بهرام قاسمی . سخنگوی وزارت خارجه در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«ایران، اروپا و آمریکا» نوشت:
در طول حیات جمهوری اسلامی ایران، باوجود هم‌نظری و اتحاد اصولی ایالات متحده آمریکا و اروپا درباره ایران، دوره‌هایی نیز تجربه شده است که در آن این دو کنشگر جهانی با هم درباره ایران اختلاف‌نظر داشته و مسیر متفاوتی را پیموده‌اند. به نظر می‌رسد امروز پس از مدتها هم‌گرایی اروپا و آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، یک‌بار دیگر در چنین جایگاه و شرایطی قرار گرفته‌ایم. آمریکا به سردمداری ترامپ از بازبینی برجام و مهار نقش و نفوذ ایران در منطقه سخن می‌راند و در نقطه مقابل اروپاییان بر پایبندی خود به برجام و حفظ آن تأکید دارند و از تعامل با ایران در پسابرجام صحبت به میان می‌آورند.
این یک اختلاف‌نظر واقعی است؛ هرچند ممکن است مقطعی باشد. اتحادیه اروپا و آمریکای ترامپ در شرایط فعلی دست‌کم در چند مسئله مهم در ارتباط با ایران دچار اختلاف‌نظر هستند. مهمترین و اصلی‌ترین مسئله، توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. دونالد ترامپ که وارث برجام بوده و در هیچ‌یک از مذاکرات منتهی به توافق نقشي نداشته، اگرچه تاکنون به تعهدات کلی ایالات متحده در توافق هسته‌ای پایبند مانده، اما تحت‌تأثیر مخالفان داخلی آمریکا اهمیت تاریخی این توافق و مسیر دشواری را که برای دستیابی به آن پیموده شده درک نکرده و بدون تأمل جدی در عواقب آن گاه از لغو و بازبینی برجام سخن می‌گوید. در سوی دیگر ماجرا اما اتحادیه اروپا برجام را بزرگ‌ترین دستاورد دیپلماتیک خود در قرن حاضر می‌داند و با توجه به گام‌های مفید و مؤثری که برای بهره‌برداری از دستاوردهای پسابرجام در روابط با ایران برداشته است، حفظ و پایبندی به آن را در عداد منافع اساسی خود لحاظ می‌کند و تاکنون بارها به مقامات دولت جدید آمریکا در مورد لزوم و ضرورت پایبندی به اين توافق هشدار داده است.
دومین اختلاف مهم درباره منشأ تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه است. ایالات متحده به رهبری ترامپ در سفر اخیری که به عربستان‌سعودی داشت، مطابق با انتظار و آنچه ازپیش‌هماهنگ‌شده، ایران را منشأ بی‌ثباتی و محور تروریسم و افراطی‌گری در منطقه خواند. هزینه این دست موضع‌گیری‌های غلط و غیرواقع‌بینانه برای آمریکایی‌هایی که فرسنگ‌ها دور از کانون ناآرامی‌های خاورمیانه قرار دارند و در مقایسه با اروپا کمتر تحت‌تأثیر آثار مخرب حملات تروریستی قرار گرفته‌اند نه‌تنها بسیار پایین است، بلکه از قِبَل طرح آن و دامن‌زدن به ایران‌هراسی دروغین می‌توانند قراردادهای تسلیحاتی سنگینی را نیز به سعودی‌ها تحمیل کنند، اما درپیش‌گرفتن این رویکرد برای اتحادیه اروپا به معنای فریب خود و گرفتارشدن هرچه‌بیشتر در دام ناامنی، بی‌ثباتی و تروریسم است. درست همان زمانی که ترامپ با خیالی آسوده‌تر از اروپاییان نمایش تبلیغاتی خود را اجرا می‌کند، در اروپا و در منچستر انگلیس اقدام تروریستی مهیب دیگری رخ می‌دهد. بنابراین، دستیابی به منشأ حقیقی تروریسم برای آینده امنیت اروپا حیاتی است و اتحادیه اروپا نمی‌تواند همانند ترامپ با خودفریبی و وارونه جلوه‌دادن منشأ تروریسم، امنیت اتحادیه و شهروندان خود را وجه‌المصالحه مطامع ناپایدار سیاسی و تجاری کند. تکرار و تعدد رخدادهای تروریستی در جای‌جای اروپا و کشف سرمنشأ آنها به محافل اروپایی ثابت کرده که عاملان ترور به‌اتفاق دست‌آموز وهابیونی هستند که در منطقه عوامل خود را آموزش می‌دهند و آنها را سازماندهی می‌کنند. از همین‌جاست که اختلاف سوم میان اروپا و آمریکا خودنمایی می‌کند. بالطبع زمانی که در مورد منشأ تروریسم و بی‌ثباتی اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، در مورد نحوه مواجهه با آن نیز اختلاف‌نظر وجود خواهد داشت.
