ضمن اينكه الزام‌آور بودن قراردادها علاوه بر تأثير مثبت در مبادلات تجاري، ريسك سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادي را كاهش داده و اين امر به‌خودي خود افزايش سطح مبادلات تجاري را در تمامي زمينه‌ها به همراه خواهد داشت. قرارداد زماني پايان مي‌يابد كه طرفين تعهدات خود را انجام داده باشند و بديهي است كه اختلاف از جايي شروع مي‌شود كه يكي از طرفين، مفاد قرارداد را در زمان مشخص و به‌صورت كامل اجرا نكرده باشد.
در اين شرايط، الزام‌آور بودن قراردادها، اصلي‌ترين مولفه براي به نتيجه رسيدن اختلاف طرفين قرارداد در دادگاه‌هاست.همچنين يكي از اين شاخص‌هاي مهم كه به محيط حقوقي كسب و كار مي‌پردازد، موضوع سهولت اجراي قراردادها و الزام‌آور بودن آنهاست. موضوعي كه تأثير بسزايي در افزايش يا كاهش رتبه كشورها داشته تا حدي كه مي‌توان گفت بعضا كارايي سيستم قضايي هر كشور نيز با وضعيت اجراي قراردادها و الزام‌آور بودن آن سنجيده مي‌شود.
براساس مطالعه بانك جهاني در سال 2006 مواردي مانند طولاني و پرهزينه بودن فرايند دادرسي، قوانين و مقررات پيچيده، فقدان اطلاعات و... به‌عنوان موانع مهم و تأثيرگذار بر اجراي قراردادها قلمداد شده است. از اين‌رو نبايد از نظر دور داشت كه آسيب‌شناسي و اصلاح فرايندها درخصوص هريك از موارد مذكور نهايتا مي‌تواند با تأثيرات مثبتي همچون كاهش مدت زمان رسيدگي به پروندهها، كاهش هزينههاي دادرسي، برون‌سپاري امور غيرترافعي به مراكز تخصصي مستقل و اصلاح رويه‌هاي جاري ازجمله تسريع در ارائه خدمات قضايي به سهولت در فضاي كسب و كار منجر شود.
توجه به 3عامل «هزينه، زمان و تشريفات» در مولفه اجراي قراردادها كه به تسهيل و تسريع در حل و فصل اختلافات ناشي از قراردادها متكي است اين نتيجه را در بر خواهد داشت كه هزينههاي بالاي دادرسي، تشريفات غيرضروري در رسيدگي به پروندهها و مدت زمان نسبتا طولاني براي نهايي شدن قراردادها منجر به افزايش رتبه كشور ايران در اين مولفه خواهد شد.
در اين شرايط با توجه به تخصصي شدن تجارت در فضاي داخلي و بين‌المللي، تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي تجاري با به‌كارگيري قضات متخصص در حقوق تجارت، ازجمله راهكارهايي است كه مي‌تواند براي برون‌رفت از اين وضعيت در دستوركار قرار گيرد. همچنين افزايش حد نصاب دعاوي قابل طرح در شوراهاي حل اختلاف و استفاده از ظرفيت كامل سيستم‌هاي الكترونيك قضايي از ديگر راه‌حل‌ها براي تحقق اين هدف است.
- حقوقدان
نظر شما