به گزارش ایسنا، بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با حضور معاون اول رییس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به همراه مجموعه‌ای از مدیران و مسوولان نظام بانکی و اقتصادی، آغاز به کار کرد.
در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ بالای سودهای موجود در سپرده و تسهیلات را مورد اشاره قرار داد.
وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌‌گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات‌زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌‌گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هر چند که در روندی کاهنده قرار دارد.
طیب‌نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است.
وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب‌پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی‌ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست.
وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست‌گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد.
نظر شما