از همین‌جا باید فهمید چرا زمانی که ترامپ هم‌نوا با متحدان عرب منطقه‌ای خود بر طبل ایران‌هراسی کوبیده و از منزوی‌کردن و مهار ایران سخن می‌راند، اتحادیه اروپا و اعضای آن نه‌تنها روی خوشی به این سخنان نشان نمی‌دهند، بلکه با استقبال از نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، از تعامل و تعمیق هرچه‌بیشتر روابط دوجانبه در پیام‌های تبریک خود سخن می‌گویند و از همکاری‌های منطقه‌ای با ایران برای حل معضل تروریسم استقبال می‌کنند.
- چهار تا راي حلال
روزنامه اعتماد در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
در اين انتخابات يك اصطلاح به نسبت جديد وارد ادبيات سياسي شد به نام راي حلال. آن نيز زماني بيان شد كه آقاي رييسي در يك ويديويي كه به‌طور ضمني شكست را پذيرفته بود، اعلام كرد كه دنبال ٤ تا راي حلال بوده است. برخي منتقدين اين اصطلاح اعتراض كردند كه چرا راي مردم را به حلال و غيرحلال تقسيم مي‌كنيد. اگرچه اين يادداشت نيز قصد اطلاق عنواني فراتر از آنچه قانون براي آراي مردم تعيين كرده ندارد، ولي مي‌توان با تسامح پذيرفت منظور گوينده از آراي حلال و حرام، همان آراي قانوني و غيرقانوني است. به‌علاوه به نظر مي‌رسد گزاره راي حلال در مقام تقسيم آراي مردم به حلال و حرام نبود، بلكه درصدد تقسيم‌بندي نحوه كسب راي است. آراي مردم كه نمي‌تواند حرام باشد. آنان صاحب و مالك راي خود هستند. راي‌گيرنده است كه مي‌تواند اين را از طريق حلال يا حرام كسب كند. براي نمونه اگر ما عيب يك جنس معيوب را بپوشانيم و آن را به عنوان كالاي سالم بفروشيم، پول آن حرام است. هر چند پول خريدار حلال است، نحوه فروش ما و درآمد ناشي از آن حرام است.
با اين توضيح بايد گفت كه راي حلال حرف و اصطلاح قابل فهمي است و ناظر به چگونگي كسب راي از طرف نامزدهاست و نه ماهيت آرايي كه مردم مي‌دهند. به عبارت ديگر راي حلال و حرام را مي‌توان در چارچوب مكاسب محرمه يا كسب و كارهاي حرام تحليل و درك كرد. در مكاسب محرمه پولي كه از طريق اين كسب و كارها به دست مي‌آيد حرام است. كدام كسب و كارها حرام است؟ چند دسته از آن را مي‌توان برشمرد. اول اينكه كالا يا خدمت مبادله شده، حرام باشد. براي مثال درآمد حاصل از فروش هرويين حرام است. يا درآمد حاصل از توليد يا فروش مشروبات الكلي، يا خودفروشي، نيز حرام است، چون اصل جنس يا كالاي مبادله شده حرام است. در برخي مواقع كالاي فروخته شده، حالت دوگانه دارند. هم مي‌توانند حلال باشند و هم حرام. به اينها گفته مي‌شود موارد مشتركه، براي مثال الكل مي‌تواند براي خوردن فروخته شود كه حرام است. همچنين ممكن است براي استفاده‌هاي بهداشتي يا سوختي و صنعتي باشد كه حلال است.
