متن اين جوابيه به شرح زير است:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي حمايت از ازدواج جوانان و اجراي مفاد موادهاي قانوني تبصره 29 قانون بودجه سال1395 كل كشور و بند(ج) تبصره16 قانون بودجه سال‌جاري، ضمن ابلاغ تبصره‌هاي مذكور از محل سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري به تمام بانك‌هاي كشور، اولويت تسريع و تسهيل در اعطاي تسهيلات موصوف نسبت به ساير تسهيلات قرض‌الحسنه از سوي بانك‌ها را مورد تأكيد قرار داده است. قابل ذكر است تا پايان سال1395 مجموعا تعداد 31بانك، مؤسسه اعتباري و صندوق در سامانه تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج فعال بوده و نسبت به پرداخت تسهيلات مذكور اقدام مي‌كنند. حسب آمار مأخوذه از سامانه ازدواج اين بانك، طي سال 1395 تعداد 1.018.560 فقره به مبلغ 98.062 ميليارد ريال تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج در كل كشور پرداخت شده است. همچنين تعداد متقاضيان در صف تا تاريخ 30/12/1395 برابر با 483.885 نفر كه تعداد 167.015 نفر از افراد ياد شده در مراحل تكميل پرونده و انعقاد قرارداد براي اخذ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج قرار دارند. بديهي است پرداخت تسهيلات ازدواج توسط بانك‌ها منوط به تكميل مدارك مورد نظر بانك در مدت زمان تعيين‌شده از سوي متقاضيان است. لازم به ذكر است در تبصره‌هاي قانون بودجه سال‌جاري جمعا مبلغ 163.000ميليارد ريال تكاليف از محل منابع قرض‌الحسنه براي سيستم بانكي در نظر گرفته شده، ضمن اينكه حسب قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده است ساليانه 10درصد منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف اشتغال ايثارگران شود. خواهشمند است دستور فرماييد توضيحات فوق به‌منظور روشن شدن ذهن خوانندگان گرامي طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه منتشر شود.
- توضيح همشهري
خوشبختانه انتشار اين گزارش كه به استناد اظهارات مسئولان وزارت ورزش و جوانان تنظيم شده بود باعث شد، بانك مركزي پس از مدت‌ها آمار تازه‌اي از تعداد جوانان در صف دريافت وام ازدواج اعلام كند. تأييد بانك مركزي درخصوص انتظار حدود 500هزار نفر در اين صف براي دريافت وام ازدواج در حالي است كه الزام قانون بودجه سال 95مبني بر كاهش تعداد متقاضيان دريافت وام ازدواج به 50هزار نفر هنوز محقق نشده است. همچنين در اين گزارش همشهري و در گزارش منتشر شده در مهر سال گذشته با عنوان «شرط‌هاي خودساخته بانك‌ها براي زوج‌هاي جوان » به مانع‌تراشي بانك‌ها و گذاشتن شرط‌هاي غيرقانوني مانند الزام به معرفي بيش از يك ضامن، ارائه گواهي كسر از حقوق و... اشاره كرده بود كه تا‌كنون نه بانك مركزي و نه وزارت ورزش و جوانان به اين موضوع پاسخي نداده‌اند.