يافته‌هاي اين پايش كه برخاسته از نظرسنجي از 7990واحد اقتصادي عضو 3تشكل بزرگ اقتصادي شامل اتاق ايران و اتاق‌هاي تعاون و اصناف است، همچنين حكايت از وخامت شاخص كسب‌وكار در استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، ايلام، كرمان، قم، چهارمحال و بختياري و خراسان شمالي دارد. شاخص ملي كسب‌وكار در فصل پاييز سال گذشته 5.86 برآورد شده كه در اين پايش ملي رتبه10 به‌معناي بدترين وضعيت و صفر بهترين وضعيت ارزيابي شده است.
براساس قانون ماده4 قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار، اتاق‌ها موظفند به‌منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب وكار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند. در پاييز1395، فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده در اين پايش، 3مؤلفه دشواري تأمين مالي، بي‌ثباتي و غيرقابل پيش‌بيني بودن قيمت‌ها (مواد اوليه و محصولات) و بي‌ثباتي سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اجرايي ناظر به كسب وكار را نامناسب‌‌ترين و 3مؤلفه محدوديت دسترسي به برق، محدوديت دسترسي به سوخت (گاز، گازوئيل و...) و محدوديت‌هاي دسترسي به ارتباطات (تلفن همراه و اينترنت) را مناسب‌ترين مؤلفه‌هاي محيط كسب وكار كشور نسبت به ساير مؤلفه‌ها ارزيابي كرده‌اند.
براساس نتايج اين پايش در پاييز1395، وضعيت محيط كسب وكار در بخش صنعت و معدن در مقايسه با 2بخش كشاورزي و خدمات نامناسب‌تر ارزيابي شده و در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي نيز رشته فعاليت عمده فروشي و خرده فروشي، تعمير وسايل و... (صادرات و واردات) و رشته فعاليت مالي و بيمه نيز به‌ترتيب بدترين و بهترين وضعيت كسب‌وكار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي دركشور داشته‌اند.