به گزارش همشهري، معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي درباره اين آمار گفت: شيوع مصرف دخانيات در ايران در جمعيت عمومي 15درصد است كه اين ميزان در بين مردان بيشتر و در بين زنان كمتر است.
محسن روشن‌پژوه همچنين از راه‌اندازي برنامه درمان اعتياد به سيگار و موادمخدر در 7استان كشور خبر داد و گفت: مطالعات نشان مي‌دهد بين 80تا 95درصد معتادان به موادمخدر و محرك، همزمان به مصرف سيگار و مواد دخاني نيز اعتياد دارند.
بنا بر گفته اين مقام سازمان بهزيستي، هم‌اكنون 9700مركز درمان اعتياد تحت‌پوشش بهزيستي قرار دارد كه 700هزار معتاد تحت پوشش خدمات‌شان هستند و به‌زودي روش درمان ادغام‌يافته ترك سيگار و دخانيات در اين مراكز گسترش نيز مي‌يابد.
- هر 8ثانيه؛ يك مرگ
همين چند وقت پيش بود كه جمعيت سيگاري‌هاي جهان از مرز يك‌ميليارد نفر گذشت. مطالعات نشان مي‌دهد كه در هر 8ثانيه يك‌نفر در جهان مي‌ميرد. اين در حالي است كه يك‌چهارم مردان و يك‌بيستم زنان به‌دليل مصرف سيگار در معرض خطر مرگ ناگهاني هستند.
- بودجه‌اي كه دود مي‌شود!
اگرچه به‌نظر مي‌رسد مصرف دخانيات در ايران، كمي پايين‌تر از ميانگين جهاني باشد اما منابع غيررسمي از افزايش چشمگير مصرف سيگار در مناطق شهري و به‌ويژه در ميان دو قشر نوجوانان و دختران حكايت دارد. به گفته دبيركل جمعيت مبارزه با موادمخدر، سن مصرف سيگار به 12سال رسيده و 20درصد دختران دبيرستاني و دانشجويان نيز قليان مصرف مي‌كنند.
سالانه 64ميليارد نخ سيگار دود مي‌شود كه اين ميزان معادل 2500ميليارد تومان به سبد خانوارهاي ايراني اضافه مي‌كند؛ يعني حدود 30برابر بيشتر از متوسط پولي كه ايراني‌ها براي رفتن به سينما در 4سال گذشته هزينه كردند.
اين آمار را بگذاريد كنار 10هزار ميليارد توماني كه هر ساله بابت بيماري‌هايي كه مستقيما به‌علت مصرف سيگار نياز به درمان پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه برخي آمارهاي غيررسمي هزينه دخانيات براي نظام درماني كشور را سالانه 30هزار ميليارد تومان تخمين مي‌زنند؛ يعني به اندازه يارانه نقدي 8ماه كشور!
- رشد هزينه سيگار در سبدكالاي ايراني‌ها
گزارش‌هاي بانك مركزي همچنين نشان مي‌دهد كه از سال ٨۵ تاكنون هزينه دخانيات در سبد خانوار ايراني ٣.٧ برابر شده است؛ يكي از علت‌هاي مهم اين موضوع افزايش قابل توجه تورم در طول اين مدت است كه باعث شده هزينه مصرف دخانيات در سبد هزينه‌هاي خانوار ايراني حدود ۴ برابر شود. طبق قانون از سال ۸۵ بايد سالانه ۱۰درصد به عوارض خرده فروشي دخانيات اضافه مي‌شد كه فقط ۲ سال آن شكل اجرايي به‌خود گرفت. در جريان تصويب لايحه دولت براي برنامه ششم توسعه نيز، چندان به اين مسئله توجهي نشد و عوارض سيگار كاهش پيدا كرد. استانداردهاي جهاني هم نشان مي‌دهد كه عوارض سيگار نزديك به 50درصد است؛ درحالي‌كه در كشور ما بين رقمي درحدود 10تا 20درصد در نوسان بوده است. اين در حالي است كه به گفته مدير اجرايي جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات، هر ۱۰درصد افزايش در ماليات سيگار، به 4 درصد كاهش مصرف در بزرگسالان و ۷ درصد كاهش مصرف در نوجوانان و جوانان مي‌انجامد.