ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد: در راستاي اجراي منويات مقام‌معظم رهبري (مدظله‌العالي) در سال 1396كه به‌عنوان سال «اقتصاد مقاومتي: توليد- اشتغال» نامگذاري شده است، ضمن پيگيري و اجراي ماموريت‌ها و وظايف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30فروردين 1396تحت عنوان «بسته‌هاي رونق توليدواشتغال» سازمان ميراث‌فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري مكلف به تدوين بسته حمايت از كارگاه‌هاي توليدي صنايع‌دستي و فرش و اجراي آن و ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در هتلينگ است.
در فرمان ستاد اقتصاد مقاومتي به سازمان ميراث فرهنگي آمده است: پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1396مي‌بايست توسط دستگاه مجري با اولويت و در چارچوب نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي تكميل شوند و كليه مسئوليت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه برعهده سازمان ميراث فرهنگي است.
سازمان ميراث‌فرهنگي همچنين مكلف است با قيد فوريت ظرف مدت يك هفته براي تسريع در اجراي هر يك از پروژه‌ها نسبت به صدور حكم براي معاون يا معاونين يا مقام هم‌تراز به‌عنوان مجري اقدام و مجريان را به دبيرخانه ستاد معرفي كند. براساس فرمان ستاد اقتصاد مقاومتي، مجري نيز موظف است تا انتهاي ارديبهشت‌ماه سال‌جاري براي هر يك از پروژه‌ها برنامه عملياتي تهيه و پس از تأييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه كند.
سازمان ميراث‌فرهنگي همچنين مكلف شده است، منابع مالي لازم براي اجراي پروژه‌هاي مصوب را تأمين و مجري پروژه‌هاي اولويت‌دار نيز بايد پروژه‌ها را طبق زمانبندي مصوب اجرا كند.
براساس آنچه ستاد اقتصاد مقاومتي اعلام كرد: سازمان ميراث فرهنگي موظف است به‌صورت ماهانه گزارش اقدامات خود براي اجراي پروژه‌ها را در چارچوب «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخص‌هاي مصوب به‌طور مستمر به دبيرخانه ستاد ارسال كند.
كليه دستگاه‌هاي اجرايي بالاخص نظام بانكي كشور نيز موظف به انجام همكاري با سازمان ميراث‌فرهنگي براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در سال1396هستند.
براساس دستور ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اجراي پروژه‌ها نيز براساس «نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد، توسط دبيرخانه ستاد پايش مي‌شود و نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب با بازديد‌هاي ميداني به‌صورت اتفاقي توسط دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد.
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اعلام كرد: پس از ارزيابي عملكرد توسط بازرسان دبيرخانه ستاد، تشويق يا تنبيه مجري در دستور كار قرار مي‌گيرد.