به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه 29 آبان مجلس در ادامه بررسی لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ماده 8 این لایحه دستگاه‌های اجرایی دولتی را مکلف کردند به منظور کمک به تامین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
معادل 20 درصد از وجوه حاصل از فروش این خانه‌ها برای پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اختصاص می‌یابد و معادل 80 درصد وجوه وصولی نیز در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تامین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه‌های این قانون هزینه نماید.
بر اساس تبصره ماده مذکور، آیین‌نامه اجرایی این ماده باید ظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران برسد.
همچنین بر اساس ماده 10 لایحه یادشده، به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون، وزارت مسکن و شهرسازی مجاز شد با تصویب دولت، بخشی از اراضی تحت مالکیت خود را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
همچنین بر اساس ماده 11 این لایحه، دولت مکلف شد از ساخت سالانه حداقل 200 هزار واحد مسکونی در روستاها حمایت‌های لازم را انجام دهد.