اين موضوع از آنجايي پررنگ‌تر شده كه در چند‌ماه اخير، دكتر سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي دست‌كم 2بار از عدم‌حضورش در دولت آينده خبر داده است.
به گزارش همشهري، حسن روحاني در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي رياست‌جمهوري دوازدهم، بارها بر مسئله طرح تحول سلامت و كاهش پرداختي مردم تكيه كرد. او بدون پاسخ به انتقاداتي كه به اين طرح كلان مطرح است، آن را يك دستاورد عظيم عنوان كرد و از ادامه آن در دولت آينده نيز خبر داد. حالا با نگاهي به برنامه «سلامت، بهداشت و درمان دولت دوازدهم» مي‌توان سرفصل‌هاي اميدواركننده‌اي را براي آينده نظام درماني كشور متصور شد؛ البته به شرط آنكه اين برنامه اجرايي شود.
در بخشي از برنامه اجتماعي حسن روحاني كه به موضوع طرح تحول سلامت پرداخته شده، ضمن برشمردن برخي از نكات برجسته آن، تأكيد شده كه «طرح تحول سلامت و همه دستاوردهاي آن با وجود ارتقا‌دادن كيفيت و كاهش هزينه ارائه خدمات به بيماران، كشور را از اصلاحات ساختاري در نظام بهداشت و درمان بي‌نياز نساخته است.»
به‌عبارت ديگر ارتقاي ساختاري نظام سلامت به‌منظور پايدارسازي كيفيت و كميت ارائه خدمات و همچنين پايدارسازي مالي نظام سلامت، همچنين اجتماعي‌كردن سلامت از ملزومات اساسي كشور است كه برنامه‌ريزان دولت دوازدهم آن را مدنظر قرار داده‌اند. اين بدان معناست كه با اجراي طرح تحول در نظام بهداشت و درمان و بهبود زيرساخت‌ها اكنون ثبات قابل ملاحظه‌اي براي اصلاحات ساختاري فراهم شده است.
برنامه‌هاي اعلامي حسن روحاني در حوزه بهداشت و درمان، شامل 16سرفصل است كه عموم خواسته‌هاي جامعه درماني كشور را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند تحول واقعي را در بخش درمان به‌وجود بياورد.
اين برنامه برخلاف آنچه در نحوه اجراي طرح تحول سلامت بين سال‌هاي 92تا 96اجرا شد از پشتوانه قانوني برخوردار است. كه مهم‌ترين سرفصل‌هاي اين برنامه عبارت‌است از:
اجراي برنامه پزشك خانواده كه سبب تعريف جايگاه شايسته براي پزشكان عمومي در نظام سلامت كشور، تقويت پيشگيري سطح اول كه عمدتاً بر عهده پزشكان عمومي است و كاهش هزينه‌هاي نظام سلامت مي‌شود.
سطح‌بندي كليه خدمات تشخيصي و درماني براساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك خانواده و اجازه تجويز اينگونه خدمات براساس راهنماهاي باليني، طرح ژنريك و نظام دارويي ملي كشور. اين كار با اولويت خدمات درماني‌اي كه بيشترين هزينه را بر نظام سلامت تحميل مي‌كند آغاز مي‌شود.
اجراي نظام ارجاع افراد نيازمند براي استفاده از خدمات بستري بيمه رايگان.
به‌كار‌گيري كامل پرونده الكترونيك سلامت و استفاده از آن براي رسيدگي به اسناد پزشكي و پرداخت هزينه آنها به‌صورت الكترونيكي (برخط).
استقرار كامل سامانه پرونده الكترونيك سلامت و مكانيزه كردن فرايندهاي درمان.
تدوين راهنماهاي باليني در زمانبندي مشخص (كمتر از يك سال) براي آن دسته تشخيص‌ها و درمان‌هايي كه بيشترين هزينه را بر نظام درمان تحميل مي‌كنند و سپس براي كليه تشخيص‌ها و درمان‌ها و به تصويب آنها در شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني.
تدوين آيين‌نامه‌هاي خريد راهبردي خدمات سلامت در شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني به‌گونه‌اي كه ضامن ارتقاي نقش بيمه به ناظر و كنترل‌كننده هزينه سلامت و نه فقط تأمين‌كننده مالي باشد.
حذف همپوشاني‌هاي بيمه‌اي سازمان بيمه سلامت و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر.
- كاهش شكاف درآمدي بخش دولتي و خصوصي
استانداردسازي كتاب ارزش نسبي خدمات پزشكي و تصويب آن توسط شوراي‌عالي بيمه خدمات درماني يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي برنامه حسن روحاني براي نظام درمان كشور در 4سال آينده است. قرار است اين تغييرات براساس سياست‌هاي كلي سلامت (ابلاغي مقام معظم رهبري) اجرايي شده و در فاز اول، اختلاف تعرفه «جزء حرفه‌اي» ميان بخش‌هاي دولتي و غيردولتي (اعم از خصوصي، عمومي غيردولتي، خيريه و...) از ميان برداشته شود. سهم سود عادلانه (و نه سود سرمايه) و استهلاك در تعرفه‌هاي مذكور معين و به ازاي حجم خدمات خريداري شده توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر از بخش دولتي، به‌عنوان يارانه دولت (كه هم‌اكنون به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير سازمان‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود) به سازمان‌هاي بيمه‌گر پرداخت شود تا در قالب قيمت‌هاي استاندارد (واقعي) ميان مراكز درماني دولتي بازتوزيع شود. درصورتي كه خريد خدمت راهبردي و DRG در دستور كار قرار گيرد، مسئله بازنگري در كتاب ارزش نسبي خدمات بلاموضوع مي‌شود و مي‌توان بدون مشكلات ناشي از مقاومت در برابر بازنگري، از اين مسئله عبور كرد.