاي مالي بايد در اسرع وقت مورد رسيدگي قرار بگيرد و نخستين گام براي اين رسيدگي نيز اين است كه توقعات از نظام بانكي مشخص شود. بايد روشن شود كه نظام بانكي قرار است در اختيار بخش خصوصي و مردم قرار بگيرد يا دولت نيز مي‌خواهد از بانك‌ها بهره‌مند شود؛
اگر نظام اقتصادي كشور در جهت نظام اقتصادي آزاد و رقابتي حركت كند، دولت بايد دستش را از جيب بانك‌ها و ملت بيرون بياورد و نظام بانكي در مسير تأمين منابع مورد نياز براي مردم، بخش خصوصي و جامعه قرار بگيرد. گام دوم براي ساماندهي نظام بانكي، تعيين حد و حدود بانك مركزي در ارتباط با فعاليت بانك‌هاي تجاري است. بانك مركزي، مقام ناظر بازار پول است و نبايد در جزئي‌ترين امور بانك‌ها دخالت كند و بخشنامه و دستورالعمل بدهد اين در حالي است كه در شرايط فعلي، بانك مركزي حتي دستورالعمل چگونگي اعطاي ضمانتنامه را هم به بانك‌ها ابلاغ مي‌كند.
از طرف ديگر، طبقه‌بندي بانك‌ها نيز جزو اقدامات ضروري است كه بايد انجام شود؛ در سال‌هاي گذشته بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري متعددي شكل گرفته‌اند كه بسياري از آنها نتوانسته‌اند نقش مؤثري در اقتصاد ايفا كنند چراكه سرمايه بسياري از آنها به هيچ وجه مناسب و قابل پذيرش نيست. بانك‌هايي هستند كه منابع آنها را كمتر از 100مشتري تأمين مي‌كنند و تسهيلات را نيز همين افراد مي‌گيرند؛ چنين بانك‌هايي به‌دليل اينكه سرمايه آنها بسيار پايين است و مشتريان خاصي دارند، نبايد به‌عنوان يك بانك كشوري تلقي شوند بنابراين بازنگري اهداف و سرمايه بانك‌ها اهميت ويژه‌اي دارد و بانك‌هايي كه قادر به تامين منابع مالي نيستند يا كفايت سرمايه را رعايت نمي‌كنند، بايد ادغام شوند.
موضوع بنگاه‌داري بانك‌ها نيز مسئله ديگري است كه بايد از ريشه علاج شود؛ شركت‌داري بانك‌ها اتفاقي است كه در بدو امر، دولت‌ها و مجلس مشوق و باني آن بوده‌اند چراكه مقرر كردند بدهي‌هاي دولتي به نظام بانكي، به جاي تسويه به شيوه نقدي و سرمايه‌اي، با تهاتر شركت‌ها، كارخانه‌ها و مؤسسات دولتي در قالب رد ديون پرداخت شود و همين مسئله بانك‌ها را وارد مقوله‌اي كرد كه به كلي با مأموريت آنها فرق دارد. كار بانك‌ها شركت‌داري نيست اما پس از اينكه صاحب تعدادي از شركت‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف شدند،
خودشان هم شركت‌هايي ايجاد كردند و با وجود بخشنامه‌هاي متعد مبني بر ممنوعيت پرداخت تسهيلات به زيرمجموعه‌هاي بانك، منابع مورد نياز اين شركت‌ها را از طريق سيستم‌هاي تأمين مالي ماتريكسي و... تأمين مي‌كنند. اين مسئله باعث مي‌شود، منابع مالي در مرحله اول به زيرمجموعه بانك‌ها تزريق شود و منابعي براي رفع نياز ساير بخش‌هاي اقتصادي باقي نماند. به همين دليل در سال‌هاي اخير واحدهاي نيازمند منابع مالي براي بازسازي و احيا، به‌دليل عدم‌تأمين منابع تعطيل مي‌شوند و هدفگذاري‌هاي مربوط به رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي نيز با چالش مواجه مي‌شود.
اينها مسائلي است كه بايد برطرف شوند تا نظام بانكي در مسير بازگشت به جايگاه اصلي خود در اقتصاد قرار بگيرد اما همزمان، بايد در قانون بانكداري و نحوه اداره نظام بانكي هم تجديد‌‌نظر شود. از زمان دولت اصلاحات تاكنون، همه دولت‌ها به‌صورت مشخص و معني‌داري از لزوم بازنگري قانون بانكداري و تحول در نظام بانكي دم زده‌اند به‌گونه‌اي كه نظام‌بانكداري ايران برحسب نيازهاي داخلي و بين‌المللي اصلاح شود اما عملاً اين هدف محقق نشده است.
اين در حالي است كه قانون بانكداري ايران منبعث از قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351به اضافه قانون بانكداري عمليات بانكداري بدون ربا مصوب سال 1362است كه در بدو تدوين، قرار بود بعد از 5سال بازنگري شود اما اكنون پس از گذشت حدود 35سال از تاريخ تصويب آن، هنوز چنين اتفاقي نيفتاده است. البته در اصلاح قانون بانك مركزي و قانون بانكداري كشور بايد اين نكته را نيز مدنظر داشت كه تهيه و تدوين قانون جديد توسط دولت كارساز نيست و حتماً بايد از مشورت نظام دانشگاهي و كارشناسي و همچنين اظهارنظر كارشناسي بانكداران هم استفاده شود تا با توجه به نيازهاي داخلي و بين‌المللي، قانوني به‌روز و كارآمد تدوين و تصويب شود.