حالت دوم اين است كه جنس يا كالا جزو مباحات است و خريد و فروش آن مشكلي ندارد. ولي معامله به دلايل ديگر ايراد دارد و فاسد است و در نتيجه درآمد حاصل از آن حرام است، مثل كم‌فروشي، يا تدليس يا فريب دادن. براي مثال شربتي را بفروشيم و به دروغ مدعي شويم كه درمان‌كننده فلان بيماري است. خريد و فروش اين شربت اشكالي ندارد، ولي چون با فريب دادن همراه بوده، درآمد ناشي از آن حرام است. يا آنكه آب داخل شير بريزند و بفروشند و... همچنين ممكن است طرف معامله اهليت نداشته باشد. براي نمونه فروش جنس و كالا به افراد سفيه و نادان يا بي‌اطلاع از امور مربوط به آن كالا.
با اين ملاحظات مي‌توان راي حلال را از راي حرام تشخيص داد. هر كس كه وعده‌هاي غيرواقعي بدهد يا ماهيت اصلي وعده‌هاي خود را بپوشاند، يا آنكه از طريق شيوه‌هاي فريبنده و نيز تطميع يا تهديد افراد راي آنان را جذب كند آن راي حلال نيست. بازار خريد و فروش راي وقتي حلال است كه راي گرفته شود و به ازاي آن برنامه ارايه شود. هر چيز ديگر همچون توزيع غذا، كارت پول، قول پرداخت وام يا پست و مقام و... موجب فساد اين معامله مي‌شود و آن راي را از چارچوب آراي حلال خارج مي‌كند. آرايي كه به صورت تقلبي‌شمارش شود يا به صندوق ريخته شود كه اساسا راي نيستند كه حلال باشند يا حرام. مثل پول جعلي است كه از اساس پول نيست و خارج از موضوع بحث حاضر است. هر رايي كه براساس مقررات قانوني انتخابات به دست آيد راي حلال است و غير آن را مي‌توان راي حرام ناميد.
با اين توضيحات مي‌توان پرسيد كه آراي كدام يك از نامزدها حلال يا حرام است؟ البته نمي‌خواهيم حكم فقهي صادر كنيم چون در اين مقام نيستيم و به قول آقاي معاون رييس‌جمهور اطلاق چنين عنوان، نوعي بدعت محسوب مي‌شود ولي با همين معيار مي‌توان ديد كه چه كساني قول‌هاي مشخص و غيرعملي دادند تا آراي مردم را به سوي خود جذب كنند. به‌طور واضح مي‌توان ديد كه چه كساني چيزهايي جز برنامه و ايده در ميان مردم توزيع كردند تا مابه‌ازاي آن راي به دست آورند؟ مي‌توانيد ببينيد كه چه كساني اتهامات ناروا به برنامه‌هاي ديگران زدند و چه دروغ‌هايي درباره ٢٠٣٠ نگفتند تا آراي مردم را به سوي خود جلب كنند. ديدار با خوانندگان زيرزميني نيز حلال‌كننده راي نيست.
- کدام فقیه؟!
