به گزارش ایرنا، سال گذشته نیز در همین ایام بانکهای خصوصی و دولتی برای کاهش نرخ سود به 15 درصد برای سپردههای یکساله توافق کردند و این کاهش را به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کردند.
در همین پیوند، شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود سپردهها به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات به 18 درصد رای داد و نرخهای جدید از تیرماه برای بانکها و موسسههای اعتباری لازمالاجرا شد.
با وجود پیش قدم شدن نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم که اکنون به زیر 10 درصد رسیده (9.8 درصد در اردیبهشت 96)، گزارشها گویای آن است که در یک سال گذشته بانکها به تصمیم خود پایبند نبودهاند و برخی بانکها که اغلب خصوصی هستند سودهای 22 درصدی را نیز به سپردهگذاران خود پیشنهاد میکنند.
به باور مسئولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان بانکی، یکی از علل شکسته شدن نرخ سودهای اعلامی، انتشار اوراق اسناد خزانه از سوی دولت آن هم با نرخ سودهای حداقل 22 درصد بود که سبب شد تا بخشی از نقدینگی موجود به جای سپردهگذاری در بانکها، جذب خرید این اوراق شود و به همین دلیل بانکها برای جذاب بودن سپردهگذاریها و حفظ سپردههای مشتریان خود اقدام به دور زدن نرخ سودهای اعلامی کردهاند.
مدیران بانکهای دولتی و خصوصی اسفندماه گذشته نیز برای توافق بر سر نرخ سود جلسهای برگزار کرده بودند اما به نتیجه نرسید.
ابتدای امسال نیز ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی از بررسی موضوع نرخ سود بانکی در این نهاد خبر داد که گزارش آن به شورای پول و اعتبار ارسال میشود و ممکن است بر اساس آن نرخ سود کاهش یابد.