با وجود اين اما اين روزها، مشكلاتي كه در عمل براي كمك‌كنندگان به مصدومان در كلانتري‌ها و مراجع قضايي به‌وجود مي‌آيد، موجب شده است تا مردم به سادگي از كنار اين افراد بگذرند و هر يك با نگاهي مفهوم‌دار از انجام اين وظيفه انساني سرباز زنند. اين رفتار، در حالي است كه قانونگذار در قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومان، به شرايطي اشاره كرده است كه تمام اين عواقب احتمالي درنظر گرفته شده تا فرد با اطمينان كامل، به يك مصدوم در شرايط اورژانس كمك كند. قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني، مصوب خرداد1353 بود كه بعد از انقلاب با اصلاحاتي همراه شد و در ماهيت آن به چگونگي شرايط كمك به مصدومان بدون پيگرد قضايي تأكيد بسياري شده است. در صفحه پيش رو با اين قانون و حواشي آن بيشتر آشنا خواهيد شد.
- اخلاق درباره كمك به مصدومان چه مي‌گويد؟
قبل از آنكه وارد كتاب‌هاي حقوقي و قانوني بشويم و ميان مواد قانوني دست و پا بزنيم، بايد اخلاق و انسانيت را پيرامون موضوع كمك به مصدومان حوادث بررسي كنيم. بي‌شك براي آنچه در قانون، مجازات تعيين نشده، نمي‌توان حكم و كيفر هم صادر كرد. اما چارچوب‌هاي اخلاقي و انساني براي برخي امور وظايفي را تعيين مي‌كند كه درصورت بي‌اعتنايي به آنها مي‌تواند عقوبت اخروي و واكنش اجتماعي در برداشته باشد. مثلا هنگام مشاهده افراد نيازمند خدمات فوري پزشكي، اخلاق و انسانيت حكم مي‌كند همه مردم نسبت به آنان احساس مسئوليت كنند و در اسرع وقت آنان را به مراكز درماني منتقل كنند. كمك به مصدومان تا زماني كه فقط يك وظيفه اخلاقي محسوب شود، خودداري از انجام آن قابل مجازات نخواهد بود. البته با وجود برخي اشاره‌هاي قانوني، كمك به مصدومان و مجروحان تبديل به يك وظيفه قانوني مي‌شود و ترك كمك در اين موارد، مجازات هم در پي خواهد داشت.
- قانون كمك به مصدومان تصادف چه مي‌گويد؟
طبق قانون، گروه مشخصي تعريف شده‌اند كه موظف به كمك به مصدومان بعد از تصادف و انتقال آنها به مراكز درماني هستند كه ازجمله آنها، به گروه‌هايي مانند پليس، نيروهاي امدادي و گروه‌هاي هلال احمر اشاره شده است. قانون بيان كرده كه اگر اين گروه‌ها از كمك به مصدومان خودداري كنند، مرتكب جرم شده و در رديف مجازات‌هاي كيفري قرار مي‌گيرند.
ممكن است اين تصور به‌وجود آيد كه مردم عادي وظيفه‌اي در قبال كمك به مصدومان نداشته و درصورت خودداري از اين كار، جرمي گردن آنها نخواهد بود. بد نيست بدانيد كمك به مصدومان حوادث و سوانح براي مردم عادي، صرفا يك وظيفه اخلاقي و انساني نيست، بلكه قانون هم بر انجام اين تكليف تأكيد دارد و حتي براي كساني كه اين وظيفه قانوني را ناديده مي‌گيرند، مجازات‌هاي خاصي را تعيين كرده است.
البته بايد دانست تكليف قانوني كمك به مصدوم درصورتي وجود دارد كه شرايط زير نيز فراهم باشد:
1- شخص يا اشخاصي در معرض خطر جاني مشاهده شوند.
2- فرد بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‌دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند.
3- كمك به مصدوم خطري براي كمك‌كننده يا ديگران نداشته باشد.
4- كمك‌خواستن شخص مصدوم يا مشخص بودن اوضاع و احوال بر ضرورت اين كمك.
- قانون خلاصي از دردسرهاي احتمالي
گاهي اوقات ديده مي‌شود كساني كه مصدوم را به مراكز درماني انتقال مي‌دهند با دردسرهاي مختلفي روبه‌رو مي‌شوند، به همين دليل برخي افراد براي پرهيز از اينگونه دردسرها ترجيح مي‌دهند چشم خود را بر واقعيت ببندند و عطاي كمك را به لقاي مشكلاتش ببخشند. اما براي حل اين مشكل، راهكاري پيش‌بيني شده است و قانون گوشزد مي‌كند كه نگهداري و بازداشت كساني كه مصدومان را به مراكز درماني يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و... منتقل مي‌كنند، ممنوع است مگر اينكه خود فرد يا مصدوم يا افراد ديگري او را مقصر معرفي كنند يا دلايلي براي متهم بودن او وجود داشته باشد. بنابراين مأموران انتظامي نمي‌توانند و نبايد مزاحم كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب‌ديده را به مراكز درماني مي‌رسانند، بشوند.
- مجازات كسي كه كمك نمي‌كند چيست؟
اگر شخصي به اقتضاي شغل خود بتواند به مصدوم و شخص در معرض خطر كمك كند، مثلا يك تكنيسين اورژانس، ولي از اين كار امتناع كند، ميزان مجازاتش حبس از 3ماه تا 2سال خواهد بود. اما يك فرد عادي اگر با وجود شرايط ذكرشده، اقدام به كمك به مصدومان نكند به حبس تا يك سال محكوم خواهد شد. در قانون علاوه بر مجازات حبس، جرايم نقدي هم براي اين اقدامات درنظر گرفته شده است.
- دردسر مصدومان پشت در اورژانس
مشكل ديگري كه براي بيماران اورژانسي پيش مي‌آيد، پذيرش در بيمارستان‌هاست. برخي از مراكز درماني تا زماني كه هزينه‌هاي لازم براي درمان بيمار پرداخت نشود، از پذيرش مصدوم خودداري مي‌كنند، حتي وضعيت اورژانسي بيمار هم نمي‌تواند دل مسئولان بيمارستان را كمي نرم كند.
براي اين مشكل هم چاره‌اي انديشيده شده است. مراكز درماني دولتي و غيردولتي موظفند در موارد فوريت‌هاي پزشكي بدون تامل و اتلاف وقت و دريافت وجه اوليه (وديعه)، با استفاده از همه وسايل و امكانات موجود نسبت به ارائه درمان‌‌هاي لازم به بيماران اقدام كنند. بديهي است پس از تثبيت وضعيت بيمار، مراحل عادي پرداخت هزينه بايد طبق تعرفه‌هاي مصوب انجام گيرد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمك‌هاي اوليه امتناع كنند به حداكثر مجازات ذكر شده يعني 3 سال حبس محكوم مي‌شوند.