حجت الاسلام محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در ستون سرمقاله روزنامه ايران نوشت:
تلاوت قرآن با آواز خوش از سفارشات پیامبر(ص) و ائمه معصومین بوده و در برخی از احادیث نیز به این موضوع اشاره شده است. به عنوان مثال رسول خدا (ص) فرمودند: «هر چیزی زیوری دارد و زیور قرآن آواز خوش است.» امام باقر(ع) می‌فرمایند: قرآن را با آواز خوش بخوان زیرا خداوند دوست دارد قرآن با صدای خوش خوانده شود. امام رضا(ع) فرمودند: قرآن را با آوازخوش بخوانید زیرا آواز خوش زیبایی قرآن را افزون می‌کند.
آقای محمد جواد لاریجانی درباره پخش دعای «ربنا»ی آقای شجریان در پاسخ به نامه آقای سید رضا صالحی امیری مغلطه بزرگی کرده اند؛ ایشان اشاره دارند که «دفاع از آقای شجریان به یک مناقشه سیاسی تبدیل شده است» متأسفانه آقای لاریجانی همه چیز را با نگاه سیاسی ذهن خود و مذاق گروهی که نسبت به مسائل مختلف برداشت سیاسی دارد، می‌سنجد. به عبارت دیگر چون موضع آقای شجریان سیاسی است بنابراین آواز او نباید پخش شود. اما با توجه به تحصیلات ایشان در منطق و فلسفه، این نوع چینش منطقی و قیاس قابل درک نیست و حتی کسی که اندک اطلاعات مذهبی داشته باشد این صحبت‌ها را برنمی‌تابد.
ایشان درجایی دیگراشاره کرده‌اند که: «در تلاوت مذکور، توجه به آیت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر خلاف موازین شرعی تلاوت است»! این اجتهاد و تخصص در علم تلاوت بر چه مبنا و اساسی است؟ ایشان چگونه می‌توانند در موضع یک فقیه بنشینند، فتوابدهند و این کار را خلاف شرع بدانند؟! نفس این کار خلاف شرع و بدعت خواهد بود.استخراج حکم شرعی از این جمله که منطق و شرعی ندارد، خود خلاف شرع است.
در باب بخش دیگری از صحبت‌های ایشان که گفته‌اند: «برخی از فقهای بزرگ تلاوت ملحون را مورد شبهه قرار داده‌اند» آقای لاریجانی باید بگویند کدام فقیه این سخن را گفته اند؟ اگر برفرض محال فقیهی چنین سخنی را گفته باشد خلاف احادیث ما خواهد بود؛ در قرآن آمده است رَتِّلِ القُرآنَ تَرتیلاً". که بسیاری از بزرگان فقه این‌گونه تفسیر کرده‌اند که یعنی قرآن را با آواز خوش بخوانید. بنابراین اشکالات بزرگی بر صحبت‌های آقای لاریجانی وارد است. بهتر است هر کسی در رشته تحصیلی خودش اظهار نظر کند و اجازه دهند در فقه و هنر افراد متخصص پاسخگو باشند.
ربنای آقای شجریان در دستگاه سه گاه خوانده شده و درآن آواز افشاری وگوشه عراقی به گوش می‌رسد. جالب اینکه سالهای بسیاری هم از تلویزیون پخش شده وهیچ فقیه، عارف و قاری قرآنی اشکالی بر آن وارد نکرده و حتی مجذوب این آواز شده‌اند.
اگر آقای لاریجانی به لحاظ شرعی بر ربنا ایراد گرفته‌اند پس نسبت به اذان زیبای مؤذن‌زاده اردبیلی هم باید نقد و اشکال جدی وارد بدانند چون مردم تحت الشعاع زیبایی این تلاوت قرار می‌گیرند و یا قرائت‌های زیبای عبدالباسط که مردم را مجذوب خود می‌کند. در طول تاریخ اسلام افراد بسیاری بودند که تحت تأثیر الحان قرآن قرار گرفتند و روی به اسلام آوردند.
