مهدی چمران، رئیس شورای‌عالی استان‌ها در حاشیه نخستین جلسه دور سوم شورای‌عالی استان‌ها با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: قرار است تا با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزیر کشور به‌طور مشترک، مسائل شورایاری‌ها بررسی شود.
وی گفت: البته شورای شهر تهران، پیشنهاداتی درخصوص انتخابات و وظایف شورایاری‌ها را مصوب کرده و به دستگاه‌های مربوطه تحویل داده که جهت تصویب به دولت و مجلس ارائه می‌شود.
به گزارش همشهری، از دیگر طرح‌های شورای‌عالی استان‌ها معرفی ذی‌حساب توسط شهرداری‌هاست و چمران در این‌باره تصریح کرد: این طرح با قید 2فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده که در کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امیدواریم تا پایان این دوره مجلس به تصویب نهایی برسد تا به ساماندهی مالی و اداری مدیریت شهری کمک کند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به فاصله زمانی آغاز به کار دور سوم شوراهای شهر و شورای‌عالی استان‌ها گفت: شوراهای شهر و روستا 9 اردیبهشت ماه شروع به کار می‌کنند؛ اما فعالیت شورای‌عالی استان‌ها با 5 ماه تأخیر آغاز می‌شود، به همین دلیل طرحی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده‌ایم تا مدت زمان فعالیت شورای‌عالی استان‌ها نیز چهارساله و یکسان با شوراهای شهر باشد و با هم شروع به فعالیت کنند.
به گفته چمران طرح مربوط به باغات از دیگر طرح‌های شورای‌عالی استان‌هاست که برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
وی درباره محل تشکیل جلسه‌های رسمی شورای‌عالی استان‌ها که ماهانه یکبار برگزارمی‌شود گفت: از رئیس مجلس شورای اسلامی اجازه برگزاری این جلسات در محل سابق مجلس شورای اسلامی را گرفته‌ایم تا مکان مناسبی در اختیار شورای‌عالی استان‌ها قرار گیرد.
وی درباره اعتبارات شورای‌عالی استان‌ها نیزگفت: بودجه امسال شورای‌عالی استان‌ها 5/2 میلیارد تومان بوده که نیمی از آن پرداخت شده و مابقی نیز تا پایان سال پرداخت خواهد شد.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها افزود: علاوه بر این بودجه 300 میلیون تومان برای آموزش نیاز داریم و این درخواست را به ریاست‌جمهوری ارائه کرده‌ایم.
چمران با تأکید بر این که شوراها زیر نظر هیچ‌یک از قوا نبوده بلکه به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیرکشورهستند، تصریح کرد: اعضای شوراها کارمند هیچ وزارتخانه یا قوایی نیستند بلکه شوراها به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیر طبق قوانین فعالیت می‌کنند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها با اشاره به این که لایحه اصلاح قانون شوراها، جز 2تا 3 مورد به نفع شوراها مصوب شده است، افزود: مشکلاتی را نیز با دیوان عدالت اداری، بازرسی کل کشور و دادگاه‌ها داریم که برای حل آنها جلسه‌ای را با رئیس قوه قضائیه یا یکی از مسئولان این قوه برگزار خواهیم کرد.
