این تجربه اگرچه خاطره تلخ شورای اول را از ذهن‌ها دور کرد و دلیلی بر موفقیت فعالیت شوراها به‌عنوان نهادی تصمیم‌گیر شد، اما خالی از چالش‌های جدید نبود. انحلال برخی شوراها در دوره دوم و حتی سوم، موضوع شورایاریها و موانع قانونی جدید و کاهش اختیارات قانونی شورا از جمله این چالش‌ها بود.
گفت‌‌وگو با مهدی چمران رئیس شورای‌عالی استانها و شورای اسلامی شهر تهران دریچه روشنی بر عملکرد شوراها و تلاش برای رفع چالش‌ها می‌گشاید.
- به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استانها، جایگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا و به ویژه نحوه تعامل شورای‌عالی استانها با سایر دستگاه‌ها، اهداف و ساز و کارهای قانونی آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
-در قانون اساسی چندین اصل به شوراها اختصاص یافته است. از جمله به موجب اصل هفتم قانون اساسی، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
همچنین اصل یکصد و یکم نیز به تشکیل شورای‌عالی استانها اشاره دارد و می‌گوید به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای‌عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می‌شود.
اصل یکصد و دوم نیز می‌گوید؛ شورای‌عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین بر اساس اصل یکصد و سوم قانون اساسی، استانداران و فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات باید تصمیمات شوراها را اجرا کنند.
- قانون چه وظایفی را برای شورای‌عالی استانها پیش‌بینی کرده است؟
-برخی از وظایف، وظایفی است که مصوبات و قانون به عهده شورای‌عالی استانها گذاشته تا برخی آیین نامه‌ها را تهیه و ارائه کند. یعنی قوانین مجلس شورای اسلامی بوده است و بخشی از آیین نامه‌های مربوط به این قوانین را باید شورای‌عالی استانها تهیه و به دولت برای تصویب ارائه بدهد.
در این راستا ما آیین نامه‌های مربوط به نحوه اداره شوراها، مسایل مالی و اجرایی شوراها و مباحث دیگر در زمینه شوراها را در دوره قبل بررسی و تصویب کردیم و به هیات دولت ارائه دادیم. آیین نامه واگذاری 23 وظیفه دولت به مدیریت شهری هم اکنون در کمیسیون‌های هیات دولت در دست بررسی است. تنها آیین نامه مربوط به جدول سازمانی شوراها و آیین نامه حق مأموریت مربوط به شوراها باقی‌مانده است.
- حدود اختیارات شورای‌عالی استانها تا کجاست ؟
-شورای‌عالی مطابق حدود و اختیارات خود می‌تواند مستقیما یا از طریق دولت طرح و لایحه به مجلس ارائه بدهد و تاکنون تعدادی طرح به مجلس فرستاده و هم اکنون در مجلس مطرح شده است.
اولین طرح در رابطه با ذیحسابی در شهرداری‌ها بوده که در حال حاضر در یکی از کمیسیون‌ها بررسی شده است و امیدواریم به زودی با اصلاحاتی در صحن علنی مطرح و تصویب شود.
علاوه بر این طرح اصلاح قانون شورای‌عالی انقلاب مصوب سال 58 در ارتباط با حفظ فضای سبز و باغات را با 2 فوریت به مجلس دادیم که مستقیما به صحن علنی آمد و یک فوریت آن تصویب شد.
- شورای‌عالی از ارائه این طرح چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
-در حال حاضر یکی از معضلات شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها به ویژه تهران مسائل و مشکلات زیست‌محیطی و آلودگی هوا است. آلودگی هوای تهران و به‌طور کلی آلودگی هوای بسیاری از شهرهای کشور به گونه‌ای است که بر اساس برخی آمارها هر سال حدود 4 هزار نفر به خاطر آلودگی هوا به کام مرگ فرو می‌روند و در این گونه شهرها بیماری‌های قلبی 13 درصد بیشتر از سایر شهرها است. البته این آمار در تهران بیش از این‌ها است.
متأسفانه به خاطر گران شدن زمین در شهرها به ویژه تهران باغ‌ها و فضای سبز و کشتزارها از بین می‌رود و به مسکونی تبدیل می‌شود و این روند به فضای سبز آسیب جدی رسانده است. امیدواریم با تصویب نهایی این طرح بتوان جلوی از بین رفتن فضای سبز شهرها را گرفت.
- آیا راه حلی جدی برای رفع آلودگی هوای کلان‌شهرها به ویژه تهران پیش‌بینی شده است؟
-در تهران باید مسئله ترافیک و اصلاح ساختار ترافیکی جدی گرفته شود، یعنی همان ساختاری که در لایحه دولت به مجلس نیز به آن اشاره شده بود و اخیرا در مجلس تصویب شد باید عملی شود و سهم حمل‌ونقل عمومی از 25 درصد فعلی به 75 درصد افزایش یابد. اگر این برنامه که مجلس تصویب کرده اجرایی شود، یک انقلابی در مسئله حمل‌ونقل شهری به وجود خواهد آمد.
حتی ما برای تهران به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که از این سهم 75 درصدی حمل‌ونقل عمومی، 30 درصد آن به حمل‌ونقل ریلی، 25 درصد به اتوبوس و 20 درصد نیز به تاکسی و ون اختصاص یابد که مجلس نیز پذیرفت و تحقق آن می‌تواند تا حد زیادی آلودگی هوای تهران را کاهش دهد.
- آیا پذیرش پیشنهاد شورای‌عالی از سوی مجلس را می‌توان نوعی بهبود در تعامل میان این شورا و مجلس شورای اسلامی ارزیابی کرد؟
-خوشبختانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر با وظایف شورای‌عالی استانها آشنا شده‌اند، زیرا چندی قبل هنگام ارائه طرح، در مجلس بعضی‌‌ها سؤال می‌کردند که چه کسی از دولت می‌خواهد از آن دفاع کند یا توضیح بدهد و چون به صورت طرح بود فکر می‌کردند که لابد نمایندگان مجلس آن را ارائه داده‌اند و می‌گفتند کدام یک از نمایندگان می‌خواهد از آن دفاع کند. وقتی اعلام شد که رئیس شورای‌عالی استانها می‌خواهد دفاع کند گفتند مگر رئیس شورای‌عالی استانها هم می‌تواند در مجلس دفاع کند.
ما با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس گفتیم که بله رئیس شورای‌عالی استانها می‌تواند از طرح‌هایی که ارائه می‌دهد دفاع کند و حتی به جای رئیس‌جمهوری هم می‌تواند بیاید و از طرح‌ها دفاع کند. چون طرح را شاید شورای‌عالی استانها خودش به دولت ارائه داده باشد که در این صورت رئیس شورای‌عالی می‌تواند به جای دولت از آن دفاع کند.
بالاخره وقتی این مسائل توضیح داده شد پذیرفتند و خوشبختانه در رابطه با طرح مربوط به حفظ باغ‌ها و فضای سبز خود نمایندگان مجلس از فوریت آن دفاع کردند.
- علت ارائه این طرح با 2 فوریت چه بوده است؟
-از آنجا که مدت زیادی از دوره فعلی مجلس باقی نمانده است و علاوه بر آن هم اکنون بسیاری از پروند‌ه‌های مربوط به باغ‌ها در دادگاه‌ها به علت نبود یا نقص قانون با مشکل روبهرو است و در مواردی رأی به قطع درخت داده می‌شود از این‌رو به خاطر جلوگیری از این موضوع اکثریت نمایندگان مجلس پذیرفتند و به یک فوریت طرح رأی دادند که امیدواریم هرچه زودتر در مجلس به صورت نهایی تصویب شود.
- شورای‌عالی استانها درباره واگذاری 23 وظیفه دستگاه‌های دولتی به شهرداری‌ها چه اقدامی انجام داده است؟
-آیین نامه‌ها را تهیه و به دولت ارائه داده‌ایم و هم اکنون این آیین نامه‌ها در کمیسیون‌های دولت مطرح است. در آخرین دیداری که با رئیس‌جمهوری در افتتاح سومین دوره شورای‌عالی استانها نیز داشتیم ایشان تأکید کردند که ما آمادگی داریم همه این وظایف را درصورت اعلام آمادگی شوراها به آنها واگذار کنیم که البته ما نیز اعلام کردیم که شوراها آمادگی دارند. ولی به هر حال باید آیین‌نامه‌های اجرایی آن در دولت تدوین شود و این 23 وظیفه با یک ساز و کار مناسب واگذار شود.
- ارزیابی شما از تعامل شورای‌عالی استانها و دولت در ارتباط با ارائه نسخه‌ای از پیش نویس بودجه کل کشور به این شورا قبل از تصویب در مجلس به منظور رعایت عدالت در بودجه نویسی استانها چیست؟
- بر اساس قانون، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است قبل از اینکه بودجه را به دولت بدهد به خاطر اینکه به لحاظ بودجه نویسی عدم تعادل در بین استان‌های کشور به وجود نیاید، نسخه‌ای از پیش نویس لوایح و برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استانها را پس از تهیه در اختیار شورای‌عالی استانها قرار دهد و شورای‌عالی پیشنهادهای اصلاحی خود را در مورد برنامه مذکور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کند.
- این موضوع تاکنون چقدر رعایت شده است؟
-هنوز این موضوع شاید به درستی برای مسئولین کشور جا نیفتاده باشد، ولی به هر حال در مواردی نامه می‌نویسیم و درخواست می‌کنیم که خوشبختانه کار انجام می‌شود. به خاطر اینکه این مسایل عملی شود از چندی قبل با تعدادی از وزارتخانه و سازمان تفاهم نامه‌هایی را امضا کرده‌ایم تا وظایف و همکاری‌های میان شورای‌عالی استانها مدون شود. به موازات آن تاکنون با وزارت تعاون سازمان میراث فرهنگی این تفاهم نامه‌ها انجام شده است.
- شورای‌عالی در حال حاضر با چه مشکلاتی روبهرو است؟
-یکی از مشکلات بسیار مهم، نداشتن بودجه است، چون ما باید بودجه خود را از ردیفهای بودجه وزارت کشور دریافت کنیم و این برای ما یک راه طولانی و پر پیچ و خم است. بنابراین، هر سال یک رقمی را به نام شورای‌عالی استانها پیشنهاد می‌دهند که فقط می‌تواند مخارج شورای‌عالی را آن هم به صورت ناقص برآورده کند.
علاوه بر این در مدت 2 سال گذشته این رقم برای 30 نفر پیش‌بینی شده بود، در حالی که اعضای شورای‌عالی در حال حاضر 72 نفر است و با توجه به مخارج و هزینه‌های شوراهای استان، شهرستان و شوراهای بخش و برگزاری جلسات شورای‌عالی در تهران و هزینه رفت و آمد و اقامت اعضا، اعتبارات کنونی یک دهم اعتبارات مورد نیاز هم نیست.
- امسال چه میزان اعتبار برای شورای‌عالی استانها در نظر گرفته شده است؟
-حدود2 و نیم میلیارد تومان که اگر این رقم 20 برابر هم افزایش یابد تازه می‌توانیم حداقل ممکن مربوط به حق الجلسه و مخارج شوراهای استان، شهرستان و بخش را بپردازیم. زیرا در حال حاضر بسیاری از این شوراها برای اجاره ساختمان و مخارج رفت و آمد با مشکل روبهرو هستند.
- بودجه پیشنهادی شورای‌عالی استانها برای سال آینده چقدر است؟
-امسال یک بودجه اجرایی حدود 42 میلیارد تومان را به برنامه و بودجه از طریق ریاست‌جمهوری پیشنهاد داده‌ایم و 2 تن از کارکنان شورای‌عالی استانها نیز مسئول پیگیری این موضوع شده‌اند.
- برای آموزش اعضای شوراها چه اقدامی صورت گرفته است؟
-رای آموزش و آشنایی اعضای شوراها، دوره‌های کوتاه مدت کاربردی پیش‌بینی شده است و این کار را هم اکنون در ارتباط با 19 استان انجام داده‌ایم.
با همین بودجه اندک و با کمک چند کارشناس آشنا به موضوع شوراها و کارشناسانی از وزارت کشور در 19 استان روسای شورای شهر و روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه شهرهای این استانها با حضور در کارگاه‌های آموزشی یک دوره کوتاه مدت را طی کرده‌اند. قصد داریم این کار را برای سایر استانها نیز انجام دهیم.ولی متأسفانه مشکل اصلی بودجه، همچنان وجود دارد.
- ولی گویا قبلا در ردیف بودجه وزارت کشور رقمی برای آموزش شوراها اختصاص یافته بود؟
-ا 2 سال قبل در ردیفهای مربوط به بودجه وزارت کشور رقمی حدود 200 تا 300 میلیون تومان برای آموزش پیش‌بینی می‌شد و وزارت کشور دعوت می‌کرد و یک سری آموزش‌ها را انجام می‌داد. ولی بعدا این بودجه از ردیفهای بودجه وزارت کشور حذف شد و گفتند آموزش وظیفه شورای‌عالی استانها است و به همین دلیل آن را حذف کردند بدون اینکه به شورای‌عالی استانها بدهند.
به بیان دیگر بودجه آموزش شوراها حذف شد ولی وظیفه آموزش بدون بودجه همچنان به عهده شورای‌عالی باقی ماند. در حالی که اگر بودجه را به وزارت کشور هم می‌دادند بالاخره یا ما آن را می‌گرفتیم و خودمان آموزش می‌دادیم یا با همکاری آنها شوراها آموزش می‌دیدند.
- صلاحیه قانون شوراها تا چه حد خواست شوراها را تأمین کرد و آیا توانست دغدغه‌های شما را به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استانها برطرف سازد؟
-تأسفانه خیر، زیرا هر بار که قانون شوراها اصلاح شده به نسبت قبل متأسفانه تضعیف شده است. هرچند برخی از دغدغه‌هایی که داشتیم برطرف شده، ولی چند مورد همچنان باقی است و همان چند مورد به نسبت قبل کاستی‌های قانون جدیداست که یکی از آنها بحث شورایاریها است.
- پیشنهاد شورای‌عالی استانها برای شورایاریها چیست و چه تصمیمی برای این کار گرفته شده است؟
-ر نظر داریم با هماهنگی وزارت کشور لایحه‌ای را در ارتباط با شورایاریها و نحوه انتخاب آنها به مجلس ارائه دهیم و پیش‌بینی می‌کنم به زودی شاید ظرف این هفته یا هفته آینده این کار انجام شود.