به نظر من پخش صدای آقای شجریان از رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران حق همه مردم است و تقاضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از رئیس صداو سیما در مورد پخش دعای ربنا با صدای شجریان بجا و درست بوده و هیچ توجیه منطقی برای محروم کردن مردم از این صدا و نعمت، وجود ندارد. ما با نگاه سیاسی خود باعث محروم شدن بسیاری از مردم ازحق و حقوقشان شده‌ایم.
به خاطر دارم در یکی از غروب‌های ماه مبارک سال 68 صدای آقای شجریان و اشعار مذهبی ایشان از رادیو پخش می‌شد. مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی فقیه بزرگوار غرق در صدای ربنا بودند و گفتتد این صدا برای من بسیار جذاب است. به نظر من در طول تاریخ کسی نتوانسته به لحاظ صوت و تلاوت، کار زیبا و بسیار هنرمندانه آقای شجریان را انجام بدهد.
- مصلحت یا مُر قانون؟
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
صیانت از آرای مردم در همه انتخابات‌ها، دغدغه‌ای مهم و محوری است و همیشه محل توجه و هشدار بوده است. عبارت تاریخی و فراموش نشدنی «رای مردم حق‌الناس است» سند افتخار نظام اسلامی است که در بیان رهبرمعظم انقلاب شکل گرفت و بارها بر ضرورت آن تاکید و پافشاری کردند.
نباید از نظر دور داشت که اگر چشم بیدار دستگاه صیانت‌کننده از رای مردم یعنی شورای نگهبان نبود، بعید نبود کسانی در پی خیانت به امانت مردم باشند و حق‌الناس را ضایع و تباه کنند!.
به عنوان نمونه، انتخابات مجلسس ششم در دوران حاکمیت جریان اصلاح‌طلبان برگزار شد. در آن دوره، مرحوم هاشمی رفسنجانی از تهران نامزد نمایندگی بود. آن روزها بر‌خلاف حالا، جریان اصلاحات به نابودی آبروی آن مرحوم کمر بسته بود و در این راه از هیچ کار ناروا و ناشایستی دریغ نداشت. بنابراین همه هم و غم خود را صرف این کردند که مرحوم هاشمی به مجلس راه پیدا نکند! انتخابات تمام شد و وزارت کشور نتایج را اعلام کرد. بسیاری از چهره‌های شاخص از جمله هاشمی رفسنجانی در فهرست راه‌یافتگان نبودند! با وجود اعلام نتایج انتخابات توسط وزارت کشور وقت، شورای نگهبان از وجود تخلفات گسترده در جریان رای‌گیری و شمارش آراء در حوزه انتخابیه تهران خبر داد و حاضر به تایید نتایج نشد. در پی وصول شکایت‌هایی، کار به بازشماری محدود آراء رسید. با شمارش دوباره برخی از صندوق‌های تهران و اعلام جدید نتایج، برخی نام‌ها در فهرست جا‌به‌جا شدند که مهمترین آنها جا به جایی هاشمی رفسنجانی از رده 33 به رده 20 و جا به جایی غلامعلی حداد عادل از 33 به 28 بود. معاون سیاسی وزارت کشور و مسئول اجرایی برگزاری انتخابات، عامل اصلی تخلفات فراموش نشدنی بود و شورای نگهبان در اقدامی انقلابی و مبتنی بر تکلیف قانونی و الهی خود، وی را به دستگاه قضایی معرفی کرد. دادگاه آقای معاون را به اتهام وقوع تخلفات گسترده در انتخابات تهران مقصر شناخت و محکوم کرد. این اقدام نمونه‌ای از صیانت از آرای مردم است.
البته بعدها این آقای معاون توبه کرد و از طرفدارن پروپاقرص آزادی و صیانت از رای مردم شد!
و همچنین سالها بعد، همین جریان اصلاح‌طلب - که سابقه تقلب و تخلف همیشگی داشته- برای مقابله با سازوکار قانونی نظارت بر انتخابات، کمیته غیرقانونی صیانت از آراء تشکیل داد و فرجام کار را به فتنه خون‌بار و خیانت‌بار 88 منتهی کرد.
اکنون همان جریان انتخاباتی دیگر برگزار کرده است. همان جریان البته با کوله‌باری از تجربه!
در مقابل کسانی‌که سوابق خوبی ندارند، امید مردم به چشمان تیز بین شورای نگهبان است تا رای تک‌تک مردم شهرها و روستاهای دور و نزدیک را حفظ کند.
از مدتها قبل، رهبر معظم انقلاب تلویحا و تصریحا درباره دست‌اندازی به رای مردم هشدار دادند و با برشمردن سوابق گذشته، بر ایستادگی خود روی رای مردم و حق‌الناس تاکید کردند.
به عنوان نمونه، حضرت آقا در نخستین روز سال جاری در حرم مطهر رضوی فرمودند:«آنچه در مورد انتخابات من عرض می‌کنم این است که در امر انتخابات مُرّ قانون باید عمل بشود؛ مُرّ قانون باید عمل بشود. نتیجه انتخابات ملّت هرچه شد، این معتبر است، این قانون است. بنده در انتخابات‌ها دخالت نمی‌کنم؛ هیچ‌وقت به مردم نگفته‌ام و نمی‌گویم این کس را انتخاب کنید، آن کس را انتخاب نکنید. فقط یک جا بنده دخالت می‌کنم و آن جایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بِایستند و با مزاحمت در مقابل رأی مردم، رأی مردم را بشکنند. هرکس بخواهد با نتیجه آرای ملّت دربیفتد، بنده در مقابلش می‌ایستم. در سالهای گذشته و انتخاباتهای گذشته هم همین‌جور بوده؛ در سال ۷۶، در سال ۸۴، در سال ۸۸، در سال ۹۲؛ بعضی مقابل چشم مردم بوده و مردم مطّلع شده‌اند؛ بعضی را هم مردم مطّلع نشده‌اند امّا این حقیر در جریان قرار گرفته‌ام. در همه این سال‌هایی که شمردم، کسانی بودند که می‌خواستند در مقابل انتخابات بِایستند؛ که در سال ۸۸ آشکار شد و آمدند در میدان اردوکشی کردند، و در آن سالهای دیگر جور دیگری بود. در همه این سالها بنده ایستادم و گفتم نتیجه انتخابات مردم هرچه هست باید تحقّق پیدا کند؛ این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می‌کنم و در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات می‌ایستم؛ امّا در بقیّه امور دیگر نه، باید مُرّ قانون عمل بشود؛ مردم تشخیص بدهند و حرکت کنند.»
این هشدار صریح،گویای همه چیز است و دربرگیرنده همه دغدغه‌های مردم.
از همان روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم، اخبار و گزارش‌های متعددی مبنی بررخداد تخلفات گسترده از سراسر کشور به گوش می‌رسید. این اخبار در فضای مجازی و حقیقی دست به دست می‌شد و واکنش‌های گوناگونی در پی داشت.
طبیعی بود که اعتنا کردن به همه آنچه منتشر می‌شد، ممکن نبود و نمی‌شد همه گزارش‌ها و اخبار را معتبر دانست، اما انتظار عمومی این بود و هست که دو مرجع مهم قانونی یعنی دستگاه قضایی و شورای نگهبان بلافاصله و بدون فوت وقت به این مهم توجه و رسیدگی کنند.
یک تکلیف به عهده دستگاه قضایی بود و هست. بر اساس ماده 32 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصادیق جرائم انتخاباتی به دقت و تفکیک در 17 بند مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله این 17 بند می‌توان به خرید و فروش رای یا تهدید و تطمیع در امر انتخابات اشاره کرد. اموری که متاسفانه هر دو در انتخابات اخیر گزارش شد.
اما شاید مهمترین نکته در این ماده، بند 7 آن یعنی«اخلال در امر انتخابات» است. یقینا اموری همچون عدم ارسال به موقع تعرفه به شعب اخذ رای با هدف ناامید کردن و پراکندن رای دهندگان،مصداق بارز این بند است و قطعا آمرین و عاملین این تخلف، اخلال کنندگان در امر انتخابات هستند.
مرجع قانونی رسیدگی‌کننده به این جرم هم مثل سایر جرائم، قوه قضائیه است و بر اساس ماده ۳۴ همین قانون، قوه قضائیه مکلف است یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی «خارج از نوبت» به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص دهد. فایده این تخصیص شعبه ویژه و رسیدگی خارج از نوبت، رفع اخلال و بازگرداندن شرایط به وضع عادی در همان روز است نه تشکیل جلسات عریض و طویل و نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب!
تکلیف دوم و البته مهمتر بر عهده شورای محترم نگهبان است. بررسی دقیق و بدون اغماض همه شکایات و اعلام صریح و بدون مسامحه و ملاحظه نتیجه. این تنها تکلیف قانونی و مورد انتظار مردم از آن شوراست.
سال 86 و در جریان دیدار اعضای شورای نگهبان با رهبر انقلاب، بر همین تکلیف مهم و کلیدی تاکید شد. حضرت آقا در آن دیدار به اعضای محترم فرمودند:« مردم توقع دارند شورا آنچه را که انجام می‌دهد، همراه با استدلال متین از لحاظ تکیه‌گاهِ قانونی باشد... نظارت شورای نگهبان در مسائل انتخابات، یکی از مهمترین کارهایی است که انجام می‌دهد؛ کار بسیار مهمی است، کار بسیار لازمی است. به جوسازی‌هایی که علیه این کار می‌شود، ابداً نباید اعتناء کرد. البته کار را باید درست انجام داد. به همان اندازه که کار مهم است، به همان اندازه سلامت کار هم مهم است. یعنی باید معیارها را درست فهمید، و فقط بر اساس این معیارها قبول یا رد کرد. از این معیارها نباید تخطی شود، کوتاهی هم نباید بشود، غفلت هم نباید بشود.»
این تاکید بر توجه به معیارها و مر قانون، نکته کلیدی و راز سلامت عمل شورای نگهبان است. قطعا مر قانون، نسبتی با مصلحت‌اندیشی یا تحت تاثیر بودن - از هر سوی ماجرا - ندارد و این انتظار به حق از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان می‌رود که فارغ از هر فشاری، بی‌توجه به هر بیمی و بی‌اعتنا به هر مصلحت خود ساخته یا القا شده‌ای، صرفا بر اساس شرع و قانون، درباره انتخابات اظهار نظر کنند و همانگونه که رهبر معظم انقلاب خواسته‌اند، مستند و مستدل، نظر خود را برای مردم تبیین کنند.
در همه انتخابات‌ها، تغییر یا حفظ نتیجه انتخابات یا هر فرض دیگری در این وادی، مبتنی بر یک اصل است و آن چیزی نیست جز صراحت در اعلام رخداد تخلف یا عدم رخداد تخلف.
این مهم اکنون هم به جد مورد انتظار مردم است. مردم توقع دارند اگر در جایی تخلف شده و حتی منجر به ابطال آرای تنها یک صندوق می‌شود، حتما این اتفاق بیفتد و متخلفین به مردم و محکمه معرفی شوند تا داغ متقلب و متخلف بودن بر پیشانی آنها بنشیند. و اگر همچون سال 88 ، ادعاها واهی بود و برخی درصدد بازی با آبروی نظام بودند، بی هیچ پروا و واهمه‌ای، بازهم حقیقت، بی‌پرده به مردم گفته شود.
تاکنون در همه انتخابات‌ها، پیشینه شورای نگهبان،«عمل به مُر قانون»بوده نه «مصلحت‌اندیشی» امید که اکنون نیز چنین باشد.