از ديگر سو، سال‌هاست كه ساماندهي قراردادهاي كار و تامين امنيت شغلي، به يكي از مطالبه‌هاي اصلي جامعه كارگري تبديل شده است و در ماه‌هاي اخير، در كنار تشديد اعتراضات فعالان كارگري براي بازپس‌گيري لايحه اصلاح قانون كار، اصرار بر تحقق اين دو مطالبه نيز قوت گرفت.
عاقبت پس از پافشاري كارگران، دولت موافقت كرد كه لايحه اصلاح قانون كار را از كميسيون اجتماعي مجلس برگرداند و با رعايت اصل سه‌جانبه‌گرايي نسبت به اصلاح آن اقدام كند اما هنوز چنين اتفاقي نيفتاده و خواسته كارگران براي ساماندهي قراردادهاي كار و تامين امنيت شغلي نيز به نتيجه‌اي نرسيده است اما آنگونه كه معاون وزير كار مي‌گويد، هم اكنون اقدامات اداری و نامه‌نگاری‌ها برای بازگشت لایحه اصلاح قانون كار ادامه دارد و پس از بازپس‌گیری اين لایحه، سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد. معاون روابط كار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار و کارگران همواره به عنوان یکی از برنامه‌های اين معاونت بوده است، مي‌گويد:
در این زمینه سال گذشته بخشنامه امنیت شغلی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که سازوکار اجرایی آن نیز ادامه دارد. به گزارش مهر، احمد مشیریان درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه‌گذاری و تولید مي‌افزايد: اجرای این بخشنامه پیگیری می‌شود؛ البته در کنار پیگیری دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملی نیز باید در دستور کار باشد که در این زمینه اهتمام ویژه‌ای وجود دارد.
معاون وزیر کار با بیان اینکه موضوع ساماندهی قراردادهای کار، نیازمند یک برنامه مدون و دائمی است، ادامه مي‌دهد: امنیت شغلی مختص یک دوره زمانی خاص نیست بلکه باید در قالب جلسات مشترک با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی آسیب‌شناسی و اقدامات ریشه‌ای انجام شود. ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از تحقق این هدف نیازمند اصلاح قانون کار است که در این زمینه مقدمات بازگشت و اصلاح لایحه فراهم شده است. به‌گفته مشيريان، امنیت شغلی فقط یکی از شرح وظایف تنظیم روابط کار است که باید با برگزاری جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.
او همچنین درباره آخرین وضعیت بازگشت لایحه اصلاح قانون کار اظهار مي‌كند: همان طور که در گذشته اعلام شد و رئیس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت این لایحه قطعی است و هم اكنون اقدامات اداری و نامه‌نگاری‌ها برای بازگشت لایحه ادامه دارد. معاون روابط كار وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ضمن اطمینان به جامعه کارگری مبنی بر بازگشت هرچه سریع‌تر لایحه اصلاح قانون کار، مي‌گويد: پس از بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، سلسله جلسات مشترک با حضور شرکای اجتماعی (دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان) برای تنظیم و تدوین قانون کار به نحوی که نظر شرکای اجتماعی تامین شود برگزار خواهد شد.