به گزارش همشهري، نمايندگان مجلس روز گذشته اصلاحيه كميسيون مشترك رسيدگي به طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد را بررسي كردند ولي به آن رأي موافق ندادند.
موافقان و مخالفان اين گزارش بر مواردي همچون يكپارچگي نظارت و تفكيك حوزه نظارت از اجرا تأكيد داشتند. نمايندگان مخالف واگذاري «تعيين، تدوين، نشر و مسئوليت اجرا و نظارت بر استانداردهاي دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» معتقد بودند كه نفس سپردن نظارت به دستگاهي كه خود ارائه خدمات مي‌دهد، اصل تعارض منافع را خدشه‌دار مي‌كند. سليمي يكي از نمايندگان حامي اين ايده با اشاره به انتزاع سازمان استاندارد از وزارت صنعت گفت: دليل اصلي جدا شدن نظارت از دستگاهي كه خود توليدكننده خودرو نيز بود، همين بود كه استانداردها در مرجعي بي‌طرف و تخصصي تدوين شود.
مخالفان سپردن نظارت بر استانداردهاي دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي به وزارت بهداشت عقيده داشتند كه سازمان استاندارد به‌عنوان مرجعي كه زيرنظر رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كند، مي‌تواند بي‌طرف عمل كرده و منافع مردم را بر منافع واردكنندگان و عرضه‌كنندگان و مافياي احتمالي ترجيح دهد. با اين حال نمايندگان ترجيح دادند، سازمان استاندارد مسئوليت نظارت بر استانداردهاي دارويي و كالاها و تجهيزات پزشكي را برعهده نداشته باشد و كماكان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اين مسئوليت را برعهده بگيرد.
پيش‌بيني مي‌شود شوراي نگهبان مجددا درباره اين مصوبه مجلس نيز تعارض با قوانين بالادستي را اعلام نمايد؛ چرا كه طبق مصوبه شوراي عالي اداري كشور در مهر 90 و پس از تغيير نام مؤسسه تحقيقات استاندارد به سازمان ملي استاندارد، 11وظيفه در حوزه سلامت براي اين سازمان درنظر گرفته شد كه تعيين، تدوين و انتشار استانداردهاي ملي (رسمي) به استثناي مواد دارويي يكي از موارد اصلي آن بود. حال با مصوبه روز گذشته مجلس، تدوين بخش ديگري از استانداردهاي حوزه سلامت، شامل نظارت بر «كالاها و تجهيزات پزشكي» نيز از سازمان استاندارد گرفته شد و به وزارت بهداشت داده شد.