به گزارش همشهری، این لایحه هم اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس از جمله کمیسیون عمران برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در دست بررسی است که درصورت تامین نظر این شورا، در صحن علنی مجلس به قانون تبدیل و به اجرا گذارده می‌شود. هنوز این لایحه در دستور کار علنی مجلس قرار نگرفته، در حالی که کمتر از 3هفته تا پایان عمر مجلس هفتم باقی مانده‌است.
حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی 12 آذر ماه 1386 مصوبه مجلس را برای اعلام‌نظر به شورای نگهبان ارسال کرده است اما این شورا به‌دلیل فشردگی کار از مجلس مهلت خواست تا اینکه دوم دی ماه شورای نگهبان ایرادهای قانونی و شرعی وارده به مصوبه مجلس را اعلام کرد تا نسبت به رفع آن اقدام شود.
براساس مصوبه مجلس، دولت اجازه خواهد یافت نسبت به واگذاری زمین با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره برداری به‌صورت اجاره‌ای ارزان قیمت اقدام کند اما شورای نگهبان تسری این مجوز به زمین‌های متعلق به بخش خصوصی را خلاف شرع دانسته است.
یکی دیگر از ایرادهای شرعی مصوبه مجلس، این است که کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم را مکلف می‌سازد اراضی در اختیار خود را برای طرح‌های توسعه شهری به‌صورت رایگان در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهند.
مجلس در بررسی لایحه حمایت از تولید و عرضه مسکن، مقرر کرده است دستگاه‌های اجرایی وظیفه دارند خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی طبق آیین‌نامه الزام به رعایت قانون فروش خانه‌های سازمانی مصوب 1365 را به فروش برسانند و درآمد آن را به خزانه واریز کنند.
شورای نگهبان این ابهام را مطرح ساخته‌است که آیا خانه‌های سازمانی شامل بخش خصوصی نیز می‌شود یا خیر؟ همچنین این شورا استفاده از درآمدهای ناشی از فروش خانه‌های سازمانی براساس پیشنهاد دولت را مغایر با اصل 53 قانون اساسی اعلام کرده‌است.
این گزارش می‌افزاید: مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در مواردی به‌دلیل دارابودن بارمالی بر لایحه دولت و مشخص نبودن نحوه جبران آن مغایر با اصل 75 قانون اساسی است که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد گرفته‌است.
تاخیر در نهایی شدن این لایحه از یک سو و ابهام درخصوص تامین زمین برای ساخت مسکن و نیز منابع مالی لازم از سوی دیگر باعث شده تا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای اخذ مجوز قانونی جهت سامان دادن به بخش مسکن با بن‌بست مواجه